فريق العمل

أسماء المالكي

محامية بيئية وباحثة نسوية، طالبة ماجستير القانون في الجامعة الأمريكية في القاهرة
عضوة الشبكة العربية للباحثات والباحثين الشباب في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

نهلة صالح

باحثة، وطالبة ماجستير الانثروبولوجيا جامعة القاهرة.
عضوة الشبكة العربية للباحثات والباحثين الشباب في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

أحمد محمد بسيوني

باحث في العلوم السياسية والإجتماعية، وماجستير في التنمية المستدامة وتغيرات المناخ.
عضوة الشبكة العربية للباحثات والباحثين الشباب في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية




كلمات مفتاحية

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية , الاقتصاد , الصحة , التعليم , التطورات , الشباب , البيئة , مؤشرات , محاور

مقدمة

يغطي المرصد عددًا من الموضوعات الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهي الاقتصاد، والصحة، والتعليم، والسكن، والعمل، والمرافق العامة، من خلال عدة محاور وهي التطورات، والنوع الاجتماعي، والشباب، والبيئة. وينطلق المرصد ومؤشراته من خلال الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وإيماننا بتحقيق تلك الحقوق التي كفلها الدستور والاتفاقيات العالمية، ويهدف أيضًا إلى رصد تطور مستوى الرفاه الاجتماعية والنمو الاقتصادي وتقليل فجوة الفقر متعدد الأبعاد، والمساواة في الفرص والحقوق بين الجنسين.

YSRN

أولاً-العمل

YSRN

التطورات

تتوزع العمالة في مصر بين قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات، ومن الملحوظ أن مشاركة النساء في التشغيل تقل بكثير عن الرجال، ففي عام 2023، تبلغ نسبة النساء من المشتغلين 15.7% بينما تبلغ نسبة الرجال 84.2%.1

بجانب ذلك، يظهر جليًّا التمييز في تشغيل النساء بسوق العمل، من خلال نسبة التشغيل الضئيلة، وأيضًا من خلال القطاعات التي تتركز بها عمالة النساء. فنرى أن القطاعات الأكثر تشغيلًا للنساء هي قطاع الخدمات الاجتماعية والتعليم، والزراعة والصيد، والخدمات والبيع بالتجزئة، وهي قطاعات تتسم بأنها ذات أجر منخفض وغير رسمية، فلا توفر لهن هذه الأعمال العمل اللائق. وموضح بالرسم التالي تقسيم عمالة النساء بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة. 2

شكل (3)

يتم التمييز في الأجور بين النساء والرجال في مصر، حيث يمثل دخل النساء 22% من دخول الرجال. 3 كما تزيد نسبة البطالة بين النساء أكثر من الرجال، حيث يبلغ معدل البطالة 16% بين النساء مقابل 5.6% في عام 2021. 4 أما في عام 2022/2023، فقلت نسبة بطالة النساء نسبيًّا لتصل إلى 4.7%، وزادت نسبة بطالة الرجال إلى 17.8%. 5

ونلاحظ أيضًا أن نسبة تشغيل النساء ما زالت ضئيلة جدًّا، أو أن تكون في نقصان أو ثبات منذ أعوام كما نرى في تسلسل الأعوام في الرسم التالي.

شكل (4)

تطور معدل تشغيل النساء والرجال خلال الأعوام الستة الماضية (6)

1 النشرة السنوية لبحث القوى العاملة 2023، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إصدار إبريل 2024. متاح على: https://shorturl.at/7gkOT

2 النشرة السنوية لبحث القوى العاملة 2023، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إصدار إبريل 2024. متاح على: https://shorturl.at/7gkOT

3 المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين 2021 – المنتدى الاقتصادي العالمي.

4 Unemployment Rates Retreat Slightly in Q1 2022, Ministry of Planning and Economic Development, 19 May 2022. Available at: https://bit.ly/3xmOioL

5 النشرة السنوية لبحث القوى العاملة 2023، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – إصدار إبريل 2024. متاح على: https://shorturl.at/7gkOT

6 المصدر السابق.

YSRN

الشباب

تمثل العمالة غير الرسمية الشكل الأكثر شيوعًا للعمالة في مصر، والمقصود بالعمالة غير الرسمية، هي العمل بدون عقد، أو تأمين اجتماعي أو صحي. تقدر العمالة غير الرسمية بـ 67% من إجمالي العمالة في مصر، كما تمثل 69.7% من عمالة الرجال، بينما تقدر بـ 51.9% من عمالة النساء. ويتصدر القطاع الزراعي العمالة غير الرسمية بواقع 96.9% من العمالة الزراعية، في حين أنها تقدر بين العمالة في الصناعة بـ 72.6%، 51.2% من العمالة في قطاع الخدمات. 1

شكل (5)

نسبة العمالة غير الرسمية بين النساء والرجال (2)

1 ILO Data Explorer – International Labor Organization. Available at: https://bit.ly/407JWia

2 المصدر السابق.

YSRN

البيئية

تعتبر مصر من الدول المتأثرة بالتغير المناخي، من حيث ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع منسوب سطح البحر الذي يهدد بغمر الأجزاء الشمالية من مصر، كالإسكندرية ودلتا نهر النيل، وزيادة الأمطار وتملح التربة1. بالتالي، تعتبر العمالة النسائية في مصر مهددة بسبب هذه التغيرات، ونظرًا إلى هشاشة عمل النساء لأن معظم عمالتهن مرتكزة على العمالة غير الرسمية في الزراعة والخدمات وتجارة التجزئة كما سبق ذكر ذلك، فيعتبر تعيينهن الحكومة فرصة مهمة من أجل تأمينهن. حيث توفر الوظائف الحكومية للنساء الحاجات الأساسية للحماية الاجتماعية، مثل: الاستقرار الوظيفي، إجازات الوضع والرضاعة، والتأمين الصحي والاجتماعي. لكن نرى أن التعيينات في وظائف التعليم أصبحت تمر بمراحل عدة، من ضمنها المرور على اختبارات لياقة بدنية، ما أدى في عام 2023 إلى استبعاد معلمات ومعلمين كثيرين في مسابقة تعيين 30 ألف معلم بسبب زيادة الوزن أو الحمل، ما ينذر بتمييز واضح في التعيينات الحكومية للنساء خصوصًا في قطاع التعليم الذي يعتبر الأكثر تشغيلًا للنساء من كل القطاعات. 2

1 “سلسلة أوراق حقائق: آثار التغيرات المناخية”. الإنسان والمدينة للأبحاث الإنسانية والاجتماعية، فبراير 2021. متاح على: https://bit.ly/3eECVmR

2 مصر في المركز 175 بين 190 دولة على مؤشر المساواة للنساء في العمل والاقتصاد.. والواقع العملي أكثر قتامة، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إبريل 2024. متاح على: https://shorturl.at/M0CQP

YSRN

ثانياً-الصحة

YSRN

التطورات

يقر الدستور المصري في المادة 18 على أنه لكل مواطن مصري الحق في الرعاية الصحية وفقًا لمعايير الجودة،1 وأن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي تتصاعد تدريجيًّا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. ولكن إذا ألقينا نظرة على نسبة الإنفاق خلال السنوات السابقة فنجد أن الإنفاق الحكومي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تتعدى 1,5% بما في ذلك من مخالفة للدستور. 2

جدول (1)

تطور موازنة الصحة

السنة

موازنة الصحة (مليون جنيه)

الناتج المحلي الإجمالي (مليار جنيه)

النسبة %

2018/ 2019

73,064

5,256

1,3%

2019/ 2020

87,063

5,820

1,4%

2020/ 2021

93,544

6,400

1,4%

2021/ 2022

108,761

7,150

1,5%

2022/2023

128,114

9,092

1,4%

2023/ 2024

147,864

14

1,05%

YSRN

النوع الاجتماعي

        1. “عدد الوحدات التي تقدم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للإناث في كل محافظة”.

تتوافر خدمات تنظيم الرعاية الأساسية في مصر في 95% من إجمالي الوحدات، ولكن إتاحة هذه الخدمات غير مكتمل بسبب العجز الشديد في عدد الأطباء وقلة عدد العيادات وأيام عملها حيث إنها تعمل ثلاثة أيام فقط في الأسبوع.

وطبقًا لوزارة الصحة المصرية هناك 3183 منطقة محرومة من خدمات الصحة الإنجابية وحوالي 1250 وحدة أساسية لا يوجد بها طبيب. وقامت وزارة الصحة بفتح 64 عيادة جديدة لتقديم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وتنفيذ 215 ألف زيارة للعيادات المتنقلة و2,700 قافلة صحة إنجابية ما بين عامي 2015 و2018، وبلغ إجمالي المنتفعات من العيادة المتنقلة 3,648,220 سيدة وإجمالي السيدات الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة من القوافل 1,209,205 سيدة. 1

“عدد الأطباء الإناث والذكور2 التابعين لوزارة الصحة والقائمين بالعمل فعلًا بمديريات الشؤون الصحية لعام 2020″.

(صدرت آخر نشرة بتاريخ 2021 لذلك لم يتم تحديث البيانات).

جدول (2)

الفئة

إناث

ذكور

أطباء بشريون

36143

39,5%

37220

40,6%

أطباء أسنان

15096

51,7%

12904

44,2%

عدد الأطباء الإناث والذكور3 التابعين لوزارة الصحة والقائمين بالعمل فعلًا بمديريات الشؤون الصحية لعام 2020″

1 مراجعة الخطة التنفيذية 2015- 2020 في إطار الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015- 2030. متاح على: https://bit.ly/3Lsbxq9

2 النشرة السنوية للإحصاء، الخدمات الصحية والعلاج على نفقة الدولة في الخارج والداخل لعام 2020، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

3 النشرة السنوية للإحصاء، الخدمات الصحية والعلاج على نفقة الدولة في الخارج والداخل لعام 2020، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

YSRN

الشباب

نلاحظ في ذلك المؤشر أن عدد الأطباء في مصر لكل 10000 مواطن أقل بنسبة كبيرة عن المعدل العالمي، ففي مصر عدد الأطباء لكل 10 آلاف مواطن هو 8,6 طبيب، أما المعدل العالمي لكل 10 آلاف مواطن فهو 23 طبيبًا. ما يشير إلى نقص عدد الأطباء المفترض وجودهم في مصر. 1

جدول (3)

مقارنة الأطباء والمواطنين في مصر والمعدل العالمي لعام 2019

مقارنة

عدد الأطباء لكل 10 آلاف مواطن

عدد المواطنين لكل طبيب

مصر

8.6

1162

عالميًّا

23

434

 

وفي السنوات 2020 و2021 زاد معدل الأطباء البشريين لكل 10 آلاف مواطن ولكن لا يزال العدد لا يرقى إلى المعدل العالمي1.

جدول (4)

عدد الأطباء لكل 10 آلاف مواطن في مصر

1 الكتاب الإحصائي السنوي – باب الصحة لسنة ديسمبر 2023، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

السنة

عدد الأطباء لكل 10 آلاف مواطن

2020

9,1

2021

9,9

 

1 النقابة العامة لأطباء مصر، “نقابة الأطباء تدق ناقوس الخطر”، (14 إبريل 2022). https://tinyurl.com/2mz2z9jk

YSRN

البيئية

        1. عدد المستشفيات في كل محافظة“. قمت بتطويره إلى عدد المستشفيات والأسِرَّة

الإحصائية1 لعام 2020 (لم يتم تحديث النشرة لذلك لم يتم تحديث البيانات):

جدول (5)

عدد الأسِرَّة2 والمستشفيات3 في القطاع الحكومي

2020

2021

2022

عدد الآسرة في القطاع الحكومي

88597

83034

88427

عدد المستشفيات في القطاع الحكومي

662

664

662

1 النشرة السنوية للإحصاء، الخدمات الصحية والعلاج على نفقة الدولة في الخارج والداخل لعام 2020، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

2 مصر في أرقام – الصحة، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إصدار 2024.

3 مصر في أرقام – الصحة، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إصدار 2024.

YSRN

ثالثاً-السكن

YSRN

التطورات

تطورت أوضاع الإسكان في مصر وقفزت إلى أكثر من الضعف حيث شهدت بناء ما يقرب الي 1,6 مليون وحدة خلال عام 2023 معتمدة على ثلاثة قطاعات: القطاع غير الرسمي وهو القطاع من المنازل التي أنشئت من قِبَل الأفراد أو المقاولين من دون الحصول على تصريح بناء بمخالفة قانون حظر البناء على الأراضي، حيث قام ببناء 1361 ألف وحدة تمثل 85% من إجمالي الإنتاج. 1 تلاه القطاع العام ببناء 121 ألف وحدة تمثل أقل من ربع الإنتاج، حيث بلغت الاعتمادات المدرجة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي في الموازنة ١٠,٢٣٤ مليون جنيه وهو يمثل ما تتحمله الدولة من دعم محدودي الدخل من المستفيدين من البرنامج، للدعم النقدي أو دعم المرافق مع التطورات الجديدة في مجال البناء، وهو يعتبر مبلغًا ضئيلًا جدًّا لدعم سياسات الإصلاح العمراني في مصر.

بينما القطاع الخاص ساهم بـ 118 ألفًا والذي ازداد عن العام الماضي نتيجة سياسات قامت بها الدولة في تشجيع القطاع الخاص على البناء لكن تظل استمرارية القوانين الخاصة بعمليات البناء وضعف المكاسب المالية المقدمة للقطاع الخاصة، وقلة تراخيص البناء على الأراضي التي تُجيز الحكومة البناء عليها، من العقبات أمامه في الانتشار أكثر.

1 يحيى شوكت، من يبني الإسكان في مصر 2022، على الرابط: https://shorturl.at/emvuL

YSRN

النوع الاجتماعي

استمر عدم مراعاة مشروعات الإسكان الاجتماعي للفوارق بين المرأة والرجل في حالات الأولوية، بجانب استمرار عدم تواجد للبيانات عن توزيع السكن بالنسبة إلى النوع الاجتماعي فيما يخص السكن وحيازة الأراضي والسيطرة عليها مشكلة دائمة عند تعريف أزمة سكن النساء الحالية. ووفق البيانات عن آخر تحديث لها أن 5٪ فقط من النساء المتزوجات في سن ما بين 15 و49 هن من مالكات المنازل، في حين أن النسبة الإجمالية لملكية المنازل في مصر هي 77٪ لصالح الرجال، كما أن نسبة الإناث من ملاك الأراضي فقط 4% وفقًا لتقدير الحكومة المصرية عن آخر عام. 1

1 ريم شريف، المرأة والسكن 3: عوائق ممنهجة لحقوق المرأة في السكن الملائم والآمن والمستقل في مصر، على الرابط: https://shorturl.at/QFW1Y

YSRN

الشباب

استمرت سياسات اعتماد المشاريع الحكومية للإسكان رغم نقصها للشباب ذوي الدخول الشهرية من الموظفين الحكوميين، والعاملين بالقطاع الخاص الرسمي، وتجاهل الشباب أصحاب المهن الحرة المعتادين على العوائد غير المستقرة الذين يجدون صعوبة في الحصول على وحدة سكنية، بجانب ارتفاع تكلفة الوحدات السكنية نتيجة الأزمة الاقتصادية والتضخم في الشقق بنسبة 15%، وهو ما يعني ارتفاع تكلفة القسط بأكثر من 45% من الدخل في ظل ثبات نقص القيمة الحقيقية للدخل. 1

1 صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. “الشروط العامة لحجز وحدة ببرنامج سكن كل المصريين.”. على الرابط: .https://shorturl.at/cxJqi

YSRN

البيئية

ظل طرح وحدات سكنية في مصر منخفضًا عن الأعوام السابقة، ولكنه شهد دخول القطاع الخاص ليكون شريكًا للدولة في عمليات البناء. استمر التعديل على قانون التصالح للمناطق المتعدى عليها في الإتاحة أكثر للمرونة في دفع قيمة التصالح، لكن أتت عمليات التصالح بنتائج عكسية ضد التخطيط المنظم وساهمت زيادة عمليات البناء العشوائي غير المنظم من القطاع الخاص مستغلة القانون لتقنين أوضاعها بعد البناء.

المصدر: الجهاز العام والإحصاء المصري.

YSRN

رابعاً-الخدمات العامة

YSRN

التطورات

              1. رفع الدعم عن خدمات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي

يظهر رفع الدعم بشكل تدريجي عن المرافق العامة في الموازنة العامة للدولة،1 يظهر الجدول التالي تطور رفع الدعم خلال السنوات حتى رفعه تمامًا في السنوات الأخيرة حتى خلال جائحة كوفيد-19. أما عن أسعار الوقود (البنزين، السولار..) فقد تم ربطها بالأسعار العالمية وتم رفع أي دعم حكومي عنها منذ عام 2021. 2

جدول (11)

تطور رفع الدعم خلال السنوات

البيان

2024/2023

2023/2022

2022/2021

2021/2020

2020/2019

2019/2018

2018/2017

دعم الكهرباء

0

0

0

0

0

16.000

28.585

دعم المياه

1.000

450

0

0

923

1.350

1.000

برنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

3.500

3.500

3.500

3.500

3.481

2.481

1.200

1 البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022، وزارة المالية المصرية. متاح على: https://bit.ly/426nUyc.

2 البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022- 2023، وزارة المالية المصرية.

YSRN

النوع الاجتماعي

نسب تملك الإناث لعدادات المياه/ الكهرباء/ الغاز الطبيعي

لم تتوفر بيانات حول هذا المؤشر لذا تم الاستعاضة عنه بنسب الوصول إلى المرافق العامة بين الريف والحضر.

جدول (12)

الكهرباء

المياه

الصرف الصحي

الغاز الطبيعي

عدد المباني المتصلة

النسبة

عدد المباني غير المتصلة

النسبة

عدد المباني المتصلة

النسبة

عدد المباني غير المتصلة

النسبة

عدد المباني المتصلة

النسبة

عدد المباني غير المتصلة

النسبة

عدد المباني المتصلة

النسبة

عدد المباني غير المتصلة

النسبة

الريف

9012385

96.21%

355410

3.79%

3790383

93%

286742

7%

3150532

77.3%

927048

22.7%

1563868

38.3%

2513712

61.6%

الحضر

3933337

96.21%

144243

3.54%

8358175

89.2%

1009620

10.8%

2270288

24.2%

7097507

75.8%

244257

2.6%

9123538

97.3%

الإجمالي

12945722

96.28%

499653

3.72%

12149013

90.4%

1296362

9.6%

5420820

40.3%

8024555

59.7%

1808125

13.4%

11637250

86.5%

عدد المباني المتصلة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي تعداد 2017

تظهر تلك البيانات التفاوت في تقديم الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وصرف صحي بين الريف والحضر ما يضر العدالة ويظهر التمييز المناط

YSRN

الشباب

  1. نصيب الفرد المياه العذبة/ الكهرباء/ الغاز الطبيعي

جدول (13)

متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة1

السنة

2019/2020

2020/2021

2021/2022

2022/2023

نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة

110,1 م3

106,8 م3

106,9م3

106,6 م3

جدول (14)

متوسط نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية2

السنة

نصيب الفرد من الكهرباء (ك.و.س.)

2017/2018

20437 ك.و.س.

2018/2019

20371 ك.و.س.

2019/2020

126708 ك.و.س.

بلغ نصيب الفرد من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة ٢٠٣٧١ ك. و. س عام ۲۰۱۹/۲۰۱۸ مقابل ٢٠٤٣٧ ك. و. س عام ٢٠١٨/٢٠١٧ بنسبة انخفاض قدرها 0,3%. وبلغ نصيب الفرد من إجمالي الطاقة الكهربائية الموزعة على الجهود المختلفة ١٢٦٧.٨ ك. و. س عام ٢٠١٩/٢٠١٨ مقابل ١٦٣٧٠٠ ك. و. س عام ۲۰۱۸/۲۰۱۷ بنسبة انخفاض قدرها ٢٢.٥%. ولم تقم الدولة بتحديث هذه البيانات.3

أما عن متوسط نصيب الفرد من الغاز الطبيعي الموزع، بلغ نصيب الفرد من كمية الغاز الطبيعي الموزع ٠.٤٧ طن عام ۲۰۱۸/ ۲۰۱۹ مقابل ٠.٤٦ طن عام ۲۰۱۸/۲۰۱۷ بنسبة زيادة قدرها 2,2%.4 ولا توجد بيانات محدثة عن ذلك.

1 النشرة السنوية لإحصاءات المياه النقية والصرف الصحي عام 2019/ 2020، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

2 النشرة السنوية للإحصاء، الكهرباء والطاقة عام 2018/ 2019، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

3 وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الإحصائيات الفنية، متوسط استهلاك الفرد من الكهرباء (ك.و.س). متاح على: http://www.moee.gov.eg/test_new/ST_consumption.aspx

4 النشرة السنوية للإحصاء، الكهرباء والطاقة عام 2018/ 2019، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

YSRN

البيئية

              1. “البصمة الكربونية للأفراد”

مصطلح البصمة الكربونية1 هو مؤشر اقتصادي بيئي يقيس معدلات انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون على مختلف المستويات مثل الأفراد أو المصانع أو المنتجات أو حتى الدول، ويعبّر عنه عادة بوحدة الطن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في السنة (Ton/Year)، يمكّن هذا المؤشر من تسليط الضوء على أثر الأنشطة البشرية في البيئة وبالتحديد على التغير المناخي.

ويبلغ متوسط نصيب الفرد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في مصر بحسب آخر إحصاء في عام 2019 بحسب مؤشرات البنك الدولي2 2,4 كيلو طن لكل فرد.

جدول (15)

“البصمة الكربونية للأفراد في مصر حتى عام 2023 (3)

السنة

البصمة الكربونية للأفراد

2019

0.65%

2020

0.63%

2021

0.69%

2022

0.73%

1 مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27)، مصطلحات مناخية: https://tinyurl.com/2p8a3p6r

2 البنك الدولي، مؤشرات البنك الدولي، انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون (متوسط نصيب الفرد بالطن المتري).

متاح على: https://bit.ly/3YSLxHI

3 worldometers,”Egypt CO2 Emissions”. https://www.worldometers.info/co2-emissions/egypt-co2-emissions/

YSRN

خامساً-التعليم

YSRN

التطورات

يعتبر التعليم من ضمن الحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور المصري، بالرغم من ذلك، لا زالت مؤشرات التعليم في مصر في تطور بطيء، حيث إنه ليس من أولويات الإنفاق حتى اللحظة في الموازنة العامة للدولة. فبالرغم من إلزام الدستور المصري الحكومة بألا يقل الإنفاق على التعليم الأساسي والعالي عن نسبة 6% من الناتج القومي الإجمالي. 1 ولكن لا زالت الموازنات المتتالية لا تصل إلى هذه النسبة. ففي السنة المالية 2021/2022، بلغت نسبة الإنفاق على التعليم من الناتج المحلي الإجمالي 2.4%، وهي نسبة ثابتة للإنفاق على التعليم منذ سنوات في الموازنة العامة للدولة. 2 وانخفضت هذه النسبة في العام المالي لعام 2022/2023 لتصل إلى 1.9%.3

جدول (6)

تطور نسبة الإنفاق على التعليم من الناتج المحلي الإجمالي منذ العام المالي 2018/2019 حتى العام المالي 2021/20224:

السنة

الناتج المحلي الإجمالي

الإنفاق على التعليم

النسبة

2018/2019

5,256,000,000

122,945,000

2.3%

2019/2020

5,820,000,000

145,185,000

2.4%

2020/2021

6,400,000,000

157,580,000

2.4%

2021/2022

7,150,000,000

172,646,000

2.4%

2022/2023

9,092

192,677

2.1%

2023/2024

11,841,100

229,891

1.9%

كما تستمر كثافة الفصول الدراسية في الارتفاع لتصل إلى 51 تلميذًا في الفصل بالمرحلة الابتدائية عام 2022/2023، و48 تلميذًا في الفصل بالمرحلة الإعدادية. وهذه المعدلات توضح عدم كفاية عدد الأبنية التعليمية لاستيعاب عدد التلاميذ، حتى في مراحل التعليم الأساسي (الابتدائي والإعدادي). ويمكن إرجاع ذلك إلى ضآلة مخصصات الإنفاق على التعليم في الموازنة العامة للدولة التي لا تتجاوز 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ومع ثبات عدد المدارس وزيادة التلاميذ، تزداد كثافة الفصول في كل عام، وتقل بالتبعية جودة التعليم للتلاميذ.

جدول (7)

متوسط عدد الطلبة في الفصل 2022/2023 (5)

المرحلة التعليمية

2022/2023

الابتدائي

50.6

الإعدادي

48.1

الثانوي العام

40.9

الثانوي الفني

36.1

1 المادة 19 من الدستور المصري 2014: “التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية (…) والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيًّا حتى تتفق مع المعدلات العالمية (…)”.

المادة 21: “تكفل الدولة استقلال الجامعات، والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها، وفقًا للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًّا حتى تتفق مع المعدلات العالمية (…)”.

2 البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022، وزارة المالية المصرية. متاح على: https://bit.ly/426nUyc

3 البيان التحليلي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024، وزارة المالية المصرية. متاح على: https://shorturl.at/bVNoW

4 المصدر السابق.

5 حسابات تقديرية طبقًا للنشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2022/2023، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – إصدار ديسمبر 2023. متاح على: https://shorturl.at/wyexJ

YSRN

النوع الاجتماعي

تقل نسبة استكمال الإناث للتعليم مقابل الرجال، خصوصًا في مراحل التعليم الأساسي، كما تزيد نسبة الأمية بشكل لافت بين النساء إذا قورنت بالرجال، حيث تنتشر الأمية بين النساء بنسبة 30.8% مقابل 9.4% للرجال. ويعتبر التعليم من مقومات وقوع الأفراد في الفقر، طبقًا لتعريف الفقر متعدد الأبعاد، الذي يتضمن بدوره الصحة والتعليم والمرافق العامة وفقر الدخل. ويقاس مؤشر التعليم داخل الفقر متعدد الأبعاد بعدم وجود أي بالغ (في سن السنة الدراسية التاسعة أو أكثر) استكمل مرحلة التعليم الأساسي. 1 طبقًا لهذا المؤشر، نجد أن النساء معرضات بشكل أكبر للفقر لعدم استكمالهن مراحل التعليم الأساسي، حيث نجد أن 41.2% من النساء لم يستكملن تعليمهن الأساسي. 2

جدول (8)

نسبة استكمال التعليم مقسمة نوعيًّا، في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية (3)

استكمال التعليم طبقًا للمرحلة التعليمية/الجنس

الإناث

الذكور

نسبة الأمية

30.8%

9.4%

يقرأ ويكتب

10.4%

9.4%

تحت المتوسط

18.4%

19.3%

المتوسط

26.7%

31.4%

فوق المتوسط

2.9%

3.4%

الجامعي

10.8%

12.8%

فوق الجامعي

0.4%

0.7%

يتضح من الجدول السابق أن نسبة استكمال التعليم تزداد بين الذكور عن الإناث، وذلك لأن الأسر تختار استكمال أبنائهم الذكور للتعليم عن الإناث، وخصوصًا الأسر الأكثر فقرًا، ونلاحظ أن نسبة استكمال التعليم تقل كلما ارتفعت المرحلة التعليمية، فمثلًا، نرى أن نسبة الإناث اللاتي استكملن التعليم المتوسط (الثانوي) تبلغ 26.7%، بينما تقل لتصبح 10.8% للتعليم الجامعي. بجانب ذلك. ومنذ بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2019/2020، والتعداد السكاني لعام 2017، لم تظهر بيانات واضحة جديدة تبين التطور للحالة التعليمية مقسمة بين الإناث والذكور، أو مقارنة بين نسبة الفقر والتعليم للإناث في مصر.

جدول (9)

تطور نسبة التسرب من التعليم الأساسي بين العامين الدراسيين 2021/2022 – 2022/2023

المرحلة التعليمية

العام الدراسي 2021/2022

العام الدراسي 2022/2023

بنون

بنات

بنون

بنات

الابتدائي

0.27

0.18

0.34

0.23

الإعدادي

1.60

1.87

0.59

0.72

توضح البيانات الخاصة بالتسرب من التعليم الأساسي، أي الابتدائي والإعدادي، بأن نسبة التسرب من التعليم الأساسي زادت في السنة الدراسية الماضية، ما ينذر بزيادة فقر التعليم الذي يتم حسابه من خلال عدد الأطفال داخل الأسر تحت سن الـ 9 سنوات غير ملتحقين (أو تسربوا) و/أو غير قادرين على القراءة والكتابة. لكن على الصعيد الآخر، قلت نسبة التسرب من التعليم في مرحلة التعليم الإعدادي بين الذكور والإناث، ولكن تظل نسبة تسرب الفتيات من التعليم أكبر من الذكور في مرحلة التعليم الإعدادي لأسباب ترتبط بالفقر وزواج الطفلات وعدم رغبة الأسرة في استكمال الفتيات التعليم.4

كما أن هناك مؤشرًا لتأثير فقر الدخل في الالتحاق بالتعليم، حيث يؤثر فقر الدخل للأفراد في التحاقهم بالتعليم، فكلما كانوا فقراء، أي يقل دخلهم عن 857 جنيهًا شهريًّا، قل التحاقهم بالتعليم. وتتأثر الإناث بشكل أكبر إن كانوا فقيرات في التحاقهم بالتعليم. ففي عام 2020، أظهر بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك بين الذكور الفقراء 76.2%، بينما تقل تلك النسبة بين الإناث الفقيرات لتصل إلى 66.4%. 5

1 Multidimensional Poverty Measure, The World Bank. Available at: https://bit.ly/3YBQy7f

2 التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2017، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – إصدار ديسمبر 2017. متاح على: https://bit.ly/3JoIbGH

3 المصدر السابق.

4 كتاب الإحصاء السنوي لعام 2022/2023 وكتاب الإحصاء السنوي لعام 2023/2024، الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية. متاح على: https://shorturl.at/TBqUe و https://shorturl.at/UFYjc

5 أهم مؤشرات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2019/2020، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – إصدار ديسمبر 2020. https://cutt.ly/aeP5GKOK

YSRN

الشباب

تتأثر جودة التعليم بنسبة الطلبة لكل معلم، فكلما زاد عدد الطلبة لكل مدرس، قلت فرص كل طالب في الاستيعاب والتفاعل، كما يصعب على المدرس متابعة تطور وأداء كل الطلبة. ونرى من خلال الأرقام التالية تطور نسبة الطلبة للمدرس في المراحل التعليمية المختلفة، والتي توضح زيادة عدد الطلبة للمدرس بين العامين الدراسيين 2021/2022 و2022/2023 الذي ينذر بأهمية تعيين معلمين جدد لملاءمة عدد التلاميذ ولتحسين جودة التعليم في مراحله المختلفة.

كما هو موضح في الجدول القادم فإن تطور عدد الطلبة بالنسبة إلى المعلم في زيادة في المراحل التعليمية المختلفة، أو في أفضل الظروف في المرحلة الابتدائية ظل العدد كما هو، ويمكننا تحليل ذلك من خلال موازنة التعليم المنخفضة جدًّا في الموازنة العامة للدولة التي تجعل من قوة عمل المدرسين قليلة، أو برواتب غير كافية ليبقى المعلمون في المدارس الحكومية بدون اللجوء إلى العمل في المدارس الخاصة، أو في الدروس الخصوصية على سبيل الحصر.

جدول (10)

تطور متوسط عدد التلاميذ لكل مدرس بين العامين الدراسيين 2021/2022 و2022/2023 (1)

المرحلة التعليمية/العام الدراسي

2021/2022

2022/2023

الابتدائي

33

33

الإعدادي

24

25,5

الثانوي

18

22,8

1 حسابات تقديرية في ضوء النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2021/2022، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – إصدار ديسمبر 2022. https://cutt.ly/TeP5K5MI

YSRN

البيئية

شهد عام 2023 الخطة الحكومية لتخفيف الأحمال الكهربائية من خلال قطع الكهرباء بين ساعة و3 ساعات يوميًّا في محافظات مصر، ما أثر في العملية التعليمية للتلاميذ وطلبة المدراس، حيث إن التيار الكهربائي ينقطع يوميًّا في الأوقات المدرسية، والأوقات التي يقضيها التلاميذ في مذاكرة دروسهم منزليًّا. وتجلى هذا التأثير في يونيو لعام 2024، حين وصل انقطاع الكهرباء في بعض المحافظات إلى خمس ساعات في اليوم، وقت امتحانات الثانوية العامة1. ولم يكُن توزيع انقطاع الكهرباء عادلًا بين المحافظات، فالتمييز المناطقي كان جليًّا في هذا الشأن، حيث لم تكن الكهرباء تنقطع في القاهرة والجيزة، في حين أن الكهرباء كانت تنقطع بشكل دوري عن المدن الحضرية مثل الإسكندرية ومدن القناة، ولساعات أطول في محافظات الدلتا والصعيد. ويرتبط هذا الانقطاع بشكل رئيسي باعتماد مصر على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، وبسبب نفاد احتياطي الغاز من حقل غاز ظهر بالبحر المتوسط وعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تأثر بشكل كبير إمداد محطات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي ما أدى إلى هذه الأزمة. 2

1 بسبب انقطاع الكهرباء.. مساجد وكنائس وكافيهات تفتح أبوابها لطلاب الثانوية: «التكييف والمشاريب بالمجان»، المصري اليوم 25 يونيو 2024. متاح على: https://shorturl.at/MLBwp

2 توقف تطوير حقل ظهر.. هل ينذر بتفاقم أزمة الكهرباء في مصر؟ الجزيرة نت 28 مايو 2024. متاح على:https://shorturl.at/cY9zM

YSRN

سادساً-الاقتصاد

YSRN

التطورات

تابع الاقتصاد المصري تأثره كثيرًا على مدار أكثر من عامين بفعل تبعات الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من اضطرابات خصوصًا في سلاسل الإمداد، ثم تفاقم الوضع بفعل التوترات الناجمة عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خارجيًّا1، والتغيرات الداخلية سياسيًّا من انتخابات رئاسية، وانخفاض في فعالية السياسات الإصلاحية بين مصر وصندوق النقد الدولي. وخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية 2023، بواقع 0.6 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات سابقة إلى 3%.2

ثم تتابع بعدها صدور قرار “فيتش” بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملات المحلية والأجنبية من “B” إلى “B-“،3

نتيجة لنقص في موارد النقد الأجنبي لدى مصر وتضرر إيرادات قناة السويس، التي هي أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي، وهو ما جعلها تطلب مزيدًا من المساعدات المالية من الصندوق فيما بعد.

1 قراءة في تقرير خبراء صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد المصري، المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، على الرابط التالي: https://shorturl.at/LVlu2

2 صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 3% في 2023-2024، العربيةـ، على الرابط التالي: https://shorturl.at/LQGMU

3 وزير المالية.. بعد خفض تصنيف «فيتش» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وزارة المالية المصرية، على الرابط التالي: https://shorturl.at/zyEMN

YSRN

النوع الاجتماعي

ينصب عمل النساء في مصر في مجالات مثل الزراعة في القطاع الخاص والخدمات الاجتماعية في القطاع العام، ليشكل 76% من إجمالي تشغيل النساء،1 غير أنه تشغيل الإناث يواجه صعوبات بسبب الفرص المحدودة المتاحة لهن في قطاعات أخرى الآخذة في التوسع، بما في ذلك قطاعات التشييد والبناء، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاع الخاص.

والشاهد أن النساء يواجهن خلال عام 2023 تحديات كبيرة من حيث التشغيل والنواتج في سوق العمل، مع انخفاض معدل مشاركة في السوق إلى 15.2% في عام 2022/2023، عن قبلها من الأعوام الأخرى على سبيل المثال في عام 2009 وصلت إلى ٪23.2

1 البنك الدولي. “مرصد الاقتصاد المصري” دعم القدرات على الصمود في مواجهة الأزمات من خلال الإصلاحات المالية.”

على الرابط https://shorturl.at/ZWXPZ

2 المرجع السابق.

YSRN

الشباب

استمر معدل البطالة كما هو 7% مع انخفاض ضئيل، ووصل معدل المشاركة في قوة العمل 42.6% في حين يبلغ معدل التشغيل 39.6% من السكان في سن العمل، وهي نتيجة لمحددات اقتصادية، واستمرت معدلات التضخم في الزيادة عن المعدلات الماضية لتسجل ارتفاعًا تاريخيًّا وصل إلى 33.8% في عام 2023.1

وارتفع الدَّين الحكومي إلى 95.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023،2 بجانب ارتفاع مدفوعات الفائدة، التي قيدت الإنفاق على رأس المال البشري والحماية الاجتماعية.

وتتعاون الدولة مع البنك الدولي من أجل خلق فرص العمل للشباب بالمساهمة بحوالي 200 مليون دولار أمريكي، التي تهدف إلى خلق فرص العمل وتحسين الفرص الاقتصادية للمصريين، مع التركيز في النساء والشباب، لخلق حوالي أكثر من 408.829 وظيفة في ظل انكماش حقيقي للسوق المصري. 3

1 البنك الدولي في مصر، الشراكة الإستراتيجية الجديدة لمصر، على الرابط: https://www.worldbank.org/en/country/egypt/overview#1

2 البنك الدولي في مصر. وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، على إطار الشراكة الإستراتيجية الجديد لمصر.

على الرابط:. https://shorturl.at/b21ho

3 المرجع السابق.

YSRN

البيئية

ساهمت التطورات الجيوسياسية في ارتفاع كبير في أسعار الطاقة، ما تسبب في موجة عارمة من صدمات الطاقة لمعظم الاقتصادات، وأدى تضخم أسعار المواد الغذائية إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي والفقر في عديد من الاقتصادات ومنها الدولة المصرية التي تشهد زيادة في أسعار الفائدة ليرتفع سعر الدولار باعتباره المحرك الاقتصادي الخارجي المصري بنحو 96% خلال عام 12023.

تمثل تدني الأوضاع المالية في انخفاض النشاط التجاري ليصل لأدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2021 في وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي، وانخفاض في الائتمان المحلي المتاح للحكومة وقطاع الأعمال العام الذي يمثل نحو 60% من الائتمان المحلي، بينما قل الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص الذي مثل فقط 22% من إجمالي الائتمان العام. 2

شكل (1)

الائتمان المحلي خلال عام 2022-2023

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

1 هل تحقق الدولة إستراتيجيتها لزيادة عائدات النقد الأجنبي؟ حلول للسياسات البديلة، على الرابط: https://shorturl.at/JS7gv.

2 Egypt’s economy: a tale of strengths and challenges – mistier of planning and economy development, JULY 2023, link: https://bit.ly/3N55mbl.

خاتمة

في ضوء الإحصائيات السابق ذكرها في الملفات الأساسية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نستطيع استنتاج أن السكان في مصر يتعرضون للفقر تدريجيًّا، من فقر الدخل، حتى الفقر متعدد الأبعاد المتضمن للصحة والتعليم والمرافق العامة. كما تبين مؤشرات التضخم على أن مستويات الدخل الموجودة حاليًّا، وغياب الحماية الاجتماعية الكافية يؤدي إلى وقوع شرائح مجتمعية أكبر في هوة الفقر، ويحرمهم من الحصول على الحاجات الأساسية.