مع اشتداد الأزمة الاقتصاديّة بالإضافة إلى آثار الإغلاق العام في ذروة جائحة كورونا، ارتفعت البطالة إلى مستويات قياسيّة فبلغت تقديرات البنك الدولي نسبة 12.5%، في حين تبلغ نسبة الإناث المشاركات في القوى العاملة نسبة 25.6% فقط مقابل 76.3% للذكور بلغت النسبة 14.63% عند الإناث مقارنةً بـ10.34% عند الذكور، ويذكر أنّ نسبة العاملين في القطاع غير النظامي نسبة 55%، تتقارب هذه النسب بالنسبة إلى الذكور والإناث فتبلغ نسبة الإناث فيها 55.5% و55.3% للرجال¹. وقد أظهرت نتائج هذه الدّراسة تدنّي نسبة المساواة في الأجور بين الجنسين عن المعدّلات العالميّة.

هذه الأرقام تضع لبنان في موقع متأخر على مستوى المساواة بين الجنسين على صعيد العمل (المركز 139/156).

تطوّرات: كما أنّ الحد الأدنى للأجور لم يتغير خلال عام 2021 وبقي عند الـ675 ألف ليرة لبنانيّة المحدّد منذ عام 2012 على الرّغم من تراجع قيمته بالعملة الصعبة من 450 دولارًا أميركيًّا إلى قرابة الـ20 دولارًا أميركيًّا على سعر الصرف المتداول.

تأثرت الرعاية الصحيّة بشكل كبير بفعل الأزمة الاقتصاديّة، فمن جهة يعتمد لبنان على الاستيراد لتأمين أغلب المستلزمات الطّبّيّة، ما أدى إلى ارتفاع كلفة الطبابة، بالإضافة إلى رفع الدعم عن جزء كبير من الأدوية ممّا شكّل عبئًا إضافيًّا على السّكان مؤثّرًا على قدرتهم على تلقي الرعاية للصحيّة اللازمة، كما وتعاني مؤسسة الضمان الاجتماعي من عدم القدرة على تغطية التكاليف الصحيّة للمنتسبين إليها بفعل تراجع قيمة أصولها ووارداتها الماليّة، ممّا أدّى بالعديد من المستشفيات الخاصّة إلى التوقّف عن استقبال المرضى المنتسبين إلى الضمان الاجتماعي، كما وساهمت أزمة الطّاقة في رفع الكلفة الاستشفائيّة على السكّان.

تشير دراسة أجرتها الأمم المتحدّة في سبتمبر 2021 إلى أنّ نسبة العائلات المحرومة من الرعاية الصحية ارتفعت من 9% في عام 2019 إلى 33% ممّا يشكّل حوالي 400 ألف عائلة، في حين تضاعف عدد الأفراد غير القادرين على تأمين أدويتهم¹.

في حين تأثرت قدرة المستشفيات الاستيعابيّة بفعل أزمة الوقود حيث صرّح مسؤولو ثلاثة من كبرى المستشفيات في لبنان لـ amnesty بعدم قدرتهم على تأمين احتياجاتهم من الوقود لمدّة تزيد على شهر في ظل الأزمة ممّا جعلهم متّكلين على مساعدات الأمم المتّحدة².

وقد بلغ نصيب وزارة الصحة من إجمالي الموازنة العامة 2021 حوالي 3%، إلّا أنّه في ظل تراجع سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدّولار وغياب أرقام رسميّة دقيقة يصعب تقدير الإنفاق الحكومي على الصّحة في هذا العام.

وفي ظل التّضخّم وتراجع القدرة الشّرائيّة للسّكان، قدّر برنامج الغذاء العالمي في عام 2021 أنّ نسبة 46% من اللّبنانيّين ونسبة 50% من اللّاجئين السّوريّين يعانون من سوء تغذية حيث قدّر ارتفاع أسعار الغذاء بحوالي أحد عشر ضعفًا عنها قبل الأزمة في تشرين أوّل 2019³.

أمّا فيما خصّ جائحة كورونا في نهاية العام 2021 فقد بلغت نسبة السّكان الّذين تلقوا الجرعة الأولى من اللّقاح 35.15%، في حين تلقّى 28% الجرعة الثّانية، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ النسبة لدى اللّاجئين الّذين يعتمدون على الفرق الخاصة بالأمم المتّحدّة تعدّ ضئيلة.⁴

بحسب تقرير أعدّته منظّمة العمل الدّوليّة بالتعاون مع مؤسسة باسل فليحان في العام 2021، بلغت نسبة الإنفاق الدّولة اللبنانيّة على برامج الحماية الاجتماعيّة نسبة 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة 30% من إجمالي الإنفاق، وعلى الرّغم من كون هذه النسبة مرتفعة في المحيط العربي فإنّها منخفضة في الدّول المماثلة ذات الدّخل المتوسّط.

إلّا أنّ الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لا يعدّ شاملًا لأن النّسبة الأكبر تذهب إلى خدمات التقاعد وتعويض نهاية الخدمة، وخاصّة لأعضاء السّلك العسكري والأمني.

كما تشير الدّراسة إلى أن نسبة 55% من إجمالي القوى العاملة تنتمي إلى السوق غير النظامي وبالتالي تحرم من الاستفادة من أيٍّ من برامج الحماية الاجتماعيّة.

قدّر البنك الدّولي نسبة الإنفاق الحكومي على التّعليم بـ 1.7% من إجمالي الناتج العام في العام 2020.

وقد عكست الأزمة الاقتصاديّة تراجعًا في نسبة الطلّاب المسجّلين في المدارس من 60% إلى 43% في العام الدّراسي 2021-2022، في حين قدّر عدد الطلّاب المتسرّبين بـ 30 ألفًا بحسب الـUNICEF الّتي قدّرت أنّ 1 من كل 10 من هؤلاء الطّلاب قد انتقل إلى سوق العمل كنوع من التكيّف مع الأزمة الاقتصاديّة، حيث أنّ نسبة 13% من العائلات قد أرسلت أطفالًا تحت سن الـ18 للعمل للإعانة على تحمّل تكاليف المعيشة¹.

نوع اجتماعي: أما على صعيد النوع الاجتماعي فكانت معدلات معرفة القراءة والكتابة لدى الإناث بنسبة 93.3% في حين كانت 96% للذكور. في حين تشكّل نسبة الإناث من الملتحقين بالتعليم الثانوي 51.2% مقابل 48.8% للذكور².

شهد عام 2021 تراجعًا في الناتج المحلي الإجمالي GDP إلى 23.13 مليار دولار بعد أن كان 54.9 مليار دولار في العام 2018 قبل اندلاع الأزمة الاقتصاديّة أي بنسبة تتجاوز 57% بحسب تقديرات البنك الدّولي¹. في حين تراجع نصيب الفرد من النّاتج المحلّي الإجمالي من 9225.8 دولار أميركي عام 2018 إلى 4136.1 دولار أميركي في عام 2021 بنسبة تتجاوز الـ55%².

وتشير تقديرات الأمم المتّحدة إلى أن نسبة انكماش الاقتصاد اللّبناني في 2021 بلغت 16.2%³، مع زيادة في عجز الميزان التّجاري من 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 إلى 12.5% في عام 2021 ⁴. كما وبلغ إجمالي الدَّين العام 98.73 مليار دولار في زيادة بنسبة 3.3% عن عام ⁵2020.

وتشير أرقام البنك الدّولي إلى أنّ نسبة التضخّم في عام 2021 قد بلغت 154.8%⁶ ممّا يجعل الأزمة الاقتصاديّة اللّبنانيّة في عداد الأزمات الأسوأ في التّاريخ. بينما تجاوزت نسبة التضخّم نسبة الـ280% في حزيران 2021 بحسب تقديرات Human Rights Watch، الّتي أشارت إلى ارتفاع أسعار السّلع الغذائيّة بنسبة 550% من آب 2020 إلى آب2021⁷.

بحسب مؤشرات البنك الدولي فقد ارتفعت البطالة من 11.3% عام 2019 إلى 12.5% عام 2021 لتستمر عند 12.6% عام 2022⁸ في حين قدّرت الأمم المتّحدة نسبة السّكان تحت خط الفقر بـ78% مما يشكّل 3 أضعاف التقديرات الخاصّة بـ2020، كما تشكّل نسبة السّكان تحت خط الفقر المدقع نسبة 36% بعد أن كانت 8% في عام 2019.⁹