التطورات

• حققت المملكة الأردنية الهاشمية تقدمًا ملحوظًا في تصنيفها الدولي في مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2022 والصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة  (UNDESA)؛ حيث تقدمت 17 مرتبة في التصنيف العام لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية لتحتل المركز 100 عالميًّا مقارنة بالمركز 117 في عام 2020 من بين 193 دولة شملها التقرير.

النوع الاجتماعي

• حسب الإستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن (2020-2025)، وتقارير المراقبة الصادرة عن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية تبين أن هناك سعيًا في عام 2022 إلى الالتزام الفعلي بمأسسة سياسات إدماج النوع الاجتماعي في القطاع العام لتلبية الاحتياجات المختلفة لكل من المرأة والرجل وتقييم الآثار المترتبة على هذه الاحتياجات، كما يسعى الالتزام إلى دعم حقوق المرأة في الوصول إلى تكافؤ الفرص مع الرجل، تحقيقًا لمبدأ العدالة والمساوة بين الجنسين.

• بالنسبة إلى التحديات يشير تقرير الدراسة التشخيصية والتوصيات الخاصة بالنقل العام في الأردن لسنة 2022 إلى معاناة النساء من صعوبة في استخدام وسائل النقل العام حيث أن النساء يشكلن فقط ثلث الركاب في وسائل النقل العام في الأردن، وأن أقل من 50٪ منهن يستخدمن هذه الوسائل، نتيجة لعدم توفر وسائل نقل عام فعالة، يواجه النساء والشباب الذين لا يمتلكون سيارات صعوبة في الوصول إلى أماكن عملهم والمشاركة في الحياة الاقتصادية.

الشباب

• تم تطوير مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الذي يهدف إلى خلق قطاع ديناميكي وتنافسي ذي مهارات عالية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن، عمل على تدريب أكثر من 2,816 شخصًا على المهارات الرقمية القابلة للتوظيف، بما في ذلك 1,493 امرأة (53%)، و107 سوريين واستفاد من المشروع قرابة 1,579 فردًا من حوافز دعم التوظيف، بما في ذلك 50% من النساء، فيما جرى دعم 28 شركة رقمية من خلال توسيع خطط أعمالها، وأسهم ذلك في نمو القطاع الرقمي.

البيئية

• تشير التقديرات إلى أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) من قطاع النقل الأردني قد زادت إلى أكثر من 11000 جيجا جرام من ثاني أكسيد الكربون في سنة 2022 خلال نفس الإطار الزمني، ما يكلف الاقتصاد ما بين 500 مليون دولار أمريكي إلى 1000 مليون دولار أمريكي سنويًّا. 

التطورات

يعد قطاع الماء والكهرباء وتطهير المياه العادمة، من الخدمات الرئيسية التي ترتكز عليها رفاهية الشعوب، وإتاحة هذه الخدمات يتطلب مجهودات تمويلية كبيرة لضمان ديمومتها، وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يتوفر على شركات خاصة وأخرى عمومية تسهر على توفير هذه الخدمات. ونقدم أسفله بعض الأرقام والمعطيات المعبرة عن حالة تطوير قطاع الماء والكهرباء وتطهير المياه العادمة في المغرب.

• قطاع الكهرباء: حرصًا على استقرار تسعيرة الكهرباء دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ5 مليارات درهم للحفاظ على الأسعار وضمان استمرار أداء مهامه وتجدر الإشارة إلى أن هذا الدعم جنّب المواطنين زيادة قدرها 75 درهمًا في كل 100 درهم، أي إن المواطنين الذين كانوا يؤدون 100 درهم شهريًّا لتغطية فاتورة الكهرباء كانوا سيؤدون 175 درهمًا شهريًّا¹. وساعد تدخل صندوق المقاصة بدعم قيمته 22 مليار درهم، في الخفض من ثمن قنينة الغاز التي كانت ستكلف المواطنين 137 درهمًا بدلًا من 40 درهمًا وهو ثمنها الحالي.²

• قطاع الماء:

1. تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي: اقتناء 706 شاحنة صهريجية بمبلغ 471 مليون درهم لتوزيعها على 75 عمالة وإقليمًا لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب لحوالي 2.7 مليون نسمة المتواجدة بالمراكز والدواوير التي تعرف عجزًا. اقتناء 26 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر لاستغلالها في 17 إقليمًا و15 محطة لإزالة المعادن من المياه المالحة لاستغلالها في 9 أقاليم بمبلغ إجمالي يبلغ 400 مليون درهم.

2. معالجة المياه العادمة: إنجاز 175 محطة معالجة للمياه العادمة، إضافة إلى 27 محطة معالجة في طور الأشغال لبلوغ نسبة 58% في معالجة المياه العادمة عند نهاية سنة 2022. إنجاز 8 مشاريع لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي ملاعب الجولف والمساحات الخضراء برسم سنة 2022، بكلفة مالية إجمالية تقدر بـ 873 مليون درهم³.

3. تحسين مردودية شبكات توزيع الماء: تحسين مردودية شبكات التوزيع بالمدن والمراكز الحضرية بنسبة 78% في أفق سنة 2027، لاقتصاد ما مجموعه 207 مليون متر مكعب من الماء وترشيد كلفة الاستثمارات الخاصة بالمنشآت والتجهيزات المائية (السدود، محطات المعالجة، قنوات الجر) ضمانًا لاستمرارية التزود بالماء الصالح للشرب وتحسين جودة الخدمات، بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 9 مليارات درهم.⁴

ونشير إلى أن المغرب يتوفر على 12 محطة تحلية لمياه البحر، حيث لجأ المغرب إلى هذه التقنية بعد تعاقب فصول الجفاف في السنوات الأخيرة، بسبب التغيرات المناخية التي يعرفها العالم⁵.

4. تأهيل المؤسسات التعليمية:

• إحداث 19 مدرسة جماعاتية بنسبة تطور بلغت 9 في المئة بالإضافة إلى 76 مدرسة جماعاتية في طور الإنجاز.

• إحداث 196 مؤسسة تعليمية جديدة بزيادة بلغت 1.7 في المئة مقارنة مع موسم 2021-2020 من بينها 97 مؤسسة بالوسط القروي.

• توفير المكتبات والقاعات المتعددة والقاعات الداعمة للأنشطة بالوسائط في 191 مؤسسة تعليمية.

• ارتفاع نسبة تحديد واقتناء التجهيزات المعلوماتية في المؤسسات التعليمية بـ17.27 في المئة.

5. التغطية الصحية:

• تمكين 22 مليون مغربي من الولوج لخدمات التغطية الصحية الإجبارية.

• تمكين ما يناهز 4 ملايين أسرة في وضعية هشاشة من النظام الموحد للتغطية الصحية الإجبارية عن المرض.

• فتح باب الإدماج في التغطية الصحية الإجبارية أمام أكثر من 3 ملايين فرد من العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم، نظير اشتراكات تضامنية تتناسب ومستوى دخلهم.

• رفع نسبة التغطية، في غضون سنة، من 42% إلى 100%⁶.

6. توسيع وتحسين الولوج والدراسة بالتعليم العالي:

• الرفع من عدد المسالك المعتمدة برسم السنة الجامعية 2021-2022 ليبلغ 3.852 مسلكًا، وتشكل المسالك المهنية حوالي 54% من مجموع المسالك المعتمدة.

• تعزيز الطاقة الاستيعابية لمنظومة التعليم العالي العمومي، لتصل إلى 548,076 مقعدًا برسم سنة 2021-2022.

7. التكوين المهني:

• انطلاق التكوين المهني بمدن المهن والكفاءات في ثلاث جهات وتسريع وتيرة الانتهاء من أشغالها في ثلاث جهات أخرى.

• إطلاق 37 شعبة جديدة تلبي حاجيات سوق الشغل.

• توسيع شبكة التكوين المهني العمومي بإحداث 20 مؤسسة جديدة منها 16 مؤسسة تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل و20 بقطاع الفلاحة و02 بقطاع الصناعة التقليدية.

• إحداث 10 معاهد للتكوين المهني وفتحها في وجه المتدربين في قطاعات الطيران والسيارات والإلكترونيك والصناعات الغذائية والنسيج والألبسة والنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.

• التعزيز من جاذبية التكوين المهني، حيث حرصت الحكومة على تطوير منظومته بالشكل الذي يتماشى مع حاجيات المقاولات من الموارد البشرية المؤهلة لتحسين الفرص المتاحة للخريجين الجدد والاستجابة لحاجيات سوق الشغل⁷.

النوع الاجتماعي

1. النهوض بوضعية المرأة وتعزيز اندماجها الاقتصادي: جرى تسطير جملة من القوانين والمقررات والبرامج الوطنية من أجل النهوض بوضعية المرأة في المغرب، منها تحيين البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في أفق 2030، وإطلاق برنامج جسر للتمكين والريادة لفائدة 36000 مستفيدة على الصعيد الوطني، وإحداث وتأهيل 82 مؤسسة متعددة الوظائف لفائدة النساء ضحايا العنف. علاوة على إحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة¹.

2. على مستوى حماية الطفولة اتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات، منها²:

• إحداث وتجهيز مراكز جديد لحماية الطفولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبتعاون مع جماعة مولاي عبدالله بمواصفات حديثة تحترم المعايير الوطنية في مجال حماية الطفولة بعدة مدن.

• مراجعة وتحيين النظام العام لمراكز الطفولة وإعادة الإدماج بشكل يحدد معايير المؤسسات والممارسات الملائمة لمتطلبات مجال حماية الطفولة.

• تحديث تدبير مراكز حماية الطفولة عبر إحداث نظام معلوماتي يهدف إلى ضبط عملية تتبع وتحرك الأطفال المودعين بمراكز حماية الطفولة من طرف السلطات القضائية.

• إعداد مشروع قانون يقضي بتنظيم مراكز حماية الطفولة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب.

3. تحسين برامج التخييم:³

• إطلاق مشاريع لإحداث مراكز التخييم من الجيل الجديد وبمواصفات حديثة.

• تسريع وتيرة أشغال مراكز التخييم من الجيل الجديد التي يبلغ عددها 9 مراكز بطاقة استيعابية تبلغ 5220 سريرًا وهي في طور إنهاء الأشغال والتجهيز.

• صيانة وتهيئة كافة فضاءات التخييم التي تأثرت بفعل توقف أنشطتها.

• تجهيز المراكز بكل التجهيزات الأساسية والتربوية الضرورية.

• إصلاح وتأهيل 51 مركزًا للتخييم في إطار الجيل الجديد للمخيمات.

• تعميم دليل شروط الصحة والسلامة داخل المخيمات.

الشباب

على مستوى قطاع الشباب أطلقت الحكومة مجموعة من التدابير بهدف تمكين الشباب وتحرير الطاقات، منها:

• برنامج تهيئة 200 مؤسسة بجميع جهات المملكة، تشمل دور الشباب والمراكز السوسيو–تربوية للقرب والمراكز النسوية ومراكز التكوين المهني وحاضنات الأطفال.

• إعادة فتح أكثر من 20 مؤسسة كانت مغلقة بسبب عدم توفر الموارد البشرية أو التجهيزات.

• تجهيز أكثر من 70 دار شباب.

• تزويد 254 دار شباب بخدمة الإنترنت ذات الصبيب العالي.

• تعزيز الترسانة القانونية بإصدار المرسوم رقم 2/21/519 المتعلق بتنظيم مؤسسات الشباب التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب.

• مواصلة السياسة الرامية إلى إصلاح وتهيئة المؤسسات الخاصة بالشباب وإحداث أخرى من الجيل الجديد مع تأهيل وتكوين الأطر العاملة.

• إحداث جواز الشباب الرامي إلى تيسير الإدماج والتنقل والتمكين الثقافي من خلال التعاقد مع عدد من القطاعات والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص¹.

البيئية

أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مخططًا لإنشاء سبعة أقطاب فلاحية في أهم أحواض الإنتاج الفلاحي (مكناس، بركان، تادلة، سوس، الغرب، اللوكوس والحوز). وتوفر هذه المشاريع المهيكلة الإطار الملائم لاندماج مجموع سلسلة القيمة في قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية وزيادة الإنتاجية وتعزيز تنافسية مقاولات القطاع. ومن أجل مواكبة أفضل للمصنعين، تم إنشاء قطب الجودة للمنتجات الغذائية على مستوى كل قطب فلاحي ويضم هذا القطب مختبرات تابعة للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات (موروكو فوديكس)، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمعهد الوطني للبحث الزراعي، بالإضافة إلى الفضاءات المشتركة (مركز استقبال وقاعة للمحاضرات ومركز للإيواء ومطعم…).

وتهدف هذه الأقطاب الفلاحية إلى المساهمة بشكل فعال في زيادة قدرات تثمين الإنتاج الفلاحي والرفع من القيمة المضافة. كما ستمكن من استقطاب استثمارات جد مهمة في قطاع الصناعات الغذائية وخلق مناصب شغل لليد العاملة المؤهلة وذلك بكل جهات تمركز الأقطاب الفلاحية ما سينعكس إيجابًا على تنمية الجهات، وذلك عبر تثمين أحسن للمنتوجات الفلاحية وإنعاش الصادرات.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تهيئة أربعة أقطاب فلاحية بكل من مكناس وبركان وتادلة وسوس، وتوجد هذه المشاريع حاليًّا في طور التسويق وإنشاء الوحدات الصناعية.

كما أنه تمت المصادقة خلال 2020 على المواقع التي ستحتضن الأقطاب الفلاحية للغرب واللوكوس والانتهاء من دراسات الجدوى المتعلقة بهذه الأقطاب. أما بخصوص القطب الفلاحي للحوز، فهو في طور المصادقة على الموقع الذي سيحتضن المشروع. ¹

وجرى تحديد أهداف واضحة لهذه المشاريع بغرض تنظيم القطاع، نذكر منها:

• هيكلة وتحديث قنوات التوزيع قصد تمكين الفلاحين من الحصول على أكبر قيمة ممكنة وتحسين جودة المنتوجات عند المستهلك.

• إعادة هيكلة أسواق الجملة.

• تأهيل الأسواق الأسبوعية.

• إنشاء 120 مجزرة مرخصة.

• التأمين الفلاحي.

التطورات

“رفع الدعم عن خدمات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي“.

يظهر رفع الدعم بشكل تدريجي عن المرافق العامة في الموازنة العامة للدولة¹، يظهر الجدول التالي تطور رفع الدعم خلال السنوات حتى رفعه تمامًا في السنوات الأخيرة حتى خلال جائحة كوفيد-19. أما عن أسعار الوقود (البنزين، السولار،..) فقد تم ربط أسعاره بالأسعار العالمية وتم رفع أي دعم حكومي عليه منذ العام 2021.

النوع الاجتماعي

“نسب تملك الإناث لعدادات المياه/ الكهرباء/ الغاز الطبيعي“.

لم أستطِع الحصول على أية بيانات تخص ذلك المؤشر. في المقابل كان هناك تفاوت كبير في الوصول إلى المرافق العامة بين الريف والحضر لذا تمت إضافته.

أولًا: الكهرباء

بحسب التعداد العام للسكان عام 2017.¹

(التعداد يتم تحديثه كل 10 سنوات)

عدد المباني المتصلة بالكهرباء

في الحضر: 3933337 بنسبة 96.46%، عدد المباني غير المتصلة: 144243 بنسبة 3.54%.

في الريف: 9012385 بنسبة 96.21%، عدد المباني غير المتصلة: 355410 بنسبة 3.79%.

الإجمالي: 12945722 بنسبة 96.28%، إجمالي المباني غير المتصلة: 499653 بنسبة 3.72%.

ثانيًا: المياه:

عدد المباني المتصلة بالمياه

في الحضر: 3790383 بنسبة 93%، عدد المباني غير المتصلة: 286742 بنسبة 7%.

في الريف: 8358175 بنسبة 89.2%، عدد المباني غير المتصلة: 1009620 بنسبة 10.8%.

الإجمالي: 12149013 بنسبة 90.4%، إجمالي المباني غير المتصلة: 1296362 بنسبة 9.6%.

ثالثًا: الصرف الصحي

عدد المباني المتصلة بالصرف الصحي

في الحضر: 3150532 بنسبة 77.3%، المباني غير المتصلة 927048 بنسبة 22.7%.

في الريف: 2270288 بنسبة 24.2%، المباني غير المتصلة 7097507 بنسبة 75.8%.

الإجمالي: 5420820 بنسبة 40.3%، المباني غير المتصلة 8024555 بنسبة 59.7%.

رابعًا: الغاز الطبيعي

عدد المباني المتصلة بالغاز الطبيعي في الحضر: 1563868 بنسبة 38.3% المباني غير المتصلة 2513712 بنسبة 61.6%.

في الريف: 244257 بنسبة 2.6% المباني غير المتصلة 9123538 بنسبة 97.3%.

الإجمالي: 1808125 بنسبة 13.4% إجمالي المباني غير المتصلة 11637250 بنسبة 86.5%.

الشباب

“نصيب الفرد من المياه العذبة/ الكهرباء/ الغاز الطبيعي“.

متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة¹

بلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة ۱۱۰٫۱ م ^٣ عام ۲۰۲۰/۲۰۱۹ مقابل ١١٣ م ^٣ عام ۲۰۱۸/ ۲۰۱۹.

بلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة 106.8 م ³ عام 2020/2021².

متوسط نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية³

بلغ نصيب الفرد من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة ٢٠٣٧١ ك.و.س. عام ۲۰۱۹/۲۰۱۸ مقابل ٢٠٤٣٧ ك.و.س. عام 2017/2018 بنسبة انخفاض قدرها 0,3%.

وبلغ نصيب الفرد من إجمالي الطاقة الكهربائية الموزعة على الجهود المختلفة ١٢٦٧.٨ ك.و.س. عام 2018/2019 مقابل ١٦٣٧٠٠ ك.و.س. عام 2018/2017 بنسبة انخفاض قدرها ٢٢.٥%.

متوسط نصيب الفرد من الغاز الطبيعي الموزع⁴

بلغ نصيب الفرد من كمية الغاز الطبيعي الموزع ٠.٤٧ طن عام ۲۰۱۸/۲۰۱۹ مقابل ٠.٤٦ طن عام ۲۰۱۸/۲۰۱۷ بنسبة زيادة قدرها 2,2%.

البيئية

“البصمة الكربونية للأفراد”

مصطلح البصمة الكربونية¹ هو مؤشر اقتصادي بيئي يقيس معدلات انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون على مختلف المستويات مثل الأفراد أو المصانع أو المنتجات أو حتى الدول، ويعبّر عنه عادة بوحدة الطن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في السنة (Ton/Year)، يمكّن هذا المؤشر من تسليط الضوء على أثر الأنشطة البشرية في البيئة وبالتحديد على التغير المناخي.

ويبلغ متوسط نصيب الفرد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في مصر بحسب آخر إحصاء في عام 2019 بحسب مؤشرات البنك الدولي² 2,4 كيلو طن لكل فرد.

التطورات

تحت خط الفقر المائي حيث يحتاج الفرد ما بين 700 و900 متر مكعب من الماء سنويًّا في حين لا يتوفر للمواطن في تونس أكثر من 350 مترًا مكعبًا. أما جودة المياه فتسوء سنة بعد أخرى خاصة مع تواصل موجة الجفاف وانحسار السدود. تشير المعطيات إلى أن أكثر من 80 في المئة مربوطين بالماء¹ لكن أغلب المستهلكين التونسيين يعتمدون على المياه المعلبة في الشرب.

شبكة الكهرباء تعد مكسبًا وطنيًّا والانقطاعات رغم الأزمة الطاقية لا تكثر. أما الصرف الصحي وإن توفر ففي المناطق البلدية أي لا يشمل الأرياف.

1 المعهد الوطني للإحصاء، التطهير.

النوع الاجتماعي

–

الشباب

–

البيئية

تميزت صائفة 2022 بتطرف مناخي، أهم سيماته درجات حرارة فوق المعدل ما نتج عنه انقطاعات كثيرة للمياه. انقطاعات تردها السلطة إلى التغيرات المناخية إلا أن هذا ليس إلا جزءًا من المشكل في شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه التي تضيع ما يبلغ 30% من المياه قبل وصولها إلى المستهلك.

التطورات

1. وفق بيانات وزارة التخطيط العراقية لتقرير المجموعة الإحصائية السنوية لعام (2022/2023) بلغت أطول الطرق الخارجية المبلطة (كيلومتر) لسنة 2021 رئيسية (6640)، وثانوية (8929)، وريفية (18226) ليصبح مجموعهم (45990). ووفق نفس التقرير بلغت عدد الحدائق العامة في بغداد لسنة 2022 (1057) ألف.

وقد بلغ عدد السكان المخدومين بشبكات المجاري (العامة والمشتركة) عدد (13275834) ألف أي بنسبة (37,4%)، فضلًا عن هذا بلغت كمية المياه المجهزة للسكان (م3/ يوم) لسكان الحضر (9606166) ألف، وسكان الريف (2709253) ألف، ليصبح المجموع (12315418) ألف.¹

النوع الاجتماعي

لا تتوفر بيانات لسنة 2022.

الشباب

بلغت عدد مراكز وبيوت الشباب والرعاية العلمية والأندية الرياضية لسنة 2022 (1007).

البيئية

بلغت كمية الملفات المرفوعة لسنة 2022 (طن/سنة) (17368735,3)، بينما بلغت النفايات الخطرة المرفوعة (كغم/سنة) كمية (2052000,0).

التطورات

رفع الدعم عن خدمات الكهرباء وزيادة أسعار فاتورة المياه.

وفقًا لتقرير للبنك الدولي عام 2019 فإن معدل الوصول إلى الكهرباء يقدر بنحو 32% فقط، ففي حين تصل 2.2 مليون أسرة إلى الكهرباء، هناك في المقابل 4.5 مليون أسرة لا تزال من دون كهرباء¹.

وبينما، ضاعفت السودان، في أربع سنوات، معدل جمع النفايات البلدية من 573 ألف طن في عام 2005 إلى 3551 ألف طن في عام 2009، لا تزال إدارة النفايات وإعادة تدويرها مشكلة حقيقية².

لا تتوفر خدمات المياه النظيفة والكهرباء والصرف الصحي في كثير من المناطق الطرفية في المدينة ولا تتوفر كذلك في الريف.

النوع الاجتماعي

لا تتوفر خدمات التخطيط للصرف الصحي في كثير من المناطق الريفية والطرفية، ما يجعل الخيار الوحيد هو اللجوء إلى العراء، وهي مشكلة عندما يتعلق الأمر بالنساء والفتيات، وبالتالي يتعرضن لمشاكل صحية تتعلق بصحتهن الجنسية والإنجابية بالإضافة إلى مشكلات صحية أخرى.

الشباب

لا توجد بيانات.

البيئية

تنعدم الرقابة والمتابعة فيما يتعلق بخدمات جمع وتدوير النفايات، الأمر الذي تسبب وما زال يتسبب في كوارث بيئية.