التطورات

لا تزال تداعيات جائحة كورونا تلقي بظلالها على الاقتصاد في المغرب، حيث تأثرت قطاعات واسعة مثل السياحة والفنادق وغيرها، التي تضررت من الإغلاق العام والشلل الذي أصاب كل نواحي الحياة. لكن مع مرور السنوات بدأ يظهر جليًّا بعض التعافي النسبي، لكن توالي سنوات الجفاف كان لها أيضًا أثر سلبي في قطاع الشغل في المغرب.

حيث اتسمت سنة 2022 بتراجع الأداء في سوق الشغل، كما يتضح من فقدان عدد صافٍ من مناصب الشغل يبلغ 24.000 منصب. وتشمل مناصب الشغل التي تم فقدانها 215.000 منصب شغل في قطاع الفلاحة والغابات والصيد البحري و1000 منصب في قطاع البناء والأشغال العمومية، مقابل إحداث صافي مناصب شغل تصل إلى 164.000 منصب في قطاع الخدمات، 28.000 في قطاع الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية. وبما إن أغلب مناصب الشغل التي تم فقدانها كانت في قطاع الفلاحة جراء تداعيات الموسم الفلاحي السيئ، فإن العدد الصافي من مناصب الشغل المفقودة سُجِّلَ بشكل أساسي على مستوى المناصب غير المؤدى عنها 174.000- مقابل خلق عدد صافٍ على مستوى المناصب المؤدى عنها 150.000+.
وبالموازاة مع ذلك، عاد معدل النشاط إلى منحاه التنازلي، بعد أن سجل انتعاشًا ظرفيًّا خلال سنة 2021. ويظل معدل النشاط لدى النساء متدنيًا جدًّا بشكل بنيوي، حيث بلغ حوالي 19.8% مقابل 20.9% خلال السنة المنصرمة.¹

في ظل هذه الظروف وأخذًا بعين الاعتبار تراجع معدل النشاط بمقدار نقطة مئوية واحدة، انخفض معدل البطالة من 12.3% إلى 11.8% على أساس سنوي، على الرغم من فقدان عدد صافٍ من مناصب الشغل. والجدير بالذكر، أن معدل البطالة يظل مرتفعًا جدًّا في صفوف الشباب 32.7% وحاملي الشهادات 18.6% والنساء 17.2%².

المبيان رقم 4: تطور معدل البطالة بين الفصل الأول من سنة 2021 ونفس الفصل من سنة 2022 لدى فئات معينة من السكان

المصدر: مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2022 ص 4

فيما يخص حاملي الشهادات، فقد سجل معدل البطالة انخفاضًا قدره 0,9 نقطة، من 19,8% إلى 18,9%. وعرفت فئة حاملي الشهادات ذات المستوى العالي ارتفاعًا في معدل البطالة من 26,2% إلى 26,7% (0,5+ نقطة). كما سجل هذا المعدل ارتفاعًا لدى التقنيين الممتازين والتقنيين المتخصصين (3,2 + نقطة وبمعدل 35%)، يليهم الأشخاص الحاصلون على الشهادات العليا الممنوحة من طرف الكليات (+1,2 نقطة وبمعدل 28,6%) والشهادات العليا الممنوحة من طرف المدارس والمعاهد (0,8 + نقطة وبمعدل 9%). من جهته، انخفض معدل البطالة لدى حاملي شهادات المستوى المتوسط من 16,1% إلى 14,4%، حيث كان الانخفاض مهمًّا لدى الأشخاص الحاصلين على شهادات التأهيل المهني (2,6- نقطة وبمعدل 22,3%). كما سجل معدل البطالة انخفاضًا بين النساء من 17,5% إلى 17,3³%.

وبادرت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تشكل سندًا للقدرة الشرائية لأجراء القطاع الخاص كالرفع من الحد الأدنى للأجر SMIG في القطاع الخاص بنسبة 5% في شتنبر 2022، وهو ما يمثل زيادة في الأجر تقدر بـ 1,600 درهم سنويًّا. وتحسين دخل موظفي القطاع العام، من خلال الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع العام إلى 3500 درهم، أي 140 درهما في الشهر وحذف السلم 7 لتمكين الموظفين من الانتقال مباشرة من السلم 6 إلى السلم 8 والرفع من خصيص الترقي في الدرجة إلى 36% بالنسبة إلى فئة الموظفين، بدلًا من 33% حاليًّا وتسوية متأخرات الترقية عن سنتي 2019-2020 بميزانية بلغت 8 مليارات درهم سنة 2022⁴.

النوع الاجتماعي

• سجل معدل البطالة سنة 2022 في صفوف النساء نسبة 17,3% والرجال بنسبة 10,5%.¹ بخصوص البطالة لدى النساء، فإن ثماني نساء من كل عشر خارج سوق الشغل، معظمهن ربات بيوت (73.7%) أو تلميذات أو طالبات (15.1%) وإذا كانت نسبة البطالة، حسب المستوى الدراسي، ترتفع بالنسبة إلى الجنسين، فيجب الاعتراف بأن وضعية المرأة أكثر إشكالية، وخاصة بالنسبة إلى خريجات التعليم العالي اللاتي يواجهن صعوبات كبيرة في الحصول على شغل (33٪ مقابل 22٪ لدى الرجال). بالإضافة إلى ضعف تثمين الإمكانات النسوية في سوق الشغل، تظل جودة الشغل المحدث للمرأة ضعيفة. فحين تتمكن المرأة من الحصول على شغل، فإن هذا الشغل يبقى متسمًا بشغل غير مؤدى عنه وبفوارق كبيرة في الأجور، حيث أن 64٪ من النساء المشتغلات يتوفرن على شغل مؤدى عنه مقابل 91٪ بالنسبة للرجال. كما أن جميع فروع النشاط تقريبًا تتميز بفارق كبير في الأجور يقدر بحوالي 30٪ على حساب النساء، وتعتبر هذه الفوارق أقوى في قطاع الصناعة. ويظل هذا الفارق قويًّا جدًّا في قطاع الصناعة حيث يصل مؤشر المناصفة إلى 2.45. وبصفة عامة تشتغل النساء في قطاعات ذات إنتاجية ضعيفة. وكما يتضح من الحساب التابع الخاص بالشغل، فإن إنتاجية النساء سواء في قطاع الفلاحة أو الصناعة أقل من متوسط الإنتاجية لهذه الفروع بنسبة 75٪ و45٪ على التوالي.²

• خلال سنة 2022، من بين 7.690.000 طفل تتراوح أعمارهم ما بين 7 وأقل من 17 سنة، بلغ عدد الأطفال النشيطين المشتغلين بالمغرب 127.000 طفل، وهو ما يمثل 1,6% من مجموع الأطفال الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية. مسجلًا انخفاضًا بنسبة 14% مقارنة مع سنة 2021. كما تقلص هذا العدد بنحو النصف (48,6%) مقارنة بسنة 2017. وتنتشر ظاهرة الأطفال المشتغلين بين الذكور أكثر من الإناث، وغالبًا ما ترتبط بالانقطاع عن الدراسة. وهكذا فإن 81,5% من الأطفال المشتغلين هم من الذكور، و91% منهم من بين 15 و17 سنة، ويعيش 82% في المناطق القروية. بالإضافة إلى ذلكفإن 12,2% من الأطفال يشتغلون بالموازاة مع تمدرسهم، و85,3% غادروا المدرسة بينما لم يسبق لـ 2,5% منهم أن تمدرسوا.³

تفيد المعطيات بأنه يوجد بالمغرب أكثر من 1.7 مليون شخص في وضعية إعاقة (أي 5.1 في المئة من السكان)، أما بخصوص وضعيتهم في سوق الشغل، فإن نسبة الأشخاص في وضعية إعاقة من النشيطين المشتغلين، تصل إلى 10.7 في المئة، مقابل 29.8 في المئة للأشخاص الذين لا يحملون إعاقة.⁴

الشباب

ارتفع معدل البطالة لدى الشباب البالغين من 15 إلى 24 سنة من 32,5% إلى 33,4%، أساسًا في الوسط الحضري، حيث انتقل من 45,6% إلى 47,7%. وإضافة إلى البطالة لدى الشباب، أصبحت ظاهرة الشباب الذين لا يزاولون عملًا ولا يتلقون تعليمًا أو تكوينًا تزداد حدة يومًا بعد يوم. وفي هذا الصدد، فإن أكثر من شخص واحد من بين كل أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة (25.2 في المئة أو 1.5 مليون شخص) ينتمون إلى هذه الفئة من الشباب، تمثل النساء 72.8% منهم.¹

البيئية

1. 1. تأثير الظروف المناخية في وضعية عمل النساء: تعد النساء أولى ضحايا التغيرات المناخية في العالم، بحيث يتحملن التكلفة الاجتماعية والاقتصادية بشكل كبير، بالنظر إلى وضع الهشاشة وتردي الوضع الاجتماعي لأغلب النساء من الشرائح الدنيا ولا سيما النساء القرويات. حيث كشف المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، أن العلاقات بين العرض الاقتصادي والطلب الاجتماعي تظل متأثرة بتغيرات الظروف المناخية، مبرزًا أن هذا الإكراه المزدوج للتحول الاقتصادي والاجتماعي، يثقل كاهل البلاد وخاصة لدى المكون النسائي.

   وأوضح الحليمي، بمناسبة لقاء انعقد بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تحت شعار “المساواة بين الجنسين، شرط التنمية للمستدامة“، أنه خلال المواسم الفلاحية الجيدة، يُلاحظ تحسن النمو الكامن بنسبة تناهز 4 في المئة مع انعكاساتها الإيجابية على الدخل والتماسك الاجتماعي، في حين تراجع هذا النمو إلى مستويات متواضعة تبلغ حوالي 2 في المئة، في فترات الجفاف.

   وأضاف المندوب أن في الوسط القروي، يدفع توالي فترات الجفاف الحاد النساء المشتغلات إلى عدم النشاط، في الوقت الذي يتجه فيه الرجال، بالمدن، نحو الشغل الهش لتجاوز آثار الجفاف، مستدركًا أنه كلما أصبحت الظروف المناخية ممطرة، تعود النساء من جديد إلى النشاط.

   وفي هذا السياق، زاد الحليمي، في مداخلة له بمناسبة هذا اللقاء، أن الطلب على اليد العاملة يبقى غير متنوع مع هيمنة قطاع الفلاحة بنسبة 31 في المئة من النشيطين المشتغلين، وتواجد ضعيف في الصناعة بـ 12 في المئة والعرض متسم بساكنة نشيطة غير مؤهلة وضعيفة الإنتاجية بـ 53 في المئة من النشيطين المشتغلين لا يتوفرون على أي دبلوم و31 في المئة لديهم دبلوم متوسط و16 في المئة دبلوم عالٍ.¹

   إقرار زيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي SMAG بنسبة 10%، وذلك في أفق توحيد SMAG وSMIG بحلول سنة 2028.²

   وقد جاء المخطط الفلاحي الجديد المسمى “الجيل الأخضر” الذي يعد استمرارًا لـ“المخطط الأخضر” بعدة أهداف وخيارات إستراتيجية واضحة تهدف إلى فتح باب الاستثمار في قطاع الفلاحة بشكل واسع، كما سطر الجيل الأخضر بعض الأهداف التي ترمي إلى تحسين ظروف العيش والاستقرار في العالم القروي، وتحفيز التشغيل، خصوصًا بالنسبة إلى الشباب، والعمل على انبثاق طبقة متوسطة فلاحية. وحسب مخطط الجيل الأخضر، يمر تنزيل هذه الإستراتيجية من خلال 4 محاور خاصة، حدد لها كأهداف تمكين 400 ألف أسرة من الولوج للطبقة المتوسطة الفلاحية وتمكين 690 ألف أسرة أخرى من البقاء والاستقرار في نطاق هذه الطبقة، وخلق جيل جديد من الشباب المقاول، خاصة من خلال تعبئة 1 مليون هكتار، وتوفير التغطية الصحية لحوالي 3 ملايين فلاح.

   ويهم هذا الشق أيضًا تشغيل 350 ألف شاب وتكوين 150 ألفًا آخرين في مجال الخدمات الفلاحية وشبه الفلاحية.

   وتتوخى هذه الإستراتيجية، من خلال إحداث جيل جديد من التنظيمات الفلاحية المبتكرة، رفع مستوى تنظيم الفلاحين 5 مرات وتعزيز دور الهيئات البيمهنية الفلاحية.

   كما يتعلق هذا الشق الأساسي بمتابعة تأهيل الفلاحين وتطوير قدراتهم من خلال جيل جديد لآليات المواكبة، وذلك عبر ربط 2 مليون فلاح بمنصات الخدمات الرقمية وانبثاق 5000 مستشار فلاحي خاص بغرض تأطير الفلاحين.³

   1 موقع بديل: https://badil.info/72157

   2 التقرير السنوي 2022 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

   3 مخطط الجيل الأخضر 2020 -2030 وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

   https://www.agriculture.gov.ma/ar/ministere/generation-green-2020-2030

    

التطورات

مع ازدياد تدهور الوضعية بقطاع الصحة حسب جهات المغرب خلال سنة 2022، ما زال يتم التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهة هزالة الغلاف المادي المخصص للقطاع الصحي، وضعف معدلات الطاقة الاستيعابية السريرية بالمستشفيات، والتي لا تتعدى 1.1 سرير لكل ألف شخص، وبنسبة تقل عمَّا هي عليه في البلدان ذات الدخل المماثل بالمنطقة، هذا علاوة على الفساد المتفشي في المستشفيات العمومية. ذلك أن الميزانية العامة لقطاع الصحة لا تغطي سوى 41%¹ من المصاريف الإجمالية في مجال الصحة، وأن 5 ملايين فقط من المغاربة هم المستفيدون من التغطية الصحية. وبينما يجهل مصير باقي المواطنين، الذين كانوا يعانون مع بطاقة راميد (وهي بطاقة تمنح للفقراء قصد الرعاية الصحية)، إثر إلحاقهم بشكل إلكتروني بصندوق الضمان الاجتماعي للاستفادة من التغطية الصحية بدعم حكومي، فإن حوالي 13% من المغاربة يعانون من الفقر الصحي.

ومما لا ريب فيه أن “قطاع الصحة يعرف تراكم النواقص منذ سنوات، نتيجة غياب رؤية إصلاحية تمكّن من الارتقاء بالمنظومة الصحية“، وبسبب إكراهات “النقص الحاد في الأطر الطبية وتفضيل البعض منها الهجرة لأسباب ترتبط أساسًا بضعف التحفيزات وتدني شروط الممارسة المهنية، والتفاوتات المجالية، وضعف حكامة القطاع – حسب تقارير دولية ورسمية وطنية“، وهذا ما يفسر التدني الواضح لظروف العمل داخل المرافق الصحية، من مراكز صحية ومستشفيات، والمرتبط أساسًا بسوء الإدارة والتسيير، وغياب سياسة ناجعة لتدبير الموارد البشرية في ظل انعدام إطار مرجعي للمناصب والكفاءات، وتفاقم الخصاص في الأطر (17 ألف طبيب، و25 ألف ممرض). ينضاف إلى هذا عدم الاهتمام بذوي الأمراض المزمنة، حيث إن 74.5% منهم لم يستفيدوا من الخدمات الصحية، و34.3% من الأطفال لم يتم تطعيمهم، و26% من النساء لم يستفدن من برامج تتبع الحمل أيام أزمة كورونا.²

وسبق أن تم التحذير من عواقب تباين التوزيع الجغرافي، إن على صعيد البنيات الصحية العمومية، أو على مستوى الانتشار البشري للكوادر الصحية، التي تتمركز في المدن الكبرى، ما يجعل المغرب مقسمًا إلى نافع وغير نافع حتى في الميدان الصحي. كما أكدت على وجوب إيلاء الدولة المغربية الأهمية القصوى في سياساتها وميزانياتها للصحة العمومية، من خلال إعطاء الأولوية لها كمرفق عمومي حيوي، ولفئة العاملين في المجال الصحي والاستشفائي حماية وتوفيرًا وتكوينًا، وللتجهيزات الطبية والمستشفيات العمومية، وبناء منظومة صحية تعتمد على القطاع العام كركيزة لتوفير الصحة للجميع.

وفي هذا الصدد يجب المطالبة بالرفع من ميزانية وزارة الصحة إلى 12% عوض 6,2%، لتكون في مستوى التحديات المطروحة على القطاع، واستخلاص الدروس مما كشفته جائحة كورونا، وجعلها فرصة جيدة لمراجعة السياسات الصحية الوقائية في المغرب.³

المصدر: التقرير السنوي لسنة 2022 الخاص بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

النوع الاجتماعي

حسب تقرير الميزانية القائم على النتائج من منظور النوع والمندرج ضمن قانون المالية لسنة 2022، الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية فإن الولوج للرعاية الصحية الإنجابية، لوحظ بالوسط القروي وجود فجوة كبيرة تناهز 46 نقطة مئوية بين الأسر التي تعيلها نساء وتلك التي يعيلها رجال (17% مقابل 63% على التوالي). ولوحظ نفس الشيء فيما يتعلق بالولوج لخدمات الرعاية ما قبل الولادة وما بعد الولادة. في المقابل، على مستوى الوسط الحضري، تمكنت ربات الأسر من الولوج بشكل كامل إلى الرعاية الإنجابية والرعاية ما قبل الولادة وما بعدها.¹

فيما يخص الأمراض المزمنة، تعتبر وضعية الأسر التي تعيلها نساء أكثر إيجابية بالوسط الحضري، إلا أنه بالوسط القروي، لا تزال هذه الأسر تعاني من ضعف الولوج إلى الرعاية الضرورية مقارنة بالأسر التي يعيلها رجال (39.8% مقابل 48.5% على التوالي) وتسود نفس الوضعية فيما يتعلق بالولوج لمراكز التلقيح (40.3% مقابل 57.5%).

جدول1: الولوج للخدمات الصحية حسب الجنس ووسط إقامة رب الأسرة (ب٪)

ومن بين الأسباب الكامنة وراء ضعف الولوج للرعاية الصحية للنساء وأماكن الخدمات الصحية (عدم توفر وسائل النقل، والبعد الجغرافي…) ونقص الموارد المالية. 

مبيان 4: العوامل الكامنة وراء ضعف الولوج للرعاية الصحية للأمومة والإنجابية

الشباب

بلغ عدد وحدات التكفل بصحة المراهقين والشباب في المغرب 124 وحدة سنة 2022، بينما لم يتجاوز عدد المراكز الطبية الجامعية 30 مركزًا، ناهيك عن 27 مستوصفًا يعمل فعليًّا بعدد أقل من الأطر الصحية يبلغ 107، علمًا أن هذا الرقم يشمل كافة فئات الأطر الصحية. وبذلك فإن عدد المراكز الطبية الجامعية والموارد البشرية المخصصة لها غير كافية لتغطية مجموع الفئات المستهدفة، والتي تتمثل في أن الهدف هو مركز طبي جامعي واحد لكل مدينة جامعية، فإن العديد من هذه المدن لا يوجد بها أي مركز، مع العلم أنه يتوجب توفير أكثر من مركز واحد لبعض المدن الجامعية، وذلك بالنظر إلى ارتفاع عدد الطلاب فيها. كما أن مستوى تغطية هذا النظام للمتدربين في مجال التكوين المهني يظل ضعيفًا.

البيئية

في إطار برنامج إصلاح القطاع الصحي الممول من طرف البنك الدولي يوم 31 أكتوبر 2022 يشير إلى أن صحة سكان المغرب تتأثر بتقلبات المناخ والاتجاهات المتوقعة لتغير المناخ، ما يستلزم تعزيز المنظومة الصحية. تتعرض الزراعة للمخاطر بسبب انخفاض معدلات هطل الأمطار السنوي، ما يزيد من مخاطر تدني جودة المحاصيل وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. ومن المحتمل أيضًا أن تواجه البلاد ارتفاعًا في معدلات الإصابة بحمى الضنك والملاريا والبلهارسيا، ومن المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة متوسط درجة الحرارة السنوية وشدة وتواتر موجات الحرارة، يصحبها زيادة في عدد الأشخاص المعرضين للإصابة بالمشكلات الصحية المرتبطة بالحرارة. ويتعرض كذلك كبار السن والأطفال والمصابون بأمراض مزمنة والفئات المهنية المنعزلة اجتماعيًّا والمعرضة للخطر للظروف المرتبطة بالحرارة.

التطورات

بلغ عدد سكان المغرب سنة 2022 (37,649,411) نسمة بمعدل نمو سنوي قدره 1.033% كما أن عدد سكان المغرب يمثل نسبة 0.471٪ من إجمالي عدد سكان العالم.¹

وتفيد المعطيات بأن نسبة اكتظاظ المساكن، أي متوسط عدد الأفراد بالغرفة الواحدة. تقدر بحوالي 1.4 في المئة في المدن و1.6 في المئة في الوسط القروي سنة 2019. وخلال نفس الفترة، تم تسجيل توفر 74.3 في المئة من الأسر على سكنها الخاص، وهو ما يفوق نسبة المكترين التي تبلغ 14.6 في المئة على المستوى الوطني، وفي غياب معطيات مُحيّنة تأخذ في الاعتبار التأثيرات المجتمعة للجائحة والتضخم، تطرح العديد من التساؤلات حول قدرة المواطنين على الحصول على سكن لائق وبأسعار معقولة، وحول حجم الهوة بين عروض السكن المتوفرة واحتياجات المواطنين، لا سيما أولئك الذين يعانون الهشاشة في هذا الصدد، يوصي المجلس بإسناد أي برنامج حكومي جديد للإسكان بدراسات سوسيولوجية تنظر مُسبقًا في تداعيات وأنماط وأساليب حياة مختلف فئات الأسر المستهدفة.

المبيان رقم 5: الاتجاه العام للعجز السكني في المغرب

المصدر: التقرير السنوي 2022 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

بخصوص المحور المتعلق بالحد من السكن غير اللائق، فقد تراجع العجز السكني مع نهاية 2021 إلى 368.000 وحدة سكنية مقابل 840.000 وحدة سكنية في 2011، ما ساهم في تحسين الظروف المعيشية لحوالي 412.640 أسرة في الأحياء الصفيحية من أصل 500.000 أسرة قاطنة بدور الصفيح. ومنذ انطلاق برنامج مدن بدون صفيح سنة 2004، فقد تم الإعلان عن 59 مدينة ومركزًا حضريًّا وبدون صفيح من أصل 83 مدينة حيث ساهمت الدولة في تمويلاتها بـ1,81 مليار درهم. وقد شملت عملية إعادة تأهيل المباني الآيلة إلى السقوط 83% من المباني الآيلة إلى السقوط المحصية سنة 2012 على المستوى الوطني، وذلك لفائدة 32.473 من الأسر المعنية.²

وفي إطار تنويع العرض السكني، يسجل في سنة 2022 إنجاز 368.602 وحدة للسكن الاجتماعي (منتوج 250.000 درهم) و28.530 وحدة للسكن منخفض التكلفة (منتوج 140.000 درهم)، و253 سكنًا موجهًا إلى الطبقة الوسطى وذلك منذ انطلاق هذه البرامج الثلاثة إلى متم شهر يوليو 2022. وتجدر الإشارة إلى أن تكلفة الإعفاءات الجبائية الموجهة إلى اقتناء سكن اجتماعي بلغت 2.6 مليار درهم في 2022، بعد 2.794 مليار في سنة 2021. ومع بلوغ المقاربة المعمول بها مداها، قررت الحكومة اعتماد مقاربة جديدة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023 تروم إلى استبدال بالنفقات الضريبية دعمًا مباشرًا للأسر المقبلة على اقتناء السكن، ما يقطع مع الإطار القانوني القديم الذي يرتكز حول النفقات الضريبية وتوفير العقار.³

برنامج “مدن بدون صفيح“: استفادت 7598 أسرة من برنامج “مدن بدون صفيح” في الفترة الممتدة من شهر أكتوبر 2021 إلى يوليوز 2022 حيث التوقيع على اتفاقيات تهم 2,843 أسرة بكلفة إجمالية تصل إلى 314 مليون درهم. منها 107 مليون درهم كدعم مالي من الدولة. ⁴

النوع الاجتماعي

يشمل الإحصاء الموزع بين النوع الاجتماعي 19,163,924 ذكرًا بنسبة (50.294%) وبالنسبة إلى الإناث فهناك 18,939,911 أنثى بنسبة (49.706%)¹ حيث سجل انخفاض كبير بين النساء (من 47.7٪ إلى 12.1٪) علاوة على سكان القرى (من 59.5٪ إلى 15.6٪) على التوالي بانخفاض قدره 35.6 نقطة و49.9 نقطة مئوية خلال سنة 2000 و2022.²

الشباب

يمثل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة 16,2% من سكان المغرب خلال سنة 2021، حيث يصل عددهم إلى 5,9 ملايين شخص، 50,9% منهم ذكور و59,9% يقطنون في الوسط الحضري و56,6% منهم تتراوح أعمارهم بين 15 و19سنة.

كما أن أكثر من 6 شبان من بين كل 10 (64,6%) لديهم شهادة متوسطة، 20,6% لديهم شهادة ذات مستوى عالٍ و14,8% ليس لديهم أي شهادة.

تضم جهة “الدار البيضاء – سطات” حوالي خُمس الشباب ما بين 15 و24 سنة. (19,1%) تأتي في المرتبة الثانية جهة “مراكش –آسفي” (13,6%)، تليها جهة “الرباط–سلا–القنيطرة” (13,1%)، وجهة “فاس – مكناس” (12,2%).¹

البيئية

1. مشروع “تحسين الظروف المعيشية للأسر القروية في المناطق الجبلية المتأثرة بتغير المناخ“/ موئل الأمم المتحدة: يستهدف هذا المشروع الدواوير الواقعة في المناطق الجبلية المعرضة والمتأثرة بالتغيرات المناخية، ويهدف إلى إدماج الساكنة القروية في المناطق الجبلية المعزولة في سياسات السكن، ودعم التوازن المجالي وتحسين إطار عيش الساكنة القروية في المناطق الجبلية المتأثرة بالتغيرات المناخية، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الأسر على التكيف مع التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية. وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وإدماج الطاقات المتجددة للحفاظ على البيئة. وأخيرًا، الحفاظ على التراث الثقافي والخبرات والمعارف المحلية. ويشتمل المشروع على 4 محاور وهي إعادة تأهيل وتطوير المباني، وتحسين البنية التحتية والمرافق والخدمات الاجتماعية، وتزويد المباني بوسائل إنتاج الطاقات المتجددة. والحفاظ على التراث الثقافي واللامادي وتثمين المعارف والخبرات المحلية عبر دعم المشاريع المدرة للدخل والتكوين وتعزيز القدرات¹.

2. برنامج التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية في مجال السكن: تعد إستراتيجية التخفيف والتكييف من الإجراءات المتبعة على نطاق عالمي للحد من التغيرات المناخية التي باتت تؤرق كاهل البلدان والشعوب، ويجري طلب التخفيف من البلدان المصنعة للحد من انبعاثات الكربون، في حين يتم التكييف في بلدان الجنوب أي غير المصنعة. لذلك فرضت التغيرات المناخية، تدخل الدولة للحد من تأثيرها في قطاع السكن، حيث تشارك وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في تنفيذ التوجهات الإستراتيجية على المستويين الوطني والدولي للحد من التغيرات المناخية (الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، اتفاق باريس، أهداف التنمية المستدامة، المخطط الوطني الإستراتيجي للتكيف…). وتعد كل هذه التدابير ضرورية للحؤول دون تفاقم آثار التغير المناخي على السكن والسكان، ويبقى السؤال المطروح: إلى أي حد تفي بالغرض وتحقق الأهداف المنشودة؟

يمثل قطاع البناء 33٪ من الاستهلاك الوطني للطاقة، ما سيؤثر دون شك في انبعاثاته للغازات الدفيئة من جهة أخرى، يوفر قطاع البناء إمكانات كبيرة وفرصًا مربحة لتقليل تزايد متطلبات المباني من الطاقة وذلك بفضل تنفيذ إجراءات تهم النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشق المتعلق بالتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة لقطاع البناء قد تم تناوله من خلال العديد من الإجراءات والمشاريع المدرجة في المساهمات المحددة وطنيًّا للمغرب، إلا أن تكيف هذا القطاع مع التغيرات المناخية لم يتم تناوله بشكل كافٍ في الإستراتيجيات الوطنية. ومع ذلك، فإن العديد من الإجراءات المتخذة في إطار برامج الإسكان تساهم إلى حد كبير في تعزيز مرونة المباني أمام التغيرات المناخية.

في هذا السياق، أجرت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة دراسة لإعداد خطة للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع التغيرات المناخية بالنسبة إلى قطاع الإسكان. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الالتزامات والإجراءات المحددة لقطاع الإسكان فيما يتعلق بالتنمية المستدامة ومكافحة آثار التغيرات المناخية وكذلك إعداد مخطط قطاع الإسكان للتخفيف والتكيف مع تغيرات المناخ. فبالنسبة إلى مخطط التخفيف، تم اختيار وتفصيل عشرة إجراءات، منبثقة من تحليل متعدد المعايير، ومقسمة بين الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. أما بالنسبة إلى الشق المتعلق بالتكيف، فقد استهدفت الدراسة قطاع السكن بجهة طنجة تطوان الحسيمة. في هذا الصدد، تم إجراء دراسة قابلية التأثر بالتغيرات المناخية وتم تحديد وتفصيل إجراءات التكيف بالنسبة إلى كل نوع من المخاطر المناخية، كجزء من خطة التكيف المقترحة².

التطورات

يعد قطاع الماء والكهرباء وتطهير المياه العادمة، من الخدمات الرئيسية التي ترتكز عليها رفاهية الشعوب، وإتاحة هذه الخدمات يتطلب مجهودات تمويلية كبيرة لضمان ديمومتها، وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يتوفر على شركات خاصة وأخرى عمومية تسهر على توفير هذه الخدمات. ونقدم أسفله بعض الأرقام والمعطيات المعبرة عن حالة تطوير قطاع الماء والكهرباء وتطهير المياه العادمة في المغرب.

• قطاع الكهرباء: حرصًا على استقرار تسعيرة الكهرباء دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ5 مليارات درهم للحفاظ على الأسعار وضمان استمرار أداء مهامه وتجدر الإشارة إلى أن هذا الدعم جنّب المواطنين زيادة قدرها 75 درهمًا في كل 100 درهم، أي إن المواطنين الذين كانوا يؤدون 100 درهم شهريًّا لتغطية فاتورة الكهرباء كانوا سيؤدون 175 درهمًا شهريًّا¹. وساعد تدخل صندوق المقاصة بدعم قيمته 22 مليار درهم، في الخفض من ثمن قنينة الغاز التي كانت ستكلف المواطنين 137 درهمًا بدلًا من 40 درهمًا وهو ثمنها الحالي.²

• قطاع الماء:

1. تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي: اقتناء 706 شاحنة صهريجية بمبلغ 471 مليون درهم لتوزيعها على 75 عمالة وإقليمًا لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب لحوالي 2.7 مليون نسمة المتواجدة بالمراكز والدواوير التي تعرف عجزًا. اقتناء 26 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر لاستغلالها في 17 إقليمًا و15 محطة لإزالة المعادن من المياه المالحة لاستغلالها في 9 أقاليم بمبلغ إجمالي يبلغ 400 مليون درهم.

2. معالجة المياه العادمة: إنجاز 175 محطة معالجة للمياه العادمة، إضافة إلى 27 محطة معالجة في طور الأشغال لبلوغ نسبة 58% في معالجة المياه العادمة عند نهاية سنة 2022. إنجاز 8 مشاريع لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي ملاعب الجولف والمساحات الخضراء برسم سنة 2022، بكلفة مالية إجمالية تقدر بـ 873 مليون درهم³.

3. تحسين مردودية شبكات توزيع الماء: تحسين مردودية شبكات التوزيع بالمدن والمراكز الحضرية بنسبة 78% في أفق سنة 2027، لاقتصاد ما مجموعه 207 مليون متر مكعب من الماء وترشيد كلفة الاستثمارات الخاصة بالمنشآت والتجهيزات المائية (السدود، محطات المعالجة، قنوات الجر) ضمانًا لاستمرارية التزود بالماء الصالح للشرب وتحسين جودة الخدمات، بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 9 مليارات درهم.⁴

ونشير إلى أن المغرب يتوفر على 12 محطة تحلية لمياه البحر، حيث لجأ المغرب إلى هذه التقنية بعد تعاقب فصول الجفاف في السنوات الأخيرة، بسبب التغيرات المناخية التي يعرفها العالم⁵.

4. تأهيل المؤسسات التعليمية:

• إحداث 19 مدرسة جماعاتية بنسبة تطور بلغت 9 في المئة بالإضافة إلى 76 مدرسة جماعاتية في طور الإنجاز.

• إحداث 196 مؤسسة تعليمية جديدة بزيادة بلغت 1.7 في المئة مقارنة مع موسم 2021-2020 من بينها 97 مؤسسة بالوسط القروي.

• توفير المكتبات والقاعات المتعددة والقاعات الداعمة للأنشطة بالوسائط في 191 مؤسسة تعليمية.

• ارتفاع نسبة تحديد واقتناء التجهيزات المعلوماتية في المؤسسات التعليمية بـ17.27 في المئة.

5. التغطية الصحية:

• تمكين 22 مليون مغربي من الولوج لخدمات التغطية الصحية الإجبارية.

• تمكين ما يناهز 4 ملايين أسرة في وضعية هشاشة من النظام الموحد للتغطية الصحية الإجبارية عن المرض.

• فتح باب الإدماج في التغطية الصحية الإجبارية أمام أكثر من 3 ملايين فرد من العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم، نظير اشتراكات تضامنية تتناسب ومستوى دخلهم.

• رفع نسبة التغطية، في غضون سنة، من 42% إلى 100%⁶.

6. توسيع وتحسين الولوج والدراسة بالتعليم العالي:

• الرفع من عدد المسالك المعتمدة برسم السنة الجامعية 2021-2022 ليبلغ 3.852 مسلكًا، وتشكل المسالك المهنية حوالي 54% من مجموع المسالك المعتمدة.

• تعزيز الطاقة الاستيعابية لمنظومة التعليم العالي العمومي، لتصل إلى 548,076 مقعدًا برسم سنة 2021-2022.

7. التكوين المهني:

• انطلاق التكوين المهني بمدن المهن والكفاءات في ثلاث جهات وتسريع وتيرة الانتهاء من أشغالها في ثلاث جهات أخرى.

• إطلاق 37 شعبة جديدة تلبي حاجيات سوق الشغل.

• توسيع شبكة التكوين المهني العمومي بإحداث 20 مؤسسة جديدة منها 16 مؤسسة تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل و20 بقطاع الفلاحة و02 بقطاع الصناعة التقليدية.

• إحداث 10 معاهد للتكوين المهني وفتحها في وجه المتدربين في قطاعات الطيران والسيارات والإلكترونيك والصناعات الغذائية والنسيج والألبسة والنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.

• التعزيز من جاذبية التكوين المهني، حيث حرصت الحكومة على تطوير منظومته بالشكل الذي يتماشى مع حاجيات المقاولات من الموارد البشرية المؤهلة لتحسين الفرص المتاحة للخريجين الجدد والاستجابة لحاجيات سوق الشغل⁷.

النوع الاجتماعي

1. النهوض بوضعية المرأة وتعزيز اندماجها الاقتصادي: جرى تسطير جملة من القوانين والمقررات والبرامج الوطنية من أجل النهوض بوضعية المرأة في المغرب، منها تحيين البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في أفق 2030، وإطلاق برنامج جسر للتمكين والريادة لفائدة 36000 مستفيدة على الصعيد الوطني، وإحداث وتأهيل 82 مؤسسة متعددة الوظائف لفائدة النساء ضحايا العنف. علاوة على إحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة¹.

2. على مستوى حماية الطفولة اتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات، منها²:

• إحداث وتجهيز مراكز جديد لحماية الطفولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبتعاون مع جماعة مولاي عبدالله بمواصفات حديثة تحترم المعايير الوطنية في مجال حماية الطفولة بعدة مدن.

• مراجعة وتحيين النظام العام لمراكز الطفولة وإعادة الإدماج بشكل يحدد معايير المؤسسات والممارسات الملائمة لمتطلبات مجال حماية الطفولة.

• تحديث تدبير مراكز حماية الطفولة عبر إحداث نظام معلوماتي يهدف إلى ضبط عملية تتبع وتحرك الأطفال المودعين بمراكز حماية الطفولة من طرف السلطات القضائية.

• إعداد مشروع قانون يقضي بتنظيم مراكز حماية الطفولة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب.

3. تحسين برامج التخييم:³

• إطلاق مشاريع لإحداث مراكز التخييم من الجيل الجديد وبمواصفات حديثة.

• تسريع وتيرة أشغال مراكز التخييم من الجيل الجديد التي يبلغ عددها 9 مراكز بطاقة استيعابية تبلغ 5220 سريرًا وهي في طور إنهاء الأشغال والتجهيز.

• صيانة وتهيئة كافة فضاءات التخييم التي تأثرت بفعل توقف أنشطتها.

• تجهيز المراكز بكل التجهيزات الأساسية والتربوية الضرورية.

• إصلاح وتأهيل 51 مركزًا للتخييم في إطار الجيل الجديد للمخيمات.

• تعميم دليل شروط الصحة والسلامة داخل المخيمات.

الشباب

على مستوى قطاع الشباب أطلقت الحكومة مجموعة من التدابير بهدف تمكين الشباب وتحرير الطاقات، منها:

• برنامج تهيئة 200 مؤسسة بجميع جهات المملكة، تشمل دور الشباب والمراكز السوسيو–تربوية للقرب والمراكز النسوية ومراكز التكوين المهني وحاضنات الأطفال.

• إعادة فتح أكثر من 20 مؤسسة كانت مغلقة بسبب عدم توفر الموارد البشرية أو التجهيزات.

• تجهيز أكثر من 70 دار شباب.

• تزويد 254 دار شباب بخدمة الإنترنت ذات الصبيب العالي.

• تعزيز الترسانة القانونية بإصدار المرسوم رقم 2/21/519 المتعلق بتنظيم مؤسسات الشباب التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب.

• مواصلة السياسة الرامية إلى إصلاح وتهيئة المؤسسات الخاصة بالشباب وإحداث أخرى من الجيل الجديد مع تأهيل وتكوين الأطر العاملة.

• إحداث جواز الشباب الرامي إلى تيسير الإدماج والتنقل والتمكين الثقافي من خلال التعاقد مع عدد من القطاعات والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص¹.

البيئية

أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مخططًا لإنشاء سبعة أقطاب فلاحية في أهم أحواض الإنتاج الفلاحي (مكناس، بركان، تادلة، سوس، الغرب، اللوكوس والحوز). وتوفر هذه المشاريع المهيكلة الإطار الملائم لاندماج مجموع سلسلة القيمة في قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية وزيادة الإنتاجية وتعزيز تنافسية مقاولات القطاع. ومن أجل مواكبة أفضل للمصنعين، تم إنشاء قطب الجودة للمنتجات الغذائية على مستوى كل قطب فلاحي ويضم هذا القطب مختبرات تابعة للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات (موروكو فوديكس)، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمعهد الوطني للبحث الزراعي، بالإضافة إلى الفضاءات المشتركة (مركز استقبال وقاعة للمحاضرات ومركز للإيواء ومطعم…).

وتهدف هذه الأقطاب الفلاحية إلى المساهمة بشكل فعال في زيادة قدرات تثمين الإنتاج الفلاحي والرفع من القيمة المضافة. كما ستمكن من استقطاب استثمارات جد مهمة في قطاع الصناعات الغذائية وخلق مناصب شغل لليد العاملة المؤهلة وذلك بكل جهات تمركز الأقطاب الفلاحية ما سينعكس إيجابًا على تنمية الجهات، وذلك عبر تثمين أحسن للمنتوجات الفلاحية وإنعاش الصادرات.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تهيئة أربعة أقطاب فلاحية بكل من مكناس وبركان وتادلة وسوس، وتوجد هذه المشاريع حاليًّا في طور التسويق وإنشاء الوحدات الصناعية.

كما أنه تمت المصادقة خلال 2020 على المواقع التي ستحتضن الأقطاب الفلاحية للغرب واللوكوس والانتهاء من دراسات الجدوى المتعلقة بهذه الأقطاب. أما بخصوص القطب الفلاحي للحوز، فهو في طور المصادقة على الموقع الذي سيحتضن المشروع. ¹

وجرى تحديد أهداف واضحة لهذه المشاريع بغرض تنظيم القطاع، نذكر منها:

• هيكلة وتحديث قنوات التوزيع قصد تمكين الفلاحين من الحصول على أكبر قيمة ممكنة وتحسين جودة المنتوجات عند المستهلك.

• إعادة هيكلة أسواق الجملة.

• تأهيل الأسواق الأسبوعية.

• إنشاء 120 مجزرة مرخصة.

• التأمين الفلاحي.

التطورات

ما فتئ الحق في التعليم يعاني شتى ضروب التمييز والفوارق، ومن خصاص مهول ومتراكم في بناء وتأهيل المؤسسات التعليمية والداخليات والمطاعم المدرسية وتجهيزها بالأثاث والعتاد، والوسائل التعليمية والديداكتيكية، خصوصًا بالوسط القروي، كما يشكو من نقص مهول في تكوين وتوظيف أطر التدريس والتوجيه وأطر الدعم والأطر الإدارية.

وقد بلغت ميزانية قطاع التعليم المدرسي برسم سنة 2022 حوالي 62,451 مليار درهم، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 6% مقارنة بـسنة 2021. غير أن توزيع هذه الميزانية يبين أن حوالي 90% منها، مخصصة لتغطية الأجور وتسيير المؤسسات والمرافق الإدارية، والباقي فقط موجه إلى الاستثمار. ما يؤكد الانسحاب التدريجي للدولة المغربية وتنصلها من التزاماتها الدولية، مع الإمعان في خوصصة التعليم حيث تزايدت الضغوط المستمرة على الأسر المغربية، قصد المساهمة في تمويل التعليم، والزيادة في مصاريف التسجيل والتأمين، وشراء الكتب واللوازم المدرسية والتنقل.

وتفيد المعطيات الإحصائية الرسمية بأن العدد الإجمالي للتلاميذ، بمختلف أسلاك التعليم المدرسي، بما في ذلك التعليم الأولي، بالقطاعين العمومي والخصوصي، وصل إلى 8.863.234 تلميذًا وتلميذة برسم السنة الدراسية 2022-2023، تمثل الفتيات نسبة 48,7%. أما في الوسط القروي فقد بلغ عدد المتمدرسين 3.527.462 تلميذة وتلميذًا، أي بزيادة قدرها 2,1% مقارنة بالموسم الذي قبله 2022-2023، تمثل الفتيات 48% من مجموع تلاميذ الوسط القروي.

وسجلت النسبة الصافية للتمدرس بالتعليم الإعدادي بالوسط الحضري 88,4% بينما لم تتجاوز 58,5% بالوسط القروي برسم سنة 2021-2022. أما بالنسبة إلى التعليم الثانوي التأهيلي، فقد وصلت النسبة الصافية للتمدرس بالوسط الحضري 62,1% في حين لم تتجاوز 19,7% بالوسط القروي.

وبلغ عدد التلاميذ ذوي الإعاقة الذين يتابعون دراستهم بالمؤسسات التعليمية حوالي 93 ألف تلميذ وتلميذة من بينهم حوالي الثلث يتابعون دراستهم بالمؤسسات المصنفة دامجة التي وصل عددها إلى حوالي 3000 مؤسسة من أصل 11909 مؤسسة تعليمية بمختلف الأسلاك، إضافة إلى 13.122 فرعية متواجدة بالعالم القروي. وثلث قاعات الموارد (1868) لا تتوفر على أساتذة مشرفين (1200) 12، ولم يسـتفِد إلا 12 ألف تلميذ وتلميذة من الأشخاص ذوي الإعاقة مـن خدمات الدعم والتأهيل. وجل الخدمات توفرها جمعيات محلية معنية بالإعاقة، داخل المؤسسات التعليمية العمومية من خلال الدعم المالي لصندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي.

سجلت نسبة الانقطاع عن الدراسة خلال نهاية السنة الدراسية 2021-2022، ارتفاعًا مقارنة مع السنة الدراسية 2021-2020، حيث انتقل عدد الأطفال الذين غادروا المدرسة من 331.558 إلى 334.664 تلميذة وتلميذًا، وتتركز أعلى نسب الانقطاع في سلك التعليم الثانوي الإعدادي بحوالي 55%.

أما نسبة الأمية فقد بلغت بالنسبة إلى الفئة العمرية 15 سنة وأكثر 34,2%، وتزداد هذه النسبة حين يتعلق الأمر بالفتيات والنساء (43,9%)، وبالعالم القروي (50,2%). أما حين يتعلق الأمر بالفئة العمرية 50 سنة وأكثر فإن نسبة الأمية تصل إلى (60,3% 74,4%) بالنسبة إلى النساء. وتنتشر الأمية من الأساس في صفوف الأوساط المحرومة والفقيرة، لا سيما النساء بالوسط القروي.¹

النوع الاجتماعي

إذا كان لا بد من تسجيل إيجابية تحقيق هدف تعميم الوصول إلى التعليم الابتدائي فإن نسبة التمدرس تبقى متواضعة بسلكي التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي. وتفيد المعطيات الإحصائية بأن نسبة التمدرس الصافية بالثانوي الإعدادي بلغت 75,7%، برسم سنة 2021-2022، في حين لم تتجاوز هذه النسبة 44,2% بسلك الثانوي التأهيلي (الفئة العمرية 15-17). وتدفع هذه المعطيات إلى القول بأنه ليس لجميع المغاربة نفس الفرص للوصول إلى التعليم، وأن نسبة مهمة من الأطفال ذكورًا وإناثًا ما بين 6 و16 سنة لم يلتحقوا بالمدرسة خلال سنة 2021-2022.

غير أن ما يشكل مصدر قلق أكبر، هي أوجه التمييز وعدم المساواة المتعددة في الوصول إلى التعليم التي تمس أساسًا أطفال المناطق القروية، خصوصًا الفتيات، والفئات الاجتماعية الفقيرة أو ذات الدخل المحدود، والأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات صعبة، كأطفال المهاجرين.

الشباب

حسب المذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط بمناسبة اليوم العالمي للشباب في 12 غشت 2022 فإن أكثر من ربع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 (26% أو1,5 مليون شاب)، على الصعيد الوطني، لا يعملون ولا يدرسون ولا يتابعون أي تكوين.

كما أن 73,4% منهم هم فتيات، من بينهن 41,3% متزوجات، و65,7% حاصلات على شهادة. وتشكل الفتيات 81,7% من هذه الفئة بالوسط القروي.

من بين الساكنة في سن التمدرس بالتعليم الثانوي التأهيلي (بين 15 و17 سنة)، 12,6% منهم (270.00 شخص) لا يعملون ولا يدرسون ولا يتابعون أي تكوين. وتبلغ هذه النسبة 19,5% بين الفتيات (198.000 شخص) و6,5% بين الشباب الذكور (72,000 شخص). ومن بين الأشخاص البالغين بين 18 و24 سنة، تبلغ هذه النسبة 33,5% (1.259.000 شخص)، 49,1% بين الفتيات (925.000 شخص) و17,8% بين الشباب الذكور (335.000 شخص).¹

البيئية

تدمج الكتب المدرسية في المغرب مفاهيم البيئة ضمن مواد متعددة. فمادة علوم الأرض والحياة في التعليم الثانوي تركّز في العوامل البيئية المؤثرة في توزيع الكائنات الحية. ويضم الكتاب المدرسي “منار التاريخ والجغرافيا” للسنة الأولى من برنامج البكالوريا فصلًا يشرح مفهوم التنمية المستدامة، ويدرّس خصائص المجال الحيوي والموارد الطبيعية ومتطلبات التنمية الحضرية والريفية. كما يطرح مواضيع المياه والتصحر في العالم العربي، وذلك في إطار الاستدامة.
وخُصصت الوحدة الرابعة في مادة اللغة الإنجليزية للسنة الثانية من برنامج البكالوريا لموضوع التنمية المستدامة، وذلك لتعريف التلاميذ بمفهوم التنمية المستدامة والمفردات المستعملة في خطط رعاية البيئة والأهداف الدولية للتنمية. وتتضمن الوحدة العديد من الأنشطة اللغوية والتمارين، التي تدمج مفاهيم التنمية المستدامة في تعليم اللغات، وتسمح للتلميذ، في الوقت نفسه، بتطوير مهاراته، خصوصًا في اللغات الأجنبية.
ويضم كتاب “المختار في اللغة العربية“، للسنة الأولى من التعليم الثانوي الإعدادي، محورًا حول “التوازن الطبيعي وحماية البيئة“. أما كتاب “المفيد في اللغة العربية” للسنة الثالثة من التعليم الابتدائي، فيعالج ضمن الوحدة الخامسة محور “المجال السكاني والبيئة والصحة“.
ويعتمد كتاب مادة اللغة الفرنسية، للمستوى الابتدائي الخامس، مختارات من الصور البيئية المعبرة. أما كتاب مادة اللغة الفرنسية للسنة الأولى من التعليم الثانوي الإعدادي، فيحوي ثلاثة نصوص ضمن وحدة مخصصة للبيئة تحت عنوان: “إلى لقاء الطبيعة“، يدرس من خلالها التلميذ مجموعة من المعارف البيئية، عبر نص عن “الطبيعة الحية” ونصّ شعري بعنوان: “بعد ثلاث سنوات” يتحدث عن الطبيعة، للشاعر بول فيرلاين، ثم نصّ بعنوان: “انفجار تحت الماء“، يتعلم التلميذ من خلاله تقنيات الكتابة عبر وصف مشاهد الطبيعة.
وفي كتاب اللغة العربية لتلاميذ الفصل الرابع الابتدائي فصل عن “التوازن الطبيعي وحماية البيئة“، يتضمن نصوصًا تعليمية تتناول التلوث والإنسان والبيئة، إضافة إلى نصوص نموذجية مثل: “الغابة تستغيث” ونصوص شعرية عن “فصول السنة“.

المراجع المعتمدة الخاصة بالمحاور الثلاث الأولى : “الاقتصاد، الصحة، التعليم“.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: التقرير السنوي 2022.

المندوبية السامية للتخطيط: المرأة المغربية في أرقام 2023.

المندوبية السامية للتخطيط: التكلفة الاقتصادية  للعنف ضد الفتيات والنساء: النفقات وفقدان الدخل لدى الأسر. لسنة 2022.

المندوبية السامية للتخطيط: (البحث حول التشغيل) لسنة 2022.

المندوبية السامية للتخطيط: تحقيق كوفيد-19.

المندوبية السامية للتخطيط: البحث الوطني حول العنف ضد النساء لسنة 2022.

المندوبية السامية للتخطيط/ هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فبراير 2021، تحليل حسب النوع الاجتماعي لتأثير فيروس كورونا في الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للأسر.

البنك الدولي: برنامج إصلاح القطاع الصحي في المغرب الصادر في 31 أكتوبر 2022.

وزارة الاقتصاد والمالية: “مشروع قانون المالية لسنة 2022″ تقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع.

وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

التطورات

سجل الاقتصاد المغربي خلال سنة 2022 معدل نمو ضعيف بلغت نسبته 1.3%، وهو ما يشكل تراجعًا ملحوظًا مقارنة بنسبة 8% التي سجلت في سنة 2021.¹ ويؤكد هذا التراجع الطابع الظرفي للانتعاش الذي شهده الاقتصاد المغربي في 2021. ويعزى تباطؤ وتيرة النمو خلال سنة 2022 إلى تراكم وتزامن تداعيات عدة صدمات. منها الخارجية، كتباطؤ اقتصاديات شركاء المغرب الخارجيين الرئيسيين، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي فاقمت ارتفاع أسعار المواد الأساسية في سياق مطبوع بارتفاع معدلات التضخم، ومنها الداخلية، لا سيما آثار الجفاف والآثار المتبقية من أزمة كوفيد-19 على النسيج المقاولاتي وعلى الطلب الداخلي بصفة عامة.

وشهدت القيمة المضافة في القطاع الفلاحي انخفاضًا حادًّا بنسبة 12.9% بعد ارتفاع بنسبة 19.5% في السنة المنصرمة،² وذلك جراء الظروف المناخية غير المواتية. وقد ساهم تواتر سنوات انخفاض التساقطات المطرية وازدياد حدتها في السنوات الأخيرة في تفاقم هذا المنحى التنازلي. كما سجلت الأنشطة غير الفلاحية بدورها انخفاضًا ملحوظًا في وتيرة نموها، حيث تراجعت من 6.3% سنة 2021 إلى 3% خلال سنة 2022³، لا سيما إثر التراجع الملحوظ للقيمة المضافة على مستوى الصناعة الاستخراجية وقطاع البناء والأشغال العمومية والتباطؤ الذي سجلته قطاعات النقل والتخزين والتجارة وإصلاح المركبات والخدمات العقارية.

في المقابل، سجلت قطاعات أخرى تطورًا واعدًا، لا سيما قطاع الإيواء والمطاعم بفضل الانتعاش الذي عرفه النشاط السياحي، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي، والأنشطة المالية والتأمينات، وكذا الإعلام والاتصال.

وعلاوة على ذلك، يعزى ضعف أداء الاقتصاد الوطني خلال سنة 2022 من الأساس إلى تباطؤ الطلب الداخلي الذي تراجع بنسبة 1.5% بعد أن سجل ارتفاعًا قويًّا بنسبة 8.9% سنة 2021، كما نجد تراجعًا مستمرًّا لمعدل النمو وتباطؤ شبه مستمر لإنتاجية العمل.⁴

النوع الاجتماعي

تمثل النساء 16.2% فقط من مسيري المقاولات بالمغرب، وحسب صنف المقاولات، فإن هذه النسبة تبلغ 14.6% لدى مقاولات الأشخاص المعنويين، و16.3% في صفوف مقاولات الأشخاص الذاتيين، و25.5% من بين المقاولين الذاتيين ومن جهات أخرى، يشار إلى أن نسبة الشمول المالي في صفوف النساء بالمغرب لا تتجاوز 33%. وعلى مستوى القطاع البنكي لا تزال الفجوة كبيرة بين الجنسين، حيث إن 71% من الأشخاص البالغة أعمارهم 15 سنة فأكثر والمتوفرين على حساب بنكي، هم من الذكور مقابل 29% فقط من الإناث.

وعلى مستوى القروض الممنوحة في سنة 2021 لا تمثل النساء سوى 16% من مجموع المستفيدين البالغ عددهم 26.000، وذلك مقابل 84% من الرجال. وتمثل نسبة 47% المستفيدات من القروض الصغرى، وتقدر التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء والفتيات في سنة 2022، بـ 2.85 مليار درهم. وبقسمة هذه التكلفة على العدد الإجمالي للضحايا، يبلغ متوسط التكلفة حوالي 957 درهمًا لكل ضحية.

كما تقدر الحصة للوسط الحضري من مجموع التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف 72% (2.05 مليار درهم) و28% بالوسط القروي (792 مليون درهم). كما أن متوسط التكلفة التي تتحملها الضحايا في الوسط الحضري (1000 درهم لكل ضحية) أعلى من تلك التي تحملناها في الوسط القروي (862 درهمًا لكل ضحية). وتشكل التكاليف المباشرة الجزء الأكبر من التكلفة الاقتصادية الإجمالية بحصة 82٪ (2.33 مليار درهم) مقابل 18٪ فقط كحصة للتكاليف غير المباشرة (517 مليون درهم).

ويحتكر الفضاء الزوجي وحده أكثر من ثلثي التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف بحصة 70% (تكلفة إجمالية تقدر بـ 1.98 مليار درهم) يليه فضاء الأماكن العمومية بحصة 16% (448 مليون درهم) ثم الوسط العائلي بحصة 13% (366 مليون درهم).

فيما يتعلق بشكل العنف، فإن 85% من التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف تعود إلى العنف الجسدي (2.4 مليار درهم) و15.3٪ (436 مليون درهم) للعنف الجنسي.

مبيان 2: بنية التكلفة الإجمالية للعنف ضد المرأة حسب نوع التكلفة ووسط الإقامة وأشكال العنف ومجالات العنف (ب%)

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط، البحث الوطني حول العنف ضد النساء 2022 .

الشباب

قرابة 3 من كل 10 عاطلين عن العمل (29,7%) هم من الشباب. ويقطن قرابة ثلاثة أرباع (75,8%) الشباب العاطلين عن العمل بالوسط الحضري و 67,3% هم ذكور و 90,1% حاصلون على شهادة.

بلغ معدل البطالة، على المستوى الوطني، 31,8% في صفوف الشباب بين 15 و24 سنة مقابل 13,7% بالنسبة إلى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و44 سنة و3,8% بالنسبة إلى الأشخاص البالغين 45 سنة أو أكثر. وحسب مستوى الشهادة، بلغ معدل البطالة لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة والحاصلين على شهادة ذات مستوى عالٍ 61,2%، و30,4% لدى حاملي شهادة ذات مستوى متوسط، و12,9% لدى الشباب بدون شهادة.

وتتجلى بطالة الشباب بشكل أكبر بالوسط الحضري وبين النساء الشواب، حيث يبلغ هذا المعدل ذروته 46,7% بالوسط الحضري مقابل 15,9% بالوسط القروي ويفوق المعدل لدى الشواب نظيره لدى الرجال بـ13 نقطة (41,9% مقابل 28,4%). وخلال السنوات الأخيرة، يبقى ارتفاع معدل البطالة ملحوظًا لدى الشباب، حيث ارتفع هذا المعدل ما بين سنتي 2019 و2021 بـ6,9 نقطة مقابل 3,1 نقطة لدى مجموع السكان النشيطين.

مبيان 3: تطور معدل البطالة بين سنتي 2017 و 2021 (ب %)

وتجدر الإشارة إلى أن البطالة لدى الشباب هي بطالة طويلة الأمد والولوج لأول شغل. وهكذا نجد أن 70,4% من الشباب العاطلين هم في وضعية بحث عن شغل منذ سنة أو أكثر وحوالي ثلاثة أرباع الشباب في وضعية بطالة لم يسبق لهم أن اشتغلوا (73,4%).

البيئية

تميزت سنة 2022 بكونها سنة الظواهر الجوية القصوى، فهي سنة جافة وشديدة الحرارة، بل تعتبر السنة الأكثر حرارة على الإطلاق في المغرب منذ أكثر من أربعين عامًا متجاوزة بذلك الرقم القياسي الذي سجلته أخيرًا سنة 2020، إذ فاق متوسط الحرارة لسنة 2022 المعدل المناخي العادي لفترة 1981-2010 بحوالي 1.63 درجة مئوية¹.

كما واجه المغرب تحديات كبرى تجلت في الجفاف غير المسبوق الذي طبع الموسم الفلاحي والارتفاع القياسي في درجات الحرارة، مع عجز كبير في التساقطات المطرية بلغ 27% مقارنة بـ2021.²

وتفاعلًا مع هذا الوضع، اتخذت السلطات العمومية مجموعة من التدابير الهادفة إلى التخفيف من حدة هذه الظواهر المناخية نذكر منها، على وجه الخصوص: تعزيز العرض المائي من خلال تسريع وتيرة إنجاز المشروع المهيكل للربط البيني بين حوضي سبو وأبي رقراق وتسريع وتيرة إنجاز محطات تحلية مياه البحر.³

إضافة إلى ندرة التساقطات وارتفاع درجات الحرارة، فقد تميز عام 2022 كذلك بحرائق​ أتت بشكل غير مسبوق على 23 ألف هكتار من المساحة الغابوية للمغرب وتسببت في أضرار مادية وخسائر بشرية.  ومن ناحية أخرى، ونتيجة لصعود ظواهر جوية استوائية، عرفت المناطق الجنوبية ومرتفعات الأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية وكذا الجزء الجنوبي من شرق البلاد، نشاطًا رعديًّا مهمًّا خلال موسم الصيف تسبب في عدة فيضانات خلَّفت أضرارًا محدودة في الممتلكات.

أما على مستوى مؤشر الأداء المناخي الذي تصدره سنويًّا المنظمات غير الحكومية “جيرمان واتش“، و“الشبكة الدولية للعمل المناخي“، والمعهد الألماني الجديد للمناخ، حيث يعتبر أداة مستقلة للرصد تمكن من تتبع أداء البلدان في مجال حماية المناخ. ويهدف إلى تعزيز الشفافية، فيما يتعلق بالسياسة المناخية الدولية، كما يهدف إلى مقارنة المجهودات المبذولة لحماية المناخ والتقدم المحرز من طرف كل دولة فقد تراجع ترتيب المغرب برتبة واحدة عن تصنيف العام الماضي، عندما احتل المرتبة الرابعة.

1 الحالة المناخية للمغرب سنة 2022: https://is.gd/ylcXLY

2 التقرير السنوي 2022 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الصفحة: 15.

3نفس المرجع، الصفحة: 15.