فريق العمل
محمد علي بوعلاق
كاتب وصحفي مهتم بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية
مالك زغدودي
أميمة الهمامي
باحثة في علم الاجتماع وناشطة بالمجتمع المدني
عضوة الشبكة العربية للباحثات والباحثين الشباب في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
كلمات مفتاحية
مقدمة
تخضع الأوضاع العامة للبلاد لسياق دولي وإقليمي متأزم. هذا الوضع ينعكس على الفئات الأكثر هشاشة من صغار الفلاحين، الأجراء، أصحاب الشركات الصغرى كما المهمشين والمشتغلين بالاقتصاد غير المهيكل.
وفي ظل اقتصاد ريعي يقع تحت قبضة عدد من العائلات. عائلات تتداخل في جل القطاعات وتتمسك بمصالحها، يتجه الوضع الاجتماعي نحو التردي أكثر.

أولاً-العمل

التطورات
3% من الأطفال البالغة أعمارهم من 5 إلى 14 سنة هم من المستغلين اقتصاديًّا وهذه النسبة تتفاوت بشكل واضح بحسب الجهات والمناطق لتسجل مستويات تنبئ بخطورة تفشيها في بعض الجهات كالجنوب الشرقي (7%) أو في بعض الولايات كالقصرين التي تسجل أعلى نسبة عمل الأطفال (10%).
سجّل عدم ملاءمة بعض الجوانب التشريعية في مجال الصحة والسلامة المهنية في جزء منه للاتفاقيات الدولية وغياب تدابير تنظم عددًا من المجالات المشمولة بها على غرار الوقاية من المواد والمنتجات الكيميائية إلى جانب عدم مواكبته للتطورات الاقتصادية والاجتماعية حيث يتواصل تنظيم متطلبات الوقاية من الأخطار المهنية في بعض القطاعات بمقتضى نصوص تعود إلى حوالي 40 سنة لا سيما قطاع البناء ومخاطر التيارات الكهربائية.
الأجر الأدنى الفلاحي: نظام 48 ساعة: 429,312 دينارًا شهريًّا، نظام40 ساعة: 365,732 دينارًا شهريًّا.
الأجر الأدنى في اليوم: 16,512 دينارًا.

النوع الاجتماعي
تتساوى الأجور في تونس إلا أن القطاع الفلاحي يشهد تباينًا في أجور النساء والرجال.

الشباب
–

البيئية
–

ثانياً-الصحة

التطورات
في إطار سياسة الخوصصة يتخلى القطاع العام عن دوره تدريجيًّا وتُخفّض ميزانية وزارة الصحة لفسح المجال للمؤسسات الصحية الخاصة. إن نسبة وزارة الصحة من الموازنة العامة لا تعكس حقيقة الوضع نظرًا إلى الوضع الخاص (كوفيد-19).
يلاحظ الانخفاض في عدد الوفيات عند الولادة، انخفاضًا غير ناتج أساسًا من تحسن الخدمات الصحية ولعل العامل الأكثر تأثيرًا هو انخفاض نسبة الولادات.

النوع الاجتماعي
–

الشباب
–

البيئية
–

ثالثاً-السكن

التطورات
78 في المئة من الأسر التونسية تمتلك المساكن التي تقطنها، حسب معطيات وزارة التجهيز.
46% يعيشون في تونس الكبرى ويتوزعون بين سكان ووافدين من الجهات حيث يمثل أصيلو العاصمة 37% والوافدون من الشمال الغربي التونسي 28%.
البيئية:
يمكن اعتماد آراء ومواقف خبراء ومعماريين ملتزمين ومعنيين بالحقوق البيئية. بسبب عدم توفر أي معطى في هذا الصدد.

النوع الاجتماعي
–

الشباب
–

البيئية
–

رابعاً-الخدمات العامة

التطورات
تحت خط الفقر المائي حيث يحتاج الفرد من 700 إلى 900 متر مكعب من الماء سنويًّا في حين لا يتوفر للمواطن في تونس أكثر من 350 مترًا مكعبًا. أما جودة المياه فتسوء سنة بعد أخرى خاصة مع تواصل موجة الجفاف وانحصار السدود. تشير المعطيات إلى أن أكثر من 80 في المئة مربوطون بالماء، لكن أغلب المستهلكين التونسيين يعتمدون على المياه المعلبة في الشرب.
شبكة الكهرباء مكسب وطني والانقطاعات رغم الأزمة الطاقية لا تتواتر. أما الصرف الصحي إن توفر ففي المناطق البلدية أي لا يشمل الأرياف.

النوع الاجتماعي
–

الشباب
–

البيئية
–

خامساً-التعليم

التطورات
التعليم في تونس إجباري من سن السادسة إلى السادسة عشرة. ويعتبر عدد 25 تلميذًا في الفصل رقمًا أقصى يضمن حسن سير عملية التعلم. ونسبة الامتلاء خاصة في المرحلة الأولى للتعليم الأساسي التي تبلغ 167% دليل على نقص في عدد الأقسام واكتظاظ يعطل العملية الدراسية. هذا الاكتظاظ يبرز أكثر في المدن الكبرى.
هذا وينقطع أكثر من 100 ألف تلميذ عن الدراسة سنويًّا ويتجه أغلبهم إلى سوق العمل غير المهيكل ونسبة منخفضة نحو التكوين المهني العام والخاص.

النوع الاجتماعي
أما عن تمدرس البنات فينخفض في الجهات الداخلية، حيث تنتشر عمالة الأطفال وخاصة المعينات المنزليات (من الجهات الداخلية نحو المدن الكبرى).

الشباب
–

البيئية
–

سادساً-الاقتصاد

التطورات
تعتمد تونس منذ الاستقلال سياسة الأجور المنخفضة لجلب الاستثمار الأجنبي. لذلك نجد دخلًا فرديًّا منخفضًا يتهاوى مع نزول قيمة الدينار.
في إطار الدفع نحو خوصصة المؤسسات العمومية ومن ضمنها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تشجع الدولة على الاستثمار الخاص وتدعم الاستثمار الأجنبي بصفة خاصة.

النوع الاجتماعي
–

الشباب
يتوزع الشباب في تونس بين المهمشين أي من لا دخل لهم وجزء آخر يشتغلون في الاقتصاد غير المهيكل. لذا لا تتوفر أرقام دالة على مساهمة الشباب في الاقتصاد الوطني.

البيئية
–
خاتمة
إن الاختلال في التوازن بين الفئات والجهات الذي يمس مختلف مظاهر الحياة الجماعية في تونس يتطلب إعادة تنظيم الاقتصاد، ومعالجة التفاوت الاجتماعي والجهوي وإعادة بناء الدولة والعدالة والتعليم والثقافة والصحة والسكن والبيئة.