التطورات

تتوزع العمالة في مصر بين قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات، ومن الملحوظ أن مشاركة النساء في التشغيل تقل بكثير عن الرجال، حيث تبلغ نسبة النساء من المشتغلين 15.7% بينما تبلغ نسبة الرجال 84.2%. ونرى أن أكثر القطاعات تشغيلًا للعمال بشكل عام هي الزراعة بنسبة 19.2%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 15%، تأتي بعدهم الصناعات التحويلية بواقع 13.8%. كما نلاحظ أن تلك القطاعات بالرغم من تشغيلها لعمال أكثر فإن متوسط أجرها الأسبوعي يعتبر ضئيلًا مقارنة بالقطاعات الأخرى.

إلى جانب ذلك، يظهر جليًّا التمييز في تشغيل النساء بسوق العمل، من خلال نسبة التشغيل الضئيلة، وأيضًا من خلال القطاعات التي تتركز فيها عمالة النساء. فمثلًا، نجد أن الصحة والعمل الاجتماعي، والتعليم، هما أكثر قطاعين تشغيلًا للنساء، بنسبة 62.8% و50.8% على الترتيب. في المقابل، يقدر متوسط أجور النساء بها بـ724 جنيهًا مصريًّا أسبوعيًّا للصحة والعمل الاجتماعي، و548 جنيهًا أسبوعيًّا للتعليم.

يوضح الجدول أدناه نسبة تشغيل كل قطاع للعمالة، ونسبة المشتغلين بكل قطاع طبقًا للنوع الاجتماعي، ومتوسط الأجر الأسبوعي لكل قطاع مقسمًا أيضًا طبقًا للنوع بالجنيه المصري.

النوع الاجتماعي

يتم التمييز في الأجور بين النساء والرجال في مصر، حيث يمثل دخل النساء 22% من دخول الرجال¹. كما تزيد نسبة البطالة بين النساء أكثر من الرجال، حيث يبلغ معدل البطالة 16% بين النساء مقابل 5.6% في عام 2021².

الشباب

تمثل العمالة غير الرسمية الشكل الأكثر شيوعًا للعمالة في مصر، والمقصود بالعمالة غير الرسمية، هي العمل بدون عقد، أو تأمين اجتماعي أو صحي. تقدر العمالة غير الرسمية بـ67% من إجمالي العمالة في مصر، كما تمثل 69.7% من عمالة الرجال، بينما تقدر بـ51.9% من عمالة النساء. ويتصدر القطاع الزراعي العمالة غير الرسمية بواقع 96.9% من العمالة الزراعية، في حين أنها تقدر بين العمالة في الصناعة بـ72.6%، 51.2% من العمالة في قطاع الخدمات¹.

البيئية

تعتبر مصر من الدول المتأثرة بآثار التغير المناخي، من حيث ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع منسوب سطح البحر الذي يهدد بغمر الأجزاء الشمالية من مصر، كالإسكندرية ودلتا نهر النيل، وزيادة الأمطار وتملح التربة¹. بالتبعية، تواجه العمالة هشاشة كبيرة في مقابل تلك التغيرات، خصوصًا العمالة غير الرسمية، التي لا تمتلك بدورها تأمينًا اجتماعيًّا أو صحيًّا يضمن لها الحماية في حال البطالة أو الأخطار الصحية. فكما سبق الذكر، تشكل العمالة غير الرسمية النسبة الأغلب من العمالة في مصر بواقع 67%. فضلًا عن ذلك، تعتبر النساء الفئة الأضعف في حال حدوث التغيرات البيئية، لأنهن أكثر عرضة للفصل من أعمالهمن لتفضيل عمالة الرجال عن النساء، كما أن النساء تعمل في الوظائف الأقل دخلًا والأقل حماية اجتماعيًّا، كالزراعة والتعليم والخدمات الاجتماعية.

التطورات

“تطورات الإنفاق على الصحة“.

يقر الدستور المصري في المادة 18¹ على أنه لكل مواطن مصري الحق في الرعاية الصحية وفقًا لمعايير الجودة، وأن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي تتصاعد تدريجيًّا حتى تتوافق مع المعدلات العالمية. ولكن إذا ألقينا نظرة على نسبة الإنفاق² خلال السنوات السابقة فسنجد أن الإنفاق الحكومي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تتعدى 1,5% بما في ذلك من مخالفة للدستور.

النوع الاجتماعي

“عدد الوحدات التي تقدم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للإناث في كل محافظة“.

تتوافر خدمات تنظيم الرعاية الأساسية في مصر في 95% من إجمالي الوحدات، ولكن إتاحة هذه الخدمات غير مكتمل بسبب العجز الشديد في عدد الأطباء وقلة عدد العيادات وأيام عملها حيث إنها تعمل ثلاثة أيام فقط في الأسبوع.

وطبقًا لوزارة الصحة المصرية هناك 3183 منطقة محرومة من خدمات الصحة الإنجابية وحوالي 1250 وحدة أساسية لا يوجد بها طبيب. وقامت وزارة الصحة بفتح 64 عيادة جديدة لتقديم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ونفذت 215 ألف زيارة للعيادات المتنقلة و2,700 قافلة صحة إنجابية ما بين عامي 2015 و2018، وبلغ إجمالي المنتفعات من العيادة المتنقلة 3,648,220 سيدة وإجمالي السيدات الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة من القوافل 1,209,205 سيدة¹.

وبسبب تعذر الحصول على معلومات عن ذلك المؤشر تمت إضافة مؤشر آخر:

“عدد الأطباء الإناث والذكور² التابعين لوزارة الصحة والقائمين بالعمل فعلًا بمديريات الشؤون الصحية لعام 2020″.

(لم تصدر آخر نشرة بتاريخ 2021 لذلك لم يتم تحديث البيانات).

الشباب

“عدد الأطباء لكل 10000 نسمة من السكان“.

نلاحظ في ذلك المؤشر أن عدد الأطباء في مصر لكل 10000 مواطن أقل بنسبة كبيرة عن المعدل العالمي، ففي مصر عدد الأطباء لكل 10 آلاف مواطن هو 8,6 طبيب، أما المعدل العالمي لكل 10 آلاف مواطن فهو 23 طبيبًا. مما يشير إلى نقص عدد الأطباء المفترض وجودهم في مصر.

مقارنة الأطباء والمواطنين في مصر والمعدل العالمي

البيئية

“عدد المستشفيات في كل محافظة“. قمت بتطويره إلى “عدد المستشفيات والأسرة“

الإحصائية¹ لعام 2020 (لم يتم تحديث النشرة لذلك لم يتم تحديث البيانات):

عدد المستشفيات في القطاع الحكومي 662 مستشفى.

عدد المنشآت العلاجية في القطاع الحكومي 5023 منشأة.

عدد الأسِرَّة في القطاع الحكومي 88597 سريرًا.

التطورات

شهدت مصر بناء 738 ألف وحدة خلال السنة الماضية من خلال القطاعات الثلاثة الرئيسية: القطاع الخاص غير الرسمي قام ببناء 402 ألف وحدة تمثل 54% من إجمالي الإنتاج. تلاه القطاع الخاص الرسمي الذي قام ببناء 170 ألف وحدة تمثل أقل من ربع الإنتاج بنسبة بسيطة، ثم القطاع العام بـ167 ألف وحدة تمثل نسبة شبه مثيلة بنسبة القطاع الخاص الرسمي، وطرحت وزارة الإسكان مشروع الإسكان الاجتماعي لكل المصريين في عدد من المحافظات حيث بلغ عدد الوحدات 22 ألف وحدة سكنية، شملت تلك المشروعات: (سكن مصر، دار مصر، جنة، الإسكان المتميز ذو طابع ساحلي، قطامية جاردنز) وغيرها.

النوع الاجتماعي

لم يراعِ مشروع الإسكان الاجتماعي الفوارق بين المرأة والرجل في حالات الأولوية، وفي حالة الزواج يكون التعاقد على الوحدة السكنية عن طريق الشراكة باسم الطرفين (الزوج والزوجة)، وحسب قانون الإسكان الاجتماعي فإن حالة عدم كفاية الوحدات المطروحة لـ طلبات تخصيص الوحدات، فإن أولوية التخصيص تكون: للمتزوج الذي يعول (بما يشمل حالات المطلق والمطلقة و الأرمل والأرملة الذين يعولون أطفالًا) بأولوية للأصغر سنًّا ثم للأسر الأكثر عددًا والمتزوج (لا يعولون أطفالًا) بأولوية للأصغر سنًّا وللأعزب (أرمل أو أرملة، مطلق أو مطلقة ولا يعولون أطفالًا) بأولوية للأصغر سنًّا.

الشباب

تعتمد المشاريع الحكومية على الشباب ذوي الدخول الشهرية ويكونون من الموظفين الحكوميين عادة، والعاملين بالقطاع الخاص الرسمي، أما عن الشباب أصحاب المهن الحرة فيجدون صعوبة في الحصول على وحدة سكنية بسبب مخاطر عدم السداد، كما تكون مقدمة العقد والسداد كبيرة جدًّا، ففي خلال من ستة أشهر إلى سنة، ما بين الحجز واستلام الوحدة الجاهزة، يسدد المتقدمون ما بين 10% إلى 45% من قيمة الوحدة، بمعنى حسب الإحصائيات، سيلتهم القسط 40% من دخل الفرد.

البيئية

مع التطورات العالمية وتطبيق سياسات جدية انخفض طرح وحدات سكنية بشكل ملحوظ بحوالي النصف، بين القطاعات الثلاثة الرئيسية. فكان القطاع الخاص غير الرسمي صاحب أكبر انخفاض عند إنتاجه 50% فقط من إنتاج السنة السابقة، يليه القطاع الخاص الرسمي بانخفاض كبير قدره 40%، في حين انخفض إنتاج القطاع العام بمعدل 15% فقط عن السنة الماضية.

التطورات

“رفع الدعم عن خدمات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي“.

يظهر رفع الدعم بشكل تدريجي عن المرافق العامة في الموازنة العامة للدولة¹، يظهر الجدول التالي تطور رفع الدعم خلال السنوات حتى رفعه تمامًا في السنوات الأخيرة حتى خلال جائحة كوفيد-19. أما عن أسعار الوقود (البنزين، السولار،..) فقد تم ربط أسعاره بالأسعار العالمية وتم رفع أي دعم حكومي عليه منذ العام 2021.

النوع الاجتماعي

“نسب تملك الإناث لعدادات المياه/ الكهرباء/ الغاز الطبيعي“.

لم أستطِع الحصول على أية بيانات تخص ذلك المؤشر. في المقابل كان هناك تفاوت كبير في الوصول إلى المرافق العامة بين الريف والحضر لذا تمت إضافته.

أولًا: الكهرباء

بحسب التعداد العام للسكان عام 2017.¹

(التعداد يتم تحديثه كل 10 سنوات)

عدد المباني المتصلة بالكهرباء

في الحضر: 3933337 بنسبة 96.46%، عدد المباني غير المتصلة: 144243 بنسبة 3.54%.

في الريف: 9012385 بنسبة 96.21%، عدد المباني غير المتصلة: 355410 بنسبة 3.79%.

الإجمالي: 12945722 بنسبة 96.28%، إجمالي المباني غير المتصلة: 499653 بنسبة 3.72%.

ثانيًا: المياه:

عدد المباني المتصلة بالمياه

في الحضر: 3790383 بنسبة 93%، عدد المباني غير المتصلة: 286742 بنسبة 7%.

في الريف: 8358175 بنسبة 89.2%، عدد المباني غير المتصلة: 1009620 بنسبة 10.8%.

الإجمالي: 12149013 بنسبة 90.4%، إجمالي المباني غير المتصلة: 1296362 بنسبة 9.6%.

ثالثًا: الصرف الصحي

عدد المباني المتصلة بالصرف الصحي

في الحضر: 3150532 بنسبة 77.3%، المباني غير المتصلة 927048 بنسبة 22.7%.

في الريف: 2270288 بنسبة 24.2%، المباني غير المتصلة 7097507 بنسبة 75.8%.

الإجمالي: 5420820 بنسبة 40.3%، المباني غير المتصلة 8024555 بنسبة 59.7%.

رابعًا: الغاز الطبيعي

عدد المباني المتصلة بالغاز الطبيعي في الحضر: 1563868 بنسبة 38.3% المباني غير المتصلة 2513712 بنسبة 61.6%.

في الريف: 244257 بنسبة 2.6% المباني غير المتصلة 9123538 بنسبة 97.3%.

الإجمالي: 1808125 بنسبة 13.4% إجمالي المباني غير المتصلة 11637250 بنسبة 86.5%.

الشباب

“نصيب الفرد من المياه العذبة/ الكهرباء/ الغاز الطبيعي“.

متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة¹

بلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة ۱۱۰٫۱ م ^٣ عام ۲۰۲۰/۲۰۱۹ مقابل ١١٣ م ^٣ عام ۲۰۱۸/ ۲۰۱۹.

بلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة 106.8 م ³ عام 2020/2021².

متوسط نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية³

بلغ نصيب الفرد من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة ٢٠٣٧١ ك.و.س. عام ۲۰۱۹/۲۰۱۸ مقابل ٢٠٤٣٧ ك.و.س. عام 2017/2018 بنسبة انخفاض قدرها 0,3%.

وبلغ نصيب الفرد من إجمالي الطاقة الكهربائية الموزعة على الجهود المختلفة ١٢٦٧.٨ ك.و.س. عام 2018/2019 مقابل ١٦٣٧٠٠ ك.و.س. عام 2018/2017 بنسبة انخفاض قدرها ٢٢.٥%.

متوسط نصيب الفرد من الغاز الطبيعي الموزع⁴

بلغ نصيب الفرد من كمية الغاز الطبيعي الموزع ٠.٤٧ طن عام ۲۰۱۸/۲۰۱۹ مقابل ٠.٤٦ طن عام ۲۰۱۸/۲۰۱۷ بنسبة زيادة قدرها 2,2%.

البيئية

“البصمة الكربونية للأفراد”

مصطلح البصمة الكربونية¹ هو مؤشر اقتصادي بيئي يقيس معدلات انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون على مختلف المستويات مثل الأفراد أو المصانع أو المنتجات أو حتى الدول، ويعبّر عنه عادة بوحدة الطن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في السنة (Ton/Year)، يمكّن هذا المؤشر من تسليط الضوء على أثر الأنشطة البشرية في البيئة وبالتحديد على التغير المناخي.

ويبلغ متوسط نصيب الفرد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في مصر بحسب آخر إحصاء في عام 2019 بحسب مؤشرات البنك الدولي² 2,4 كيلو طن لكل فرد.

التطورات

استمرت كثافة الفصول الدراسية في الارتفاع خلال الخمس سنوات الماضية، لتصل إلى 51 تلميذًا في الفصل في المرحلة الابتدائية عام 2019/2020، و47 تلميذًا في الفصل بالمرحلة الإعدادية. وهذه المعدلات توضح عدم كفاية عدد الأبنية التعليمية لاستيعاب عدد التلاميذ، حتى في مراحل التعليم الأساسي (الابتدائي والإعدادي). ويمكن إرجاع ذلك إلى ضآلة مخصصات الإنفاق على التعليم في الموازنة العامة للدولة التي لا تتجاوز 2.4%، ومع ثبات عدد المدارس وزيادة التلاميذ، تزداد كثافة الفصول في كل عام، وتقل بالتبعية جودة التعليم للتلاميذ.

متوسط عدد الطلبة في الفصل 2019/2020¹:

النوع الاجتماعي

تقل نسبة استكمال الإناث للتعليم مقابل الرجال، خصوصًا في مراحل التعليم الأساسي، كما تزيد نسبة الأمية بشكل لافت بين النساء إذا قورنت بالرجال، حيث تنتشر الأمية بين النساء بنسبة 30.8% مقابل 9.4% للرجال. ويعتبر التعليم من مقومات وقوع الأفراد في الفقر، طبقًا لتعريف الفقر متعدد الأبعاد، الذي يتضمن بدوره الصحة والتعليم والمرافق العامة وفقر الدخل. ويقاس مؤشر التعليم داخل الفقر متعدد الأبعاد بعدم وجود أي بالغ (في سن السنة الدراسية التاسعة أو أكثر) استكمل مرحلة التعليم الأساسي¹. طبقًا لهذا المؤشر، نجد أن النساء معرضات بشكل أكبر للفقر لعدم استكمالهن مراحل التعليم الأساسي، حيث نجد أن 41.2% من النساء لم يستكملن تعليمهن الأساسي².

أ– نسبة استكمال التعليم مقسمة نوعيًّا، في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية³:

ب– نسبة التسرب من التعليم الأساسي 2021/2022:

يتضح من الجدول السابق أن نسبة استكمال التعليم تزداد بين الذكور عن الإناث، وذلك لأن الأسر تختار استكمال أبنائهم الذكور للتعليم أكثر من الإناث، وخصوصًا الأسر الأكثر فقرًا، ونلاحظ أن نسبة استكمال التعليم تقل كلما ارتفعت المرحلة التعليمية، فمثلًا، نرى أن نسبة الإناث التي استكملت التعليم المتوسط (الثانوي) تبلغ 26.7%، بينما تقل لتصبح 10.8% للتعليم الجامعي. إلى جانب ذلك، تبلغ نسبة التسرب من التعليم الابتدائي، الإناث: 0.2%، الذكور: 0.2%. ترتفع نسبيًّا نسبة التسرب من التعليم الأساسي بين الإناث في مرحلة التعليم الإعدادي حيث تقدر بين الإناث: بـ1.1%، مقابل للذكور: 0%.7⁴

ج– تأثير فقر الدخل في الالتحاق بالتعليم:

يؤثر فقر الدخل للأفراد على التحاقهم بالتعليم، فكلما كانوا فقراء، أي يقل دخلهم عن 857 جنيهًا شهريًّا، قل التحاقهم بالتعليم. وتتأثر الإناث بشكل أكبر إن كانوا فقيرات في التحاقهن بالتعليم، حيث تمثل نسبة الالتحاق الدراسي بين الذكور الفقراء 76.2%، بينما تقل تلك النسبة بين الإناث الفقيرات لتصل إلى 66.4%⁵.

الشباب

تتأثر جودة التعليم بنسبة الطلبة لكل معلم، فكلما زاد عدد الطلبة لكل مدرس، قلت فرص كل طالب في الاستيعاب والتفاعل، كما يصعب على المدرس متابعة تطور وأداء كل الطلبة. ونرى من خلال الأرقام التالية تطور نسبة الطلبة للمدرس في المراحل التعليمية المختلفة، والتي توضح زيادة عدد الطلبة للمدرس بين العامين الدراسيين 2019/2020 و2020/2021، خصوصًا في قطاع التعليم الحكومي. وهو ما يؤثر بالسلب في المستوى الدراسي للطلبة، ويحرم الطلبة الأقل حظًّا من تطور مهاراتهم التعليمية والعملية في المستقبل.

تطور متوسط عدد التلاميذ لكل مدرس بين العامين الدراسيين 2019/2020 و2021/2022¹:

2020/2019

الابتدائي: الحكومي: 29.5، الخاص: 25.8

الإعدادي: الحكومي: 20.3، الخاص: 23.7

الثانوي العام: الحكومي: 15.9، الخاص: 27.8

2022/2021

الابتدائي: الحكومي: 33.4، الخاص: 20

الإعدادي: الحكومي: 24، الخاص: 18

الثانوي: الحكومي: 18، الخاص: 32

البيئية

مع ازدياد الظروف الطبيعية الحادة التي تواجهها مصر، سواء من جائحة كوفيد-19، حتى آثار التغير المناخي، تعاني محافظات مصر من ضعف البنية التحتية، التي تحيل دون استمرار الدراسة بشكل طبيعي. ففي عام 2020، عندما انتشرت بشكل كبير جائحة كوفيد-19 مصر، وتوقفت الدراسة بالمدارس، تحولت الدراسة إلى إلكترونيًّا، ولكن شكل ذلك عائقًا كبيرًا أمام الطلبة¹. يرجع ذلك إلى أن نسبة امتلاك الأفراد في مصر لأجهزة إلكترونية حديثة، وإنترنت ليست بهذا الشيوع، حيث تقدر نسبة الأفراد المتصلين بالإنترنت 42% من السكان، و18.1% منهم لكمبيوتر، و64.3% لهاتف ذكي. ويدل ذلك على ضعف البنية التحتية الرقمية للتعليم في مصر، وبالتالي يجعل التعليم أقل مرونة في حال حدوث الظروف الطبيعية الصعبة، كجائحة مرضية، أو زيادة الأمطار.

بالإضافة إلى ذلك، يؤدي التغير المناخي في مصر إلى زيادة كمية الأمطار، خصوصًا في المدن المطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتتزامن زيادة كمية الأمطار مع ضعف البنية التحتية في مصر، خصوصًا الصرف الصحي². فمع كل هطل للأمطار في محافظة الإسكندرية على سبيل المثال، يعطل محافظ الإسكندرية الدراسة في المدارس والجامعات لغرق الطرق المؤدية إلى المؤسسات التعليمية³، وهو ما يؤدي إلى التأثير على مسار العملية التعليمية بشكل طبيعي.

نسبة امتلاك الأفراد لأجهزة حديثة وإنترنت 2019/2020:⁴

التطورات

تسببت أزمة أوكرانيا في تأثير كبير في الاقتصاد المصري حيث تعتمد مصر بشكل كبير على الاستيراد من أسواق روسيا وأوكرانيا في مجالات القمح، حيث استوردت 9.12 مليون طن في عام 2021/2022 بقيمة 2.3 مليار دولار بما يعادل 80% من واردات القمح، وقد أدت الأزمة الحالية إلى ارتفاع سعر القمح، حيث وضع ذلك عبئًا على الموازنة العامة للدولة يقدر بأكثر من 15 مليارًا، كما أدت الأزمة إلى زيادة في أسعار الطاقة، وانخفاض الجنيه أمام العملة الأجنبية، مع زيادة فى معدلات التضخم.

النوع الاجتماعي

ارتفاع الأسعار ونقص الغذاء بسبب الحرب قد أديا إلى توسيع الفجوة العالمية بين الجنسين في انعدام الأمن الغذائي، حيث قللت النساء من تناولهن الغذائي لإطعام أفراد الأسرة الآخرين.

الشباب

ارتفاع معدلات التضخم الناتجة من الأزمة أدت إلى انخفاض الدخل الحقيقي للمواطن المصري، ومن ثم ارتفاع تكلفة المعيشة، كما زادت معدلات البطالة بين الشباب حيث سجل معدل البطالة نسبة قدرها 8% خلال عام 2019 مقارنة بنسبة قدرها 7,8% و7,5% خلال الربعين الثالث والثاني على التوالي من العام نفسه، ثم ارتفعت معدلات انتشار الجائحة لتصل إلى حوالي 10% خلال الربع الثاني عام 2020 واستقرت معدلات البطالة منذ الربع الثالث 2020 حتى الربع الأول 2021 بنسبة قدرها 7,3%.

البيئية

اتخذ البنك المركزي قرارًا بتخفيض العملة أمام الدولار الأمريكي بحوالي 16%، لامتصاص آثار الأزمة الاقتصادية، ارتفع مؤشر التضخم الشهري الصادر عن البنك المركزي من 8.8% إلى 49.10%.