التطورات

• شهد عام 2022 التوسع في البنية التحتية على صعيد الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية، إنشاء وتوسعة وتجهيز 36 مركزًا صحيًّا ورفع كفاءة 150 مركزًا آخر. تم تجهيز وافتتاح أول قسم لتقديم الخدمات التأهيلية والعلاجية للأشخاص ذوي الإعاقة في مركز صحي القويسمة الشامل، ضمن خطة تستهدف تجهيز مثل هذا القسم في 12 مركزًا صحيًّا في محافظات المملكة كافة.

• على صعيد الاهتمام بالرعاية الصحية الثانوية، تم خلال عام 2022 افتتاح 6 مستشفيات حكومية: مستشفى الجراحات التخصصية بمستشفيات البشير بسعة 75 سريرًا، ومركز سميح دروزة للأورام وأمراض الدم بمستشفيات البشير بسعة 46 سريرًا، ومستشفى القسم القضائي للصحة النفسية، ومستشفى الطفيلة الحكومي بسعة 150 سريرًا قابلة للزيادة، ومستشفى الإيمان عجلون الجديد بسعة 250 سريرًا قابلة للزيادة، ومستشفى الرويشد والذي تم تشييده ضمن المبادرات الملكية السامية وبسعة 20 سريرًا.

• شهد القطاع الصحي في عام 2022 توسعة وتحسين جودة خدمات غسيل الكلى في عدد من المستشفيات، حيث تم إضافة أكثر من 50 سريرًا جديدًا مجهزًّا لغسيل الكلى، وأطلقت الوزارة خدمة توصيل أدوية الأمراض المزمنة لمنازل المرضى “بشكل اختياري” بهدف توفير الخدمة الأفضل وتخفيض أعداد المراجعين للمستشفيات والمراكز الصحية والتخفيف عنهم، وإطلاق المرحلة الأولى من أتمتة خدمات التأمين الصحي.

النوع الاجتماعي

• في عام 2022 ما زالت وزارة الصحة الأردنية تتبع الخطة الإستراتيجية (2018-2022)، وتتضمن الخطة سبع ركائز تشمل برامج صحة المرأة والطفل، كما تتناول إحداها الرعاية الصحية الأولية وتركز على الصحة الإنجابية، وخفض معدلات وفيات الأمهات، وتوفير خدمات الصحة الإنجابية والأمومة في معظم مراكز الرعاية الصحية الأولية.

الشباب

• في عام 2022 تم تعيين أكثر من 600 طبيب/ـة من فئة الشباب والشواب خلال هذا العام بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية الأردني.

البيئية

•  في عام 2022، شاركت وزارة الصحة الأردنية في مؤتمر الأطراف للتغير المناخي لبيان أهمية إدراج القطاع الصحي ضمن أولويات الدول المانحة لأن الوضع في الأردن يقع عليه عبء كبير خصوصًا أن الأردن يحتضن الكثير من الجنسيات وفي نفس العام أعدت الوزارة خطة وطنية لمواجهة آثار التغير المناخي ستطبقها خلال 2022-2025.

التطورات

مع ازدياد تدهور الوضعية بقطاع الصحة حسب جهات المغرب خلال سنة 2022، ما زال يتم التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهة هزالة الغلاف المادي المخصص للقطاع الصحي، وضعف معدلات الطاقة الاستيعابية السريرية بالمستشفيات، والتي لا تتعدى 1.1 سرير لكل ألف شخص، وبنسبة تقل عمَّا هي عليه في البلدان ذات الدخل المماثل بالمنطقة، هذا علاوة على الفساد المتفشي في المستشفيات العمومية. ذلك أن الميزانية العامة لقطاع الصحة لا تغطي سوى 41%¹ من المصاريف الإجمالية في مجال الصحة، وأن 5 ملايين فقط من المغاربة هم المستفيدون من التغطية الصحية. وبينما يجهل مصير باقي المواطنين، الذين كانوا يعانون مع بطاقة راميد (وهي بطاقة تمنح للفقراء قصد الرعاية الصحية)، إثر إلحاقهم بشكل إلكتروني بصندوق الضمان الاجتماعي للاستفادة من التغطية الصحية بدعم حكومي، فإن حوالي 13% من المغاربة يعانون من الفقر الصحي.

ومما لا ريب فيه أن “قطاع الصحة يعرف تراكم النواقص منذ سنوات، نتيجة غياب رؤية إصلاحية تمكّن من الارتقاء بالمنظومة الصحية“، وبسبب إكراهات “النقص الحاد في الأطر الطبية وتفضيل البعض منها الهجرة لأسباب ترتبط أساسًا بضعف التحفيزات وتدني شروط الممارسة المهنية، والتفاوتات المجالية، وضعف حكامة القطاع – حسب تقارير دولية ورسمية وطنية“، وهذا ما يفسر التدني الواضح لظروف العمل داخل المرافق الصحية، من مراكز صحية ومستشفيات، والمرتبط أساسًا بسوء الإدارة والتسيير، وغياب سياسة ناجعة لتدبير الموارد البشرية في ظل انعدام إطار مرجعي للمناصب والكفاءات، وتفاقم الخصاص في الأطر (17 ألف طبيب، و25 ألف ممرض). ينضاف إلى هذا عدم الاهتمام بذوي الأمراض المزمنة، حيث إن 74.5% منهم لم يستفيدوا من الخدمات الصحية، و34.3% من الأطفال لم يتم تطعيمهم، و26% من النساء لم يستفدن من برامج تتبع الحمل أيام أزمة كورونا.²

وسبق أن تم التحذير من عواقب تباين التوزيع الجغرافي، إن على صعيد البنيات الصحية العمومية، أو على مستوى الانتشار البشري للكوادر الصحية، التي تتمركز في المدن الكبرى، ما يجعل المغرب مقسمًا إلى نافع وغير نافع حتى في الميدان الصحي. كما أكدت على وجوب إيلاء الدولة المغربية الأهمية القصوى في سياساتها وميزانياتها للصحة العمومية، من خلال إعطاء الأولوية لها كمرفق عمومي حيوي، ولفئة العاملين في المجال الصحي والاستشفائي حماية وتوفيرًا وتكوينًا، وللتجهيزات الطبية والمستشفيات العمومية، وبناء منظومة صحية تعتمد على القطاع العام كركيزة لتوفير الصحة للجميع.

وفي هذا الصدد يجب المطالبة بالرفع من ميزانية وزارة الصحة إلى 12% عوض 6,2%، لتكون في مستوى التحديات المطروحة على القطاع، واستخلاص الدروس مما كشفته جائحة كورونا، وجعلها فرصة جيدة لمراجعة السياسات الصحية الوقائية في المغرب.³

المصدر: التقرير السنوي لسنة 2022 الخاص بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

النوع الاجتماعي

حسب تقرير الميزانية القائم على النتائج من منظور النوع والمندرج ضمن قانون المالية لسنة 2022، الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية فإن الولوج للرعاية الصحية الإنجابية، لوحظ بالوسط القروي وجود فجوة كبيرة تناهز 46 نقطة مئوية بين الأسر التي تعيلها نساء وتلك التي يعيلها رجال (17% مقابل 63% على التوالي). ولوحظ نفس الشيء فيما يتعلق بالولوج لخدمات الرعاية ما قبل الولادة وما بعد الولادة. في المقابل، على مستوى الوسط الحضري، تمكنت ربات الأسر من الولوج بشكل كامل إلى الرعاية الإنجابية والرعاية ما قبل الولادة وما بعدها.¹

فيما يخص الأمراض المزمنة، تعتبر وضعية الأسر التي تعيلها نساء أكثر إيجابية بالوسط الحضري، إلا أنه بالوسط القروي، لا تزال هذه الأسر تعاني من ضعف الولوج إلى الرعاية الضرورية مقارنة بالأسر التي يعيلها رجال (39.8% مقابل 48.5% على التوالي) وتسود نفس الوضعية فيما يتعلق بالولوج لمراكز التلقيح (40.3% مقابل 57.5%).

جدول1: الولوج للخدمات الصحية حسب الجنس ووسط إقامة رب الأسرة (ب٪)

ومن بين الأسباب الكامنة وراء ضعف الولوج للرعاية الصحية للنساء وأماكن الخدمات الصحية (عدم توفر وسائل النقل، والبعد الجغرافي…) ونقص الموارد المالية. 

مبيان 4: العوامل الكامنة وراء ضعف الولوج للرعاية الصحية للأمومة والإنجابية

الشباب

بلغ عدد وحدات التكفل بصحة المراهقين والشباب في المغرب 124 وحدة سنة 2022، بينما لم يتجاوز عدد المراكز الطبية الجامعية 30 مركزًا، ناهيك عن 27 مستوصفًا يعمل فعليًّا بعدد أقل من الأطر الصحية يبلغ 107، علمًا أن هذا الرقم يشمل كافة فئات الأطر الصحية. وبذلك فإن عدد المراكز الطبية الجامعية والموارد البشرية المخصصة لها غير كافية لتغطية مجموع الفئات المستهدفة، والتي تتمثل في أن الهدف هو مركز طبي جامعي واحد لكل مدينة جامعية، فإن العديد من هذه المدن لا يوجد بها أي مركز، مع العلم أنه يتوجب توفير أكثر من مركز واحد لبعض المدن الجامعية، وذلك بالنظر إلى ارتفاع عدد الطلاب فيها. كما أن مستوى تغطية هذا النظام للمتدربين في مجال التكوين المهني يظل ضعيفًا.

البيئية

في إطار برنامج إصلاح القطاع الصحي الممول من طرف البنك الدولي يوم 31 أكتوبر 2022 يشير إلى أن صحة سكان المغرب تتأثر بتقلبات المناخ والاتجاهات المتوقعة لتغير المناخ، ما يستلزم تعزيز المنظومة الصحية. تتعرض الزراعة للمخاطر بسبب انخفاض معدلات هطل الأمطار السنوي، ما يزيد من مخاطر تدني جودة المحاصيل وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. ومن المحتمل أيضًا أن تواجه البلاد ارتفاعًا في معدلات الإصابة بحمى الضنك والملاريا والبلهارسيا، ومن المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة متوسط درجة الحرارة السنوية وشدة وتواتر موجات الحرارة، يصحبها زيادة في عدد الأشخاص المعرضين للإصابة بالمشكلات الصحية المرتبطة بالحرارة. ويتعرض كذلك كبار السن والأطفال والمصابون بأمراض مزمنة والفئات المهنية المنعزلة اجتماعيًّا والمعرضة للخطر للظروف المرتبطة بالحرارة.

التطورات

“تطورات الإنفاق على الصحة“.

يقر الدستور المصري في المادة 18¹ على أنه لكل مواطن مصري الحق في الرعاية الصحية وفقًا لمعايير الجودة، وأن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي تتصاعد تدريجيًّا حتى تتوافق مع المعدلات العالمية. ولكن إذا ألقينا نظرة على نسبة الإنفاق² خلال السنوات السابقة فسنجد أن الإنفاق الحكومي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تتعدى 1,5% بما في ذلك من مخالفة للدستور.

النوع الاجتماعي

“عدد الوحدات التي تقدم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للإناث في كل محافظة“.

تتوافر خدمات تنظيم الرعاية الأساسية في مصر في 95% من إجمالي الوحدات، ولكن إتاحة هذه الخدمات غير مكتمل بسبب العجز الشديد في عدد الأطباء وقلة عدد العيادات وأيام عملها حيث إنها تعمل ثلاثة أيام فقط في الأسبوع.

وطبقًا لوزارة الصحة المصرية هناك 3183 منطقة محرومة من خدمات الصحة الإنجابية وحوالي 1250 وحدة أساسية لا يوجد بها طبيب. وقامت وزارة الصحة بفتح 64 عيادة جديدة لتقديم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ونفذت 215 ألف زيارة للعيادات المتنقلة و2,700 قافلة صحة إنجابية ما بين عامي 2015 و2018، وبلغ إجمالي المنتفعات من العيادة المتنقلة 3,648,220 سيدة وإجمالي السيدات الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة من القوافل 1,209,205 سيدة¹.

وبسبب تعذر الحصول على معلومات عن ذلك المؤشر تمت إضافة مؤشر آخر:

“عدد الأطباء الإناث والذكور² التابعين لوزارة الصحة والقائمين بالعمل فعلًا بمديريات الشؤون الصحية لعام 2020″.

(لم تصدر آخر نشرة بتاريخ 2021 لذلك لم يتم تحديث البيانات).

الشباب

“عدد الأطباء لكل 10000 نسمة من السكان“.

نلاحظ في ذلك المؤشر أن عدد الأطباء في مصر لكل 10000 مواطن أقل بنسبة كبيرة عن المعدل العالمي، ففي مصر عدد الأطباء لكل 10 آلاف مواطن هو 8,6 طبيب، أما المعدل العالمي لكل 10 آلاف مواطن فهو 23 طبيبًا. مما يشير إلى نقص عدد الأطباء المفترض وجودهم في مصر.

مقارنة الأطباء والمواطنين في مصر والمعدل العالمي

البيئية

“عدد المستشفيات في كل محافظة“. قمت بتطويره إلى “عدد المستشفيات والأسرة“

الإحصائية¹ لعام 2020 (لم يتم تحديث النشرة لذلك لم يتم تحديث البيانات):

عدد المستشفيات في القطاع الحكومي 662 مستشفى.

عدد المنشآت العلاجية في القطاع الحكومي 5023 منشأة.

عدد الأسِرَّة في القطاع الحكومي 88597 سريرًا.

التطورات

في إطار سياسة الخوصصة يتخلى القطاع العام عن دوره تدريجيًّا وتُخفّض ميزانية وزارة الصحة لفسح المجال للمؤسسات الصحية الخاصة. إن نسبة وزارة الصحة من الموازنة¹ العامة لا تعكس حقيقة الوضع نظرًا إلى الوضع الخاص (كوفيد-19).

يلاحظ الانخفاض في عدد الوفيات عند الولادة²، انخفاضًا غير ناتج أساسًا من تحسن الخدمات الصحية ولعل العامل الأكثر تأثيرًا هو انخفاض نسبة الولادات.

1 البوصلة.

2 المعهد الوطني للإحصاء.

النوع الاجتماعي

–

الشباب

–

البيئية

–

التطورات

مؤشر الإنفاق على الصحة بحسب بيانات البوابة العربية لسنة 2022، أهداف التنمية المستدامة فإن العراق قد أنفق على الصحة (407’4) مليار دولار¹.

النوع الاجتماعي

لا تتوفر بيانات لسنة 2022.

الشباب

لا تتوفر بيانات لسنة 2022.

البيئية

لا تتوفر بيانات لسنة 2022.

التطورات

في عام 2021 عملت وزارة الصحة الاتحادية على خفض معدلات وفيات الأمهات إلى 114 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية 2018، حيث كانت 209 حالة وفاة لكل 100 ألف حالة ولادة حية 2010، بينما أقرت بأن الوصول إلى المعدلات القياسية العالمية وهو 70 حالة وفاة2030 يحتاج إلى تضافر الجهود من الجميع، وذلك عن طريق الاهتمام بمراقبة المستشفيات الكبيرة في المدن من قبل وزارة الصحة الاتحادية، ولكن الأرياف لم يكن لها نصيب من هذه التطورات ما أدى إلى عدم الرضاء الكامل من المواطنين الذين يسكنون فيها.

في عام 2022 مع تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في السودان أصبحت الموازنة العامة لعام 2022 غير واضحة بدقة وليس لوزارة الصحة نسبة واضحة من الميزانية. ارتفعت النسبة في هذا العام مقارنة بعام 2021، وكشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة أن 270 أمًّا من كل 100000 حالة ولادة في السودان يمتن أثناء الولادة¹، مع إقرارها ببعض التقدم في هذا المجال بالسودان. وفي ولاية الجزيرة بوسط السودان أكدت الإحصائيات الحكومية بالولاية وفاة 110 أم و242 طفلًا حديث الولادة بالولاية خلال عام² 2022.

النوع الاجتماعي

في عام 2021 كان الأكثر تضررًا وعرضة للوفاة هن النساء اللاتي في حالة الوضع، حيث يتعرضن للوفاة بسبب سوء المرافق الصحية والكادر الطبي غير المؤهل في بعض مناطق لم يوجد كادر على الإطلاق مع الاعتماد على الطرقة التقليدية في الوضع.

وأيضًا في عام 2022 كانت الأمهات هن الأكثر عرضة للوفاة أثناء حالة الولادة وذلك بسبب تدهور المرافق الصحية والنقص في الكادر الطبي والصحي، والأكثر ضررًا منهن هن نساء وفتيات الريف السوداني هنالك تنعدم الخدمات الصحية تمامًا وتعتمد النساء والفتيات على عمليات الولادة التقليدية الأكثر عرضة للوفاة.

الشباب

في عام 2021 أشارت المتابعات إلى أن الفتيات هن الأكثر عرضة للوفاة وذلك كان في الأغلب الفتيات البكر (اللاتي في أول وضع) أكثر عرضة للوفاء مقارنة مع الأخريات.

وفي عام 2022 أشارت الإحصائيات إلى أن الفتيات هن الأكثر عرضة لتعرضهن للختان في طفولتهن الذي يصعب عليهن الولادة بشكل طبيعي فيتعرضن للوفاة.

البيئية

في عام 2021 كانت وعورة الطرق وبعدها عن مراكز الخدمات الصحية لها أثر كبير في سلامة الفتيات والقابلات، فأغلب المواطنين يعيشون في الأرياف والمناطق البعيدة التي تم تهميشها في الخدمات الصحية.

وأيضًا في عام 2022 لم تكن بعض المرافق الصحية في السودان نظيفة ما أثر في صحة النساء والفتيات، إضافة إلى أن فتيات الأرياف البعيدة المهمشة صعب عليهن الذهاب إلى المراكز الكبيرة في المدن لعدم وجود طرق سير جيدة ووعورة الطرق.