التطورات

تتوزع العمالة في مصر بين قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات، والملاحظ أن مشاركة النساء في التشغيل تقل بكثير عن الرجال، حيث تبلغ نسبة النساء من المشتغلين 15.7% بينما تبلغ نسبة الرجال 84.2%. ونرى أن أكثر القطاعات تشغيلًا للعمال بشكل عام هي الزراعة بنسبة 19.2%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 15%، يأتي بعدها الصناعات التحويلية بواقع 13.8%. كما نلاحظ أن تلك القطاعات بالرغم من تشغيلها لعمال أكثر فإن متوسط أجرها الأسبوعي يعتبر ضئيلًا مقارنة بالقطاعات الأخرى.

إلى جانب ذلك، يظهر جليًّا التمييز في تشغيل النساء في سوق العمل، من خلال نسبة التشغيل الضئيلة، وأيضًا من خلال القطاعات التي تتركز فيها عمالة النساء. فمثلًا، نجد أن الصحة والعمل الاجتماعي، والتعليم، هما أكثر قطاعين تشغيلًا للنساء، بنسبة 62.8% و50.8% على الترتيب. في المقابل، يقدر متوسط أجور النساء بها بـ 724 جنيهًا مصريًّا أسبوعيًّا للصحة والعمل الاجتماعي، و548 جنيهًا أسبوعيًّا للتعليم.

يوضح الجدول أدناه نسبة تشغيل كل قطاع للعمالة، ونسبة المشتغلين في كل قطاع طبقًا للنوع الاجتماعي، ومتوسط الأجر الأسبوعي لكل قطاع مقسم أيضًا طبقًا للنوع بالجنيه المصري.

1 النشرة السنوية المجمعة لبحث القوى العاملة “تقرير تحليلي” 2021، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إصدار سبتمبر 2022. متاح على:https://bit.ly/3ZQKvNE

النوع الاجتماعي

يتم التمييز في الأجور بين النساء والرجال في مصر، حيث يمثل دخل النساء 22% من دخول الرجال¹. كما تزيد نسبة البطالة بين النساء أكثر من الرجال، حيث يبلغ معدل البطالة 16% بين النساء مقابل 5.6% في عام 2021².

الشباب

تمثل العمالة غير الرسمية الشكل الأكثر شيوعًا للعمالة في مصر، والمقصود بالعمالة غير الرسمية، هي العمل بدون عقد، أو تأمين اجتماعي أو صحي. تقدر العمالة غير الرسمية بـ 67% من إجمالي العمالة في مصر، كما تمثل 69.7% من عمالة الرجال، بينما تقدر بـ 51.9% من عمالة النساء. ويتصدر القطاع الزراعي العمالة غير الرسمية بواقع 96.9% من العمالة الزراعية، في حين أنها تقدر بين العمالة في الصناعة بـ 72.6%، 51.2% من العمالة في قطاع الخدمات¹.

البيئية

تعتبر مصر من الدول المتأثرة بآثار التغير المناخي، من حيث ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع منسوب سطح البحر الذي يهدد بغمر الأجزاء الشمالية من مصر، كالإسكندرية ودلتا نهر النيل، وزيادة الأمطار وتملح التربة¹. بالتبعية، تواجه العمالة هشاشة كبيرة في مقابل تلك التغيرات، خصوصًا العمالة غير الرسمية، التي لا تمتلك بدورها تأمينًا اجتماعيًّا أو صحيًّا يضمن لها الحماية في حال البطالة أو الأخطار الصحية. فكما سبق الذكر، تشكل العمالة غير الرسمية النسبة الأغلب من العمالة في مصر بواقع 67%. فضلًا عن ذلك، تعتبر النساء الفئة الأضعف في حال حدوث التغيرات البيئية، لأنهن أكثر عرضة للفصل من أعمالهن لتفضيل عمالة الرجال على النساء، كما أن النساء تعمل في الوظائف الأقل دخلًا والأقل حماية اجتماعيًّا، كالزراعة والتعليم والخدمات الاجتماعية.

التطورات

“تطورات الإنفاق على الصحة“.

ينص الدستور المصري في المادة 18¹ على أن لكل مواطن مصري الحق في الرعاية الصحية وفقًا لمعايير الجودة، وأن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الإنتاج المحلي الإجمالي تتصاعد تدريجيًّا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. ولكن إذا ألقينا نظرة على نسبة الإنفاق² خلال السنوات السابقة فسنجد أن الإنفاق الحكومي نسبة إلى الإنتاج المحلي الإجمالي لا تتعدى 1,5% بالمخالفة للدستور.

النوع الاجتماعي

“عدد الوحدات التي تقدم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية إلى الإناث في كل محافظة“.

تتوافر خدمات تنظيم الرعاية الأساسية في مصر في 95% من إجمالي الوحدات، ولكن إتاحة هذه الخدمات غير مكتمل بسبب العجز الشديد في عدد الأطباء وقلة عدد العيادات وأيام عملها حيث إنها تعمل ثلاثة أيام فقط في الأسبوع.

وطبقًا لوزارة الصحة المصرية فهناك 3183 منطقة محرومة من خدمات الصحة الإنجابية وحوالي 1250 وحدة أساسية لا يوجد بها طبيب. وقامت وزارة الصحة بفتح 64 عيادة جديدة لتقديم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ونفذت 215 ألف زيارة بالعيادات المتنقلة و2,700 قافلة صحة إنجابية ما بين عامي 2015 و2018، وبلغ إجمالي المنتفعات من العيادات المتنقلة 3,648,220 سيدة وإجمالي السيدات الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة من القوافل 1,209,205 سيدة¹.

وبسبب تعذر الحصول على معلومات عن ذلك المؤشر تمت إضافة مؤشر آخر:

“عدد الأطباء الإناث والذكور² التابعين لوزارة الصحة والقائمين بالعمل فعلًا بمديريات الشؤون الصحية لعام 2020″.

الشباب

“عدد الأطباء لكل 10000 نسمة من السكان“.

نلاحظ في ذلك المؤشر أن عدد الأطباء في مصر لكل 10000 مواطن أقل بنسبة كبيرة عن المعدل العالمي، ففي مصر عدد الأطباء لكل 10 آلاف مواطن هو 8,6 طبيب، أما المعدل العالمي لكل 10 آلاف مواطن فهو 23 طبيبًا، ما يشير إلى نقص عدد الأطباء المفترض وجودهم في مصر.

مقارنة الأطباء والمواطنين في مصر والمعدل العالمي

البيئية

“عدد المستشفيات في كل محافظة“. قمت بتطويره إلى “عدد المستشفيات والأسرة“.

الإحصائية¹ لعام 2020:

عدد المستشفيات في القطاع الحكومي 662 مستشفى.

عدد المنشآت العلاجية في القطاع الحكومي 5023 منشأة.

عدد الأسِّرة في القطاع الحكومي 88597 سريرًا.

التطورات

شهدت مصر بناء 738 ألف وحدة خلال السنة الماضية من خلال القطاعات الثلاثة الرئيسية: القطاع الخاص غير الرسمي قام ببناء 402 ألف وحدة تمثل 54% من إجمالي الإنتاج. تلاه القطاع الخاص الرسمي ببناء 170 ألف وحدة تمثل أقل من ربع الإنتاج بنسبة بسيطة، ثم القطاع العام بـ 167 ألف وحدة تمثل نسبة شبه مثيلة بنسبة القطاع الخاص الرسمي، وطرحت وزارة الإسكان مشروع الإسكان الاجتماعي لكل المصريين في عدد من المحافظات حيث بلغ عدد الوحدات 22 ألف وحدة سكنية، وشملت تلك المشروعات: (سكن مصر – دار مصر – جنة – الإسكان المتميز ذا الطابع الساحلي – قطامية جاردنز) وغيرها.

النوع الاجتماعي

لم يراعِ مشروع الإسكان الاجتماعي الفوارق بين المرأة والرجل في حالات الأولوية، وفي حالة الزواج يكون التعاقد على الوحدة السكنية عن طريق الشراكة باسم الطرفين (الزوج والزوجة)، حيث ينص قانون الإسكان الاجتماعي في حالة عدم كفاية الوحدات المطروحة لـ طلبات تخصيص الوحدات، على أن أولوية التخصيص تكون: للمتزوج الذي يعول (بما يشمل حالات المطلق والمطلقة والأرمل والأرملة الذين يعولون أطفالًا) بأولوية للأصغر سنًّا ثم للأسر الأكثر عددًا والمتزوج (لا يعولون أطفالًا) بأولوية للأصغر سنًّا وللأعزب (أرمل أو أرملة، مطلق أو مطلقة ولا يعولون أطفالًا) بأولوية للأصغر سنًّا.

الشباب

تعتمد المشاريع الحكومية على الشباب ذوي الدخول الشهرية من الموظفين الحكوميين عادة، والعاملين بالقطاع الخاص الرسمي، أما عن الشباب أصحاب المهن الحرة فيجدون صعوبة في الحصول على وحدة سكنية بسبب مخاطر عدم السداد، كما تكون مقدمة العقد والسداد كبيرة جدًّا ففي خلال من ستة أشهر إلى سنة، بين الحجز واستلام الوحدة الجاهزة، يسدد المتقدمون من 10% إلى 45% من قيمة الوحدة، بمعنى آخر حسب الإحصائيات سيلتهم القسط 40% من دخل الفرد.

البيئية

مع التطورات العالمية وتطبيق سياسات جدية انخفض طرح وحدات سكنية بشكل ملحوظ إلى حوالي النصف، بين القطاعات الثلاثة الرئيسية. فكان القطاع الخاص غير الرسمي صاحب أكبر انخفاض عند إنتاجه 50% فقط من إنتاج السنة السابقة، يليه القطاع الخاص الرسمي بانخفاض كبير قدره 40%، في حين انخفض إنتاج القطاع العام بمعدل 15% فقط عن السنة الماضية.

التطورات

” رفع الدعم عن خدمات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي“.

يظهر رفع الدعم بشكل تدريجي عن المرافق العامة في الموازنة العامة للدولة¹، يظهر الجدول التالي تطور رفع الدعم خلال السنوات حتى رفعه تمامًا في السنوات الأخيرة حتى خلال جائحة كوفيد-19. أما عن أسعار الوقود (البنزين، السولار، …) فقد تم ربط أسعاره بالأسعار العالمية وتم رفع أي دعم حكومي له منذ عام 2021.

النوع الاجتماعي

“نسب تملك الإناث لعدادات المياه/ الكهرباء/ الغاز الطبيعي“.

لم أستطِع الحصول على أية بيانات تخص ذلك المؤشر. في المقابل كان هناك تفاوت كبير في الوصول إلى المرافق العامة بين الريف والحضر لذا تمت إضافته.

ويظهر المؤشر التفاوت الكبير بين الريف والحضر في الوصول الي خدمات المرافق العامة تحديدًا في خدمات الصرف الصحي والوصول إلى الغاز الطبيعي في المنازل.

أولًا: الكهرباء

بحسب التعداد العام للسكان عام 2017.¹

عدد المباني المتصلة بالكهرباء

في الحضر: 3933337 بنسبة 96.46%، عدد المباني غير المتصلة: 144243 بنسبة 3.54%.

في الريف: 9012385 بنسبة 96.21%، عدد المباني غير المتصلة: 355410 بنسبة 3.79%.

الإجمالي: 12945722 بنسبة 96.28%، إجمالي المباني غير المتصلة: 499653 بنسبة 3.72%.

ثانيًا: المياه

عدد المباني المتصلة بالمياه

في الحضر: 3790383 بنسبة 93%، عدد المباني غير المتصلة: 286742 بنسبة 7%.

في الريف: 8358175 بنسبة 89.2%، عدد المباني غير المتصلة: 1009620 بنسبة 10.8%.

الإجمالي: 12149013 بنسبة 90.4%، إجمالي المباني غير المتصلة: 1296362 بنسبة 9.6%.

ثالثًا: الصرف الصحي:

عدد المباني المتصلة بالصرف الصحي

في الحضر: 3150532 بنسبة 77.3%، المباني غير المتصلة 927048 بنسبة 22.7%.

في الريف: 2270288 بنسبة 24.2%، المباني غير المتصلة 7097507 بنسبة 75.8%.

الإجمالي: 5420820 بنسبة 40.3%، المباني غير المتصلة 8024555 بنسبة 59.7%.

رابعًا: الغاز الطبيعي

عدد المباني المتصلة بالغاز الطبيعي في الحضر: 1563868 بنسبة 38.3% المباني غير المتصلة 2513712 بنسبة 61.6%.

في الريف: 244257 بنسبة 2.6% المباني غير المتصلة 9123538 بنسبة 97.3%.

الإجمالي: 1808125 بنسبة 13.4% إجمالي المباني غير المتصلة 11637250 بنسبة 86.5%.

الشباب

” نصيب الفرد المياه العذبة/ الكهرباء/ الغاز الطبيعي“.

· متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة¹

بلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة ۱۱۰٫۱ م ٣ عام ۲۰۲۰/۲۰۱۹ مقابل ١١٣ م ٣ عام ۲۰۱۸/۲۰۱۹.

· متوسط نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية²

بلغ نصيب الفرد من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة ٢٠٣٧١ ك. و. س. عام ۲۰۱۹/۲۰۱۸ مقابل ٢٠٤٣٧ ك. و. س. عام ٢٠١٨/٢٠١٧ بنسبة انخفاض قدرها 0,3%.

وبلغ نصيب الفرد من إجمالي الطاقة الكهربائية الموزعة على الجهود المختلفة ١٢٦٧.٨ ك. و. س. عام ٢٠١٩/٢٠١٨ مقابل ١٦٣٧٠٠ ك. و. س. عام ۲۰۱۸/۲۰۱۷ بنسبة انخفاض قدرها ٢٢.٥%.

· متوسط نصيب الفرد من الغاز الطبيعي الموزع³

بلغ نصيب الفرد من كمية الغاز الطبيعي الموزع ٠.٤٧ طن عام ۲۰۱۸/۲۰۱۹ مقابل ٠.٤٦ طن عام ۲۰۱۸/۲۰۱۷ بنسبة زيادة قدرها 2,2%.

البيئية

“البصمة الكربونية للأفراد”

مصطلح البصمة الكربونية¹ هو مؤشر اقتصادي بيئي يقيس معدلات انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون على مختلف المستويات مثل الأفراد أو المصانع أو المنتجات أو حتى الدول؛ ويعبّر عنه عادة بوحدة الطن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في السنة (Ton/Year)، يمكّن هذا المؤشر من تسليط الضوء على أثر الأنشطة البشرية في البيئة وبالتحديد على التغير المناخي.

ويبلغ متوسط نصيب الفرد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في مصر بحسب آخر إحصاء في عام 2019 بحسب مؤشرات البنك الدولي² 2,4 كيلو طن لكل فرد.

التطورات

استمرت كثافة الفصول الدراسية في الارتفاع خلال الخمس سنوات الماضية، لتصل إلى 51 تلميذًا في الفصل بالمرحلة الابتدائية عام 2019/2020، و47 تلميذًا في الفصل بالمرحلة الإعدادية. وهذه المعدلات توضح عدم كفاية عدد الأبنية التعليمية لاستيعاب عدد التلاميذ، حتى في مراحل التعليم الأساسي (الابتدائي والإعدادي). ويمكن إرجاع ذلك إلى ضآلة مخصصات الإنفاق على التعليم في الموازنة العامة للدولة التي لا تتجاوز 2.4%، ومع ثبات عدد المدارس وزيادة التلاميذ، تزداد كثافة الفصول في كل عام، وتقل بالتبعية جودة التعليم للتلاميذ.

متوسط عدد الطلبة في الفصل 2019/2020¹:

النوع الاجتماعي

تقل نسبة استكمال الإناث للتعليم مقابل الرجال، خصوصًا في مراحل التعليم الأساسي، كما تزيد نسبة الأمية بشكل لافت بين النساء إذا قورنت بالرجال، حيث تنتشر الأمية بين النساء بنسبة 30.8% مقابل 9.4% للرجال. ويعتبر التعليم من مقومات وقوع الأفراد في الفقر، طبقًا لتعريف الفقر متعدد الأبعاد، الذي يتضمن بدوره الصحة والتعليم والمرافق العامة وفقر الدخل. ويقاس مؤشر التعليم داخل الفقر متعدد الأبعاد بعدم وجود أي بالغ (في سن السنة الدراسية التاسعة أو أكثر) استكمل مرحلة التعليم الأساسي¹. طبقًا لهذا المؤشر، نجد أن النساء معرضات بشكل أكبر للفقر لعدم استكمالهن مراحل التعليم الأساسي، حيث نجد أن 41.2% من النساء لم يستكملن تعليمهن الأساسي².

أ– نسبة استكمال التعليم مقسمة نوعيًّا، في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية³:

ب– نسبة التسرب من التعليم الأساسي 2021/2022:

يتضح من الجدول السابق أن نسبة استكمال التعليم تزداد بين الذكور على الإناث، وذلك لأن الأسر تختار استكمال أبنائهم الذكور للتعليم أكثر من الإناث، وخصوصًا الأسر الأكثر فقرًا، ونلاحظ أن نسبة استكمال التعليم تقل كلما ارتفعت المرحلة التعليمية، فمثلًا، نرى أن نسبة الإناث اللاتي استكملن التعليم المتوسط (الثانوي) تبلغ 26.7%، بينما تقل لتصبح 10.8% للتعليم الجامعي. إلى جانب ذلك، تبلغ نسبة التسرب من التعليم الابتدائي: الإناث:0.2%، الذكور: 0.2%. ترتفع نسبييًّا نسبة التسرب من التعليم الأساسي بين الإناث في مرحلة التعليم الإعدادي حيث تقدر بين الإناث: بـ 1.1%، مقابل للذكور: 0.7⁴%.

ج– تأثير فقر الدخل في الالتحاق بالتعليم:

يؤثر فقر الدخل للأفراد في التحاقهم بالتعليم، فكلما كانوا فقراء، أي يقل دخلهم عن 857 جنيهًا شهريًّا، قل التحاقهم بالتعليم. وتتأثر الإناث بشكل أكبر إن كانوا فقيرات في التحاقهن بالتعليم، حيث تمثل نسبة الالتحاق الدراسي بين الذكور الفقراء 76.2%، بينما تقل تلك النسبة بين الإناث الفقيرات لتصل إلى 66.4%⁵.

الشباب

تتأثر جودة التعليم بنسبة الطلبة لكل معلم، فكلما زاد عدد الطلبة لكل مدرس، قلت فرص كل طالب في الاستيعاب والتفاعل، كما يصعب على المدرس متابعة تطور وأداء كل الطلبة. ونرى من خلال الأرقام التالية تطور نسبة الطلبة للمدرس في المراحل التعليمية المختلفة، والتي توضح زيادة عدد الطلبة للمدرس بين العامين الدراسيين 2019/2020 و2020/2021، خصوصًا في قطاع التعليم الحكومي. وهو ما يؤثر بالسلب في المستوى الدراسي للطلبة، ويحرم الطلبة الأقل حظًا من تطور مهاراتهم التعليمية والعملية في المستقبل.

تطور متوسط عدد التلاميذ لكل مدرس بين العامين الدراسيين 2019/2020 و2021/2022¹:

2019/2020

الابتدائي: الحكومي: 29.5 ، الخاص: 25.8

الإعدادي: الحكومي: 20.3 ، الخاص: 23.7

الثانوي العام: الحكومي: 15.9 ، الخاص: 27.8

2021/2022

الابتدائي: الحكومي: 33.4، الخاص: 20

الإعدادي: الحكومي: 24، الخاص: 18

الثانوي: الحكومي: 18، الخاص: 32

البيئية

مع ازدياد الظروف الطبيعية الحادة التي تواجهها مصر، سواء من جائحة كوفيد-19، حتى آثار التغير المناخي، تعاني محافظات مصر من ضعف البنية التحتية، التي تحول دون استمرار الدراسة بشكل طبيعي. ففي عام 2020، عندما انتشرت بشكل كبير جائحة كوفيد-19 مصر، وتوقفت الدراسة بالمدارس، تحولت إلى الدراسة إلكترونيًّا، ولكن شكل ذلك عائقًا كبيرًا أمام الطلبة¹. يرجع ذلك إلى أن نسبة امتلاك الأفراد في مصر لأجهزة إلكترونية حديثة، وإنترنت ليست بهذا الشيوع، حيث تقدر نسبة الأفراد المتصلين بالإنترنت بـ 42% من السكان، و18.1% منهم لكمبيوتر، و64.3% لهاتف ذكي. ويدل ذلك على ضعف البينة التحتية الرقمية للتعليم في مصر، وبالتالي يجعل التعليم أقل مرونة في حال حدوث الظروف الطبيعية الصعبة، كجائحة مرضية، أو زيادة الأمطار.

بالإضافة إلى ذلك، يؤدي التغير المناخي في مصر إلى زيادة كمية الأمطار، خصوصًا في المدن المطلة على ساحل البحر المتوسط، وتتزامن زيادة كمية الأمطار مع ضعف البنية التحتية في مصر، خصوصًا الصرف الصحي². فمع كل هطل للأمطار في محافظة الإسكندرية على سبيل المثال، يعطل محافظ الإسكندرية الدراسة في المدارس والجامعات لغرق الطرق المؤدية إلى المؤسسات التعليمية³، وهو ما يؤدي إلى التأثير في مسار العملية التعليمية بشكل طبيعي.

نسبة امتلاك الأفراد لأجهزة حديثة وإنترنت 2019/2020:⁴

التطورات

تسببت أزمة أوكرانيا في تأثير كبير في الاقتصاد المصري حيث تعتمد مصر بشكل كبير على الاستيراد من أسواق روسيا وأوكرانيا في مجالات كثيرة كاستيراد القمح، حيث استوردت 9.12 مليون طن في عام 2021/2022 بقيمة 2.3 مليار دولار تمثل 80%من الواردات من روسيا وأوكرانيا، وقد أدت الأزمة الحالية إلى ارتفاع سعر القمح، حيث وضع ذلك عبئًا على الموازنة العامة للدولة يقدر بأكثر من 15 مليارًا، كما أدت إلى زيادة في أسعار الطاقة، وانخفاض الجنيه أمام العملة الأجنبية.

النوع الاجتماعي

ارتفاع الأسعار ونقص الغذاء بسبب الحرب قد أديا إلى توسيع الفجوة العالمية بين الجنسين في انعدام الأمن الغذائي، حيث قللت النساء من تناولهم الغذائي لإطعام أفراد الأسرة الآخرين.

الشباب

ارتفاع معدلات التضخم نتيجة الأزمة أدت إلى انخفاض الدخل الحقيقي للمواطن المصري، ومن ثم ارتفاع تكلفة المعيشة، كما زادت معدلات البطالة بين الشباب.

البيئية

اتخذ البنك المركزي قرارًا بتخفيض العملة أمام الجنيه الأمريكي بحوالي 16%، لامتصاص آثار الأزمة الاقتصادية، فارتفع مؤشر التضخم الشهري الصادر عن البنك المركزي من 8.8% إلى 49.10%.