التطورات

• في تقرير حديث لصندوق النقد العربي تحدث عن وضع الأردن فيما يخص السكن، جاء فيه أن تكاليف السكن والمرافق من مياه وكهرباء وغاز ساهمت في ارتفاع التضخم في الأردن 37%، وهذا ينعكس على تكلفة إيجار المساكن ويعكس ذلك بالدرجة الرئيسة انعكاس ارتفاع الطاقة.

• بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، نحو 6538 ألف م²، مقارنة مع 6292 ألف م² خلال نفس الفترة من عام 2021، بارتفاعٍ نسبته 3.9%.

• بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 18,928 رخصة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، مقارنة مع 19,742 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2021، بانخفاضٍ نسبته 4.1%.

مؤشرات السكن في الأردن ذات الصلة بالنوع الاجتماعي والشباب والبيئة غير متوفرة وهذا ناتج من غياب تخطيط من الدولة بالإضافة إلى غياب جهة مدنية تعمل بجدية حول المسألة في هذا السياق.

النوع الاجتماعي

–

الشباب

–

البيئية

–

التطورات

بلغ عدد سكان المغرب سنة 2022 (37,649,411) نسمة بمعدل نمو سنوي قدره 1.033% كما أن عدد سكان المغرب يمثل نسبة 0.471٪ من إجمالي عدد سكان العالم.¹

وتفيد المعطيات بأن نسبة اكتظاظ المساكن، أي متوسط عدد الأفراد بالغرفة الواحدة. تقدر بحوالي 1.4 في المئة في المدن و1.6 في المئة في الوسط القروي سنة 2019. وخلال نفس الفترة، تم تسجيل توفر 74.3 في المئة من الأسر على سكنها الخاص، وهو ما يفوق نسبة المكترين التي تبلغ 14.6 في المئة على المستوى الوطني، وفي غياب معطيات مُحيّنة تأخذ في الاعتبار التأثيرات المجتمعة للجائحة والتضخم، تطرح العديد من التساؤلات حول قدرة المواطنين على الحصول على سكن لائق وبأسعار معقولة، وحول حجم الهوة بين عروض السكن المتوفرة واحتياجات المواطنين، لا سيما أولئك الذين يعانون الهشاشة في هذا الصدد، يوصي المجلس بإسناد أي برنامج حكومي جديد للإسكان بدراسات سوسيولوجية تنظر مُسبقًا في تداعيات وأنماط وأساليب حياة مختلف فئات الأسر المستهدفة.

المبيان رقم 5: الاتجاه العام للعجز السكني في المغرب

المصدر: التقرير السنوي 2022 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

بخصوص المحور المتعلق بالحد من السكن غير اللائق، فقد تراجع العجز السكني مع نهاية 2021 إلى 368.000 وحدة سكنية مقابل 840.000 وحدة سكنية في 2011، ما ساهم في تحسين الظروف المعيشية لحوالي 412.640 أسرة في الأحياء الصفيحية من أصل 500.000 أسرة قاطنة بدور الصفيح. ومنذ انطلاق برنامج مدن بدون صفيح سنة 2004، فقد تم الإعلان عن 59 مدينة ومركزًا حضريًّا وبدون صفيح من أصل 83 مدينة حيث ساهمت الدولة في تمويلاتها بـ1,81 مليار درهم. وقد شملت عملية إعادة تأهيل المباني الآيلة إلى السقوط 83% من المباني الآيلة إلى السقوط المحصية سنة 2012 على المستوى الوطني، وذلك لفائدة 32.473 من الأسر المعنية.²

وفي إطار تنويع العرض السكني، يسجل في سنة 2022 إنجاز 368.602 وحدة للسكن الاجتماعي (منتوج 250.000 درهم) و28.530 وحدة للسكن منخفض التكلفة (منتوج 140.000 درهم)، و253 سكنًا موجهًا إلى الطبقة الوسطى وذلك منذ انطلاق هذه البرامج الثلاثة إلى متم شهر يوليو 2022. وتجدر الإشارة إلى أن تكلفة الإعفاءات الجبائية الموجهة إلى اقتناء سكن اجتماعي بلغت 2.6 مليار درهم في 2022، بعد 2.794 مليار في سنة 2021. ومع بلوغ المقاربة المعمول بها مداها، قررت الحكومة اعتماد مقاربة جديدة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023 تروم إلى استبدال بالنفقات الضريبية دعمًا مباشرًا للأسر المقبلة على اقتناء السكن، ما يقطع مع الإطار القانوني القديم الذي يرتكز حول النفقات الضريبية وتوفير العقار.³

برنامج “مدن بدون صفيح“: استفادت 7598 أسرة من برنامج “مدن بدون صفيح” في الفترة الممتدة من شهر أكتوبر 2021 إلى يوليوز 2022 حيث التوقيع على اتفاقيات تهم 2,843 أسرة بكلفة إجمالية تصل إلى 314 مليون درهم. منها 107 مليون درهم كدعم مالي من الدولة. ⁴

النوع الاجتماعي

يشمل الإحصاء الموزع بين النوع الاجتماعي 19,163,924 ذكرًا بنسبة (50.294%) وبالنسبة إلى الإناث فهناك 18,939,911 أنثى بنسبة (49.706%)¹ حيث سجل انخفاض كبير بين النساء (من 47.7٪ إلى 12.1٪) علاوة على سكان القرى (من 59.5٪ إلى 15.6٪) على التوالي بانخفاض قدره 35.6 نقطة و49.9 نقطة مئوية خلال سنة 2000 و2022.²

الشباب

يمثل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة 16,2% من سكان المغرب خلال سنة 2021، حيث يصل عددهم إلى 5,9 ملايين شخص، 50,9% منهم ذكور و59,9% يقطنون في الوسط الحضري و56,6% منهم تتراوح أعمارهم بين 15 و19سنة.

كما أن أكثر من 6 شبان من بين كل 10 (64,6%) لديهم شهادة متوسطة، 20,6% لديهم شهادة ذات مستوى عالٍ و14,8% ليس لديهم أي شهادة.

تضم جهة “الدار البيضاء – سطات” حوالي خُمس الشباب ما بين 15 و24 سنة. (19,1%) تأتي في المرتبة الثانية جهة “مراكش –آسفي” (13,6%)، تليها جهة “الرباط–سلا–القنيطرة” (13,1%)، وجهة “فاس – مكناس” (12,2%).¹

البيئية

1. مشروع “تحسين الظروف المعيشية للأسر القروية في المناطق الجبلية المتأثرة بتغير المناخ“/ موئل الأمم المتحدة: يستهدف هذا المشروع الدواوير الواقعة في المناطق الجبلية المعرضة والمتأثرة بالتغيرات المناخية، ويهدف إلى إدماج الساكنة القروية في المناطق الجبلية المعزولة في سياسات السكن، ودعم التوازن المجالي وتحسين إطار عيش الساكنة القروية في المناطق الجبلية المتأثرة بالتغيرات المناخية، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الأسر على التكيف مع التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية. وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وإدماج الطاقات المتجددة للحفاظ على البيئة. وأخيرًا، الحفاظ على التراث الثقافي والخبرات والمعارف المحلية. ويشتمل المشروع على 4 محاور وهي إعادة تأهيل وتطوير المباني، وتحسين البنية التحتية والمرافق والخدمات الاجتماعية، وتزويد المباني بوسائل إنتاج الطاقات المتجددة. والحفاظ على التراث الثقافي واللامادي وتثمين المعارف والخبرات المحلية عبر دعم المشاريع المدرة للدخل والتكوين وتعزيز القدرات¹.

2. برنامج التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية في مجال السكن: تعد إستراتيجية التخفيف والتكييف من الإجراءات المتبعة على نطاق عالمي للحد من التغيرات المناخية التي باتت تؤرق كاهل البلدان والشعوب، ويجري طلب التخفيف من البلدان المصنعة للحد من انبعاثات الكربون، في حين يتم التكييف في بلدان الجنوب أي غير المصنعة. لذلك فرضت التغيرات المناخية، تدخل الدولة للحد من تأثيرها في قطاع السكن، حيث تشارك وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في تنفيذ التوجهات الإستراتيجية على المستويين الوطني والدولي للحد من التغيرات المناخية (الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، اتفاق باريس، أهداف التنمية المستدامة، المخطط الوطني الإستراتيجي للتكيف…). وتعد كل هذه التدابير ضرورية للحؤول دون تفاقم آثار التغير المناخي على السكن والسكان، ويبقى السؤال المطروح: إلى أي حد تفي بالغرض وتحقق الأهداف المنشودة؟

يمثل قطاع البناء 33٪ من الاستهلاك الوطني للطاقة، ما سيؤثر دون شك في انبعاثاته للغازات الدفيئة من جهة أخرى، يوفر قطاع البناء إمكانات كبيرة وفرصًا مربحة لتقليل تزايد متطلبات المباني من الطاقة وذلك بفضل تنفيذ إجراءات تهم النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشق المتعلق بالتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة لقطاع البناء قد تم تناوله من خلال العديد من الإجراءات والمشاريع المدرجة في المساهمات المحددة وطنيًّا للمغرب، إلا أن تكيف هذا القطاع مع التغيرات المناخية لم يتم تناوله بشكل كافٍ في الإستراتيجيات الوطنية. ومع ذلك، فإن العديد من الإجراءات المتخذة في إطار برامج الإسكان تساهم إلى حد كبير في تعزيز مرونة المباني أمام التغيرات المناخية.

في هذا السياق، أجرت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة دراسة لإعداد خطة للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع التغيرات المناخية بالنسبة إلى قطاع الإسكان. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الالتزامات والإجراءات المحددة لقطاع الإسكان فيما يتعلق بالتنمية المستدامة ومكافحة آثار التغيرات المناخية وكذلك إعداد مخطط قطاع الإسكان للتخفيف والتكيف مع تغيرات المناخ. فبالنسبة إلى مخطط التخفيف، تم اختيار وتفصيل عشرة إجراءات، منبثقة من تحليل متعدد المعايير، ومقسمة بين الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. أما بالنسبة إلى الشق المتعلق بالتكيف، فقد استهدفت الدراسة قطاع السكن بجهة طنجة تطوان الحسيمة. في هذا الصدد، تم إجراء دراسة قابلية التأثر بالتغيرات المناخية وتم تحديد وتفصيل إجراءات التكيف بالنسبة إلى كل نوع من المخاطر المناخية، كجزء من خطة التكيف المقترحة².

التطورات

شهدت مصر بناء 738 ألف وحدة خلال السنة الماضية من خلال القطاعات الثلاثة الرئيسية: القطاع الخاص غير الرسمي قام ببناء 402 ألف وحدة تمثل 54% من إجمالي الإنتاج. تلاه القطاع الخاص الرسمي الذي قام ببناء 170 ألف وحدة تمثل أقل من ربع الإنتاج بنسبة بسيطة، ثم القطاع العام بـ167 ألف وحدة تمثل نسبة شبه مثيلة بنسبة القطاع الخاص الرسمي، وطرحت وزارة الإسكان مشروع الإسكان الاجتماعي لكل المصريين في عدد من المحافظات حيث بلغ عدد الوحدات 22 ألف وحدة سكنية، شملت تلك المشروعات: (سكن مصر، دار مصر، جنة، الإسكان المتميز ذو طابع ساحلي، قطامية جاردنز) وغيرها.

النوع الاجتماعي

لم يراعِ مشروع الإسكان الاجتماعي الفوارق بين المرأة والرجل في حالات الأولوية، وفي حالة الزواج يكون التعاقد على الوحدة السكنية عن طريق الشراكة باسم الطرفين (الزوج والزوجة)، وحسب قانون الإسكان الاجتماعي فإن حالة عدم كفاية الوحدات المطروحة لـ طلبات تخصيص الوحدات، فإن أولوية التخصيص تكون: للمتزوج الذي يعول (بما يشمل حالات المطلق والمطلقة و الأرمل والأرملة الذين يعولون أطفالًا) بأولوية للأصغر سنًّا ثم للأسر الأكثر عددًا والمتزوج (لا يعولون أطفالًا) بأولوية للأصغر سنًّا وللأعزب (أرمل أو أرملة، مطلق أو مطلقة ولا يعولون أطفالًا) بأولوية للأصغر سنًّا.

الشباب

تعتمد المشاريع الحكومية على الشباب ذوي الدخول الشهرية ويكونون من الموظفين الحكوميين عادة، والعاملين بالقطاع الخاص الرسمي، أما عن الشباب أصحاب المهن الحرة فيجدون صعوبة في الحصول على وحدة سكنية بسبب مخاطر عدم السداد، كما تكون مقدمة العقد والسداد كبيرة جدًّا، ففي خلال من ستة أشهر إلى سنة، ما بين الحجز واستلام الوحدة الجاهزة، يسدد المتقدمون ما بين 10% إلى 45% من قيمة الوحدة، بمعنى حسب الإحصائيات، سيلتهم القسط 40% من دخل الفرد.

البيئية

مع التطورات العالمية وتطبيق سياسات جدية انخفض طرح وحدات سكنية بشكل ملحوظ بحوالي النصف، بين القطاعات الثلاثة الرئيسية. فكان القطاع الخاص غير الرسمي صاحب أكبر انخفاض عند إنتاجه 50% فقط من إنتاج السنة السابقة، يليه القطاع الخاص الرسمي بانخفاض كبير قدره 40%، في حين انخفض إنتاج القطاع العام بمعدل 15% فقط عن السنة الماضية.

التطورات

78في المئة من الأسر التونسية تملك المساكن التي تقطنها، حسب معطيات وزارة التجهيز¹. %46 يعيشون في تونس الكبرى ويتوزعون بين سكان ووافدين من الجهات حيث يمثل أصيلو العاصمة 37% والوافدون من الشمال الغربي التونسي 28%².

1 وزارة التجهيز.

2 بحث الدون مأوى.

النوع الاجتماعي

–

الشباب

–

البيئية

يتم اعتماد الخرسانة بشكل مكثف ولا تتم مراعاة تكلفة التدفئة والتكييف أثناء التشييد مما يرفع من إستهلاك الطاقة وتسرب غازات الدفيئة.

 المجلس التونسي للأبنية الخضراء يسعى إلى تطوير البنايات لتكون أكثر ملاءمة للبيئة وأقل تكلفة من حيث الاستهلاك سواء للمواطن أو للدولة.

التطورات

نسبة النمو السكني بحسب إحصائيات وزارة التخطيط العراقي لسنة 2022 تقدر النسبة بمعدل زيادة (5′2٪) ¹

النوع الاجتماعي

نسبة الإناث تقدر بحوالي (5’49٪) ونسبة الذكور تقدر بـ (5’50٪) بحسب إحصائيات وزارة التخطيط العراقي لسنة ٢٠٢٢¹

الشباب

هذه الإحصائية للشباب وفق مؤشرات وزارة التخطيط العراقي المركز الوطني للإحصاء1 لسنة 2022

البيئية

جودة الهواء في المناطق الحضرية وادارة النفايات بحسب مؤشر جودة الهواء (AQI) لسنة 2022 فإن نسبة تلوث الهواء (124) وصنف العراق في المرتبة (٦) عالميًّا.¹

التطورات

يتم تفتيش المناطق السكنية التي تقع في هامش مدينة الخرطوم، العاصمة، عبر قوات أمنية مسلحة، بشكل يُخل بأمن وسلامة وخصوصية ساكني هذه الأحياء. وتتم هذه المداهمات والتفتيش العشوائي تحت دعاوى ضبط الجريمة.
السكن العقاري يتسم بالبعد عن وسط المدينة وأماكن العمل، ويفتقر إلى الخدمات الأساسية.

أسعار العقارات يتحكم فيها قطاع السماسرة والوسطاء التجاريون، لا توجد أي سياسات من الدولة تراقب أو تشرف على هذا القطاع وأسعار البيع والشراء فيه¹.

تلجأ الأسر بحثًا عن السكن الذي يمكن دفع إيجاره بعيدًا عن أماكن العمل وأماكن توفر الخدمات العامة والمرافق الحكومية.

النوع الاجتماعي

المزيد من النازحين يتدفقون إلى أطراف المدن والمعسكرات بلا حق في الوصول إلى السكن أو الملجأ الآمن
وكثير من النازحين هن من النساء اللاتي يواجهن بشكل أكبر عدم القدرة على الوصول إلى السكن اللائق.

الشباب

– لا توجد برامج أو سياسات حكومية تشجع امتلاك الشباب للسكن ووصولهم/ن إلى الحق في السكن اللائق.
– ترتبط القدرة على الحصول على السكن اللائق بالدخل العالي والذي قد لا يتوفر للشباب مع ضعف استيعاب سوق العمل لقوى جديدة، بالإضافة إلى حالة التضخم وعدم استقرار الاقتصاد التي تضع على عاتقهم أعباء إضافية.

البيئية

يقطن النازحون/ات واللاجئون/ات في معسكرات تنعدم فيها أساسيات الخدمات الخاصة بالصرف الصحي، ما يجعل التبرز وقضاء الحاجة في العراء أمرًا شائعًا. كذلك قطع الأشجار والغابات للحصول على الطاقة ولأغراض إعداد الطعام، لأن أماكن السكن غير مجهزة بهذه المعدات.