التطورات

تطورت أوضاع الإسكان في مصر وقفزت إلى أكثر من الضعف حيث شهدت بناء ما يقرب الي 1,6 مليون وحدة خلال عام 2023 معتمدة على ثلاثة قطاعات: القطاع غير الرسمي وهو القطاع من المنازل التي أنشئت من قِبَل الأفراد أو المقاولين من دون الحصول على تصريح بناء بمخالفة قانون حظر البناء على الأراضي، حيث قام ببناء 1361 ألف وحدة تمثل 85% من إجمالي الإنتاج. ¹ تلاه القطاع العام ببناء 121 ألف وحدة تمثل أقل من ربع الإنتاج، حيث بلغت الاعتمادات المدرجة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي في الموازنة ١٠,٢٣٤ مليون جنيه وهو يمثل ما تتحمله الدولة من دعم محدودي الدخل من المستفيدين من البرنامج، للدعم النقدي أو دعم المرافق مع التطورات الجديدة في مجال البناء، وهو يعتبر مبلغًا ضئيلًا جدًّا لدعم سياسات الإصلاح العمراني في مصر.

بينما القطاع الخاص ساهم بـ 118 ألفًا والذي ازداد عن العام الماضي نتيجة سياسات قامت بها الدولة في تشجيع القطاع الخاص على البناء لكن تظل استمرارية القوانين الخاصة بعمليات البناء وضعف المكاسب المالية المقدمة للقطاع الخاصة، وقلة تراخيص البناء على الأراضي التي تُجيز الحكومة البناء عليها، من العقبات أمامه في الانتشار أكثر.

1 يحيى شوكت، من يبني الإسكان في مصر 2022، على الرابط: https://shorturl.at/emvuL

النوع الاجتماعي

استمر عدم مراعاة مشروعات الإسكان الاجتماعي للفوارق بين المرأة والرجل في حالات الأولوية، بجانب استمرار عدم تواجد للبيانات عن توزيع السكن بالنسبة إلى النوع الاجتماعي فيما يخص السكن وحيازة الأراضي والسيطرة عليها مشكلة دائمة عند تعريف أزمة سكن النساء الحالية. ووفق البيانات عن آخر تحديث لها أن 5٪ فقط من النساء المتزوجات في سن ما بين 15 و49 هن من مالكات المنازل، في حين أن النسبة الإجمالية لملكية المنازل في مصر هي 77٪ لصالح الرجال، كما أن نسبة الإناث من ملاك الأراضي فقط 4% وفقًا لتقدير الحكومة المصرية عن آخر عام. ¹

1 ريم شريف، المرأة والسكن 3: عوائق ممنهجة لحقوق المرأة في السكن الملائم والآمن والمستقل في مصر، على الرابط: https://shorturl.at/QFW1Y

الشباب

استمرت سياسات اعتماد المشاريع الحكومية للإسكان رغم نقصها للشباب ذوي الدخول الشهرية من الموظفين الحكوميين، والعاملين بالقطاع الخاص الرسمي، وتجاهل الشباب أصحاب المهن الحرة المعتادين على العوائد غير المستقرة الذين يجدون صعوبة في الحصول على وحدة سكنية، بجانب ارتفاع تكلفة الوحدات السكنية نتيجة الأزمة الاقتصادية والتضخم في الشقق بنسبة 15%، وهو ما يعني ارتفاع تكلفة القسط بأكثر من 45% من الدخل في ظل ثبات نقص القيمة الحقيقية للدخل. ¹

1 صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. “الشروط العامة لحجز وحدة ببرنامج سكن كل المصريين.”. على الرابط: .https://shorturl.at/cxJqi

البيئية

ظل طرح وحدات سكنية في مصر منخفضًا عن الأعوام السابقة، ولكنه شهد دخول القطاع الخاص ليكون شريكًا للدولة في عمليات البناء. استمر التعديل على قانون التصالح للمناطق المتعدى عليها في الإتاحة أكثر للمرونة في دفع قيمة التصالح، لكن أتت عمليات التصالح بنتائج عكسية ضد التخطيط المنظم وساهمت زيادة عمليات البناء العشوائي غير المنظم من القطاع الخاص مستغلة القانون لتقنين أوضاعها بعد البناء.

المصدر: الجهاز العام والإحصاء المصري.

التطورات

شهد قطاع السكن في لبنان تفاقمًا ملحوظًا في أزمته المستمرة نتيجة لعدة عوامل متداخلة. من بين هذه العوامل، تبرز ثلاث أحداث رئيسية أثرت بشكل كبير في الوضع السكني في البلاد: التدهور الاقتصادي المستمر، الزلزال المدمر في تركيا وسوريا وتداعياته على لبنان، والاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب والنزوح الناتج عنها. هذه الأحداث ساهمت في تعميق أزمة السكن وأثارت تحديات جديدة تتطلب تدابير عاجلة وفعالة لمعالجتها.­

• التدهور الاقتصادي المستمر وتأثيراته في واقع السكن

أدى التدهور الاقتصادي المستمر منذ أزمة 2019 إلى ارتفاع تكاليف الإيجار بشكل كبير، حيث بدأ أصحاب العقارات بالمطالبة بزيادة الإيجارات أو الدفع بالدولار الأمريكي أو على سعر صرف السوق السوداء. أدى هذا الأمر إلى حالات إخلاء قسري وفسخ عقود الإيجارات. استمر هذا الوضع على حاله في عام 2023، ما زاد من معاناة السكان وصعوبة الحصول على مساكن ميسورة التكلفة. حسب التقرير الدوري لمرصد السكن (2023) تلقى المرصد 345 بلاغًا عن تهديدات وإخلاءات بين حزيران 2022 وكانون الأول 2023، تأثر بها 2002 فرد¹.

كما أثرت الأزمة الاقتصادية في قطاع البناء في لبنان. ومع توقف رخص البلديات، التي غالبًا ما يلجأ إليها السكان في المناطق خارج بيروت، استمر الركود في هذا القطاع. ورغم ذلك، كان هناك تحسن بسيط نتيجة إقبال بعض المغتربين على البناء، وفقًا لما أكده المهندسون الذين يعملون خارج بيروت. من خلال مقابلات غير رسمية قمنا بإجرائها مع أربعة مهندسين معماريين يعملون في مناطق مختلفة في لبنان (الجنوب والبقاع)، تبين أن هناك تباينًا في تأثير الأزمة بين المناطق، حيث يتعامل كل منهم مع تحديات خاصة تتعلق بتوافر المواد والإجراءات البيروقراطية².

• تداعيات زلزال تركيا–سوريا 2023 على واقع السكن في لبنان

في 6 فبراير 2023، ضرب زلزال قوي بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال غرب سوريا، ما أدى إلى تدمير واسع النطاق في البنية التحتية والمباني السكنية وأثر بشكل كبير في السكان في المنطقة المحيطة. أدى هذا الزلزال إلى تداعيات ملموسة على واقع السكن في لبنان حيث تضررت بعض المباني ما أدى تدريجيًّا إلى سقوطها.

في أعقاب زلزال تركيا في 6 فبراير 2023، كلف وزير الداخلية بسام مولوي الهيئة العليا للإغاثة بإعداد تقرير مفصل عن المباني المتضررة ودعا البلديات إلى معاينة المباني ورفع التقارير. وافق مجلس الوزراء في 27 فبراير على تخصيص 100 مليار ليرة لبنانية لتغطية نفقات المساكن البديلة للأشخاص الذين يعيشون في منازل مهددة بالسقوط، مع تخصيص 30 مليون ليرة لبنانية كبدل إيواء لكل عائلة لتغطية بدل الإيجار لمدة ثلاثة أشهر. لكن التنفيذ كان جزئيًّا بسبب تحديات مالية وتقنية. بحسب مرصد السكن، تنفيذ الخطة لم يكتمل، حيث لم تُجرِ البلديات كشفًا شاملًا على المباني ولم تُعطِ الهيئة العليا للإغاثة بدل الإيواء للسكان، باستثناء بعض الذين انهارت مبانيهم بسبب نقص الموارد المالية. ومع ذلك، تم إلزام المالكين بتدعيم المباني المتضررة وإعادة بنائها في حال الانهيار الكلي³.

كما أنّه في ظل غياب الإجراءات الحكومية الكافية، أطلق مجموعة من المهندسين/ات مبادرة تطوعية تحت اسم “م³ | متر مكعّب”، لتقييم الأضرار الإنشائية في المباني المتضررة. هدفت المبادرة إلى مساعدة المتضررين من الزلزال عبر تقييم الأضرار لمعرفة إذا كان المبنى آمنًا للسكن أو الاستخدام. ضمت المبادرة مهندسين ومهندسات من اختصاصات متعددة، ومعظمهم من المهندسين الإنشائيين، وتطوعوا لتقييم المنشآت المبلّغ عنها من خلال التدقيق في الصور المرسلة أو الكشف الميداني. تلقّت المبادرة 293 تبليغًا موزعًا على مختلف المناطق اللبنانية، وتم الكشف الميداني على ما يقارب ربع هذه التبليغات. بالرغم من الجهود المبذولة، لم تستطِع المبادرة تلبية جميع التبليغات بسبب حجمها وتوزيعها الجغرافي.⁴

• الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب والنزوح الناتج منها

منذ السابع من أكتوبر 2023، تعرضت مناطق الجنوب اللبناني لعدوان متواصل من القوات الإسرائيلية. أسفرت هذه الهجمات عن دمار واسع النطاق، حيث دمرت عديد من المنازل والبنية التحتية، وأضرت بالبيئة والاقتصاد المحلي. تسببت الاعتداءات الإسرائيلية في نزوح واسع للسكان، حيث بلغ عدد النازحين اللبنانيين داخليًّا أكثر من 82000 نازح حتى 9 كانون الثاني 2024.⁵

Figure 1: خريطة النزوح: العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان 7-26 تشرين الاول ⁶2023

تُظهر خريطة النزوح التي طورها مرصد السكن وجهات النزوح وديناميكيات الإسكان الجديدة الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية. شمل النزوح مناطق متعددة في جنوب لبنان ومحافظات النبطية والجنوب، بالإضافة إلى مدينة بيروت وضواحيها، حيث اضطر النازحون إلى البحث عن مساكن مؤقتة، سواء في منازل أقاربهم أو في مراكز إيواء أو باستئجار شقق في مناطق أكثر أمانًا. تعد ضمانات السكن الملائم جزءًا لا يتجزأ من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي ينبغي أن تحظى بالاهتمام في حالات الطوارئ، حيث يؤثر السكن بشكل مباشر في الصحة والأمان الشخصي والتعليم والفرص الاقتصادية، ويعزز توفير السكن المناسب للنازحين والمتضررين الاستقرار الاجتماعي ويساهم في التنمية الاقتصادية. ومع ذلك، فإن المناطق التي انتقل إليها النازحون شهدت ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الإيجارات، ما يتعارض مع حقوق النازحين في الحصول على سكن مناسب. مثل بيروت وصيدا، شهدت ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الإيجارات نتيجة تزايد الطلب على المساكن. هذا الضغط أثر سلبًا في البنية التحتية المحلية والخدمات الأساسية مثل المدارس والمستشفيات، ما جعل عديدًا من العائلات النازحة تواجه صعوبات في العثور على مساكن ملائمة وبأسعار معقولة من المنظمات غير الحكومية والدولية، مثل اليونيسف ومنظمة أطباء بلا حدود، كمساعدات إنسانية عاجلة للنازحين. تم توزيع مواد إغاثة أساسية مثل الطعام والمياه والأدوية، بالإضافة إلى توفير مأوى مؤقت لبعض العائلات.

• موقف الدولة اللبنانية ومؤسساتها

قامت الحكومة اللبنانية، بالتعاون مع المنظمات الدولية، بالعمل على تقديم الدعم الطارئ، ولكن الأزمة الاقتصادية في القطاع العام قللت من قدرتها على الاستجابة الفعالة للأزمة الإنسانية في الجنوب. رغم ذلك، قدمت وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة بعض الدعم الطارئ بالتعاون مع المنظمات الدولية لتخفيف معاناة النازحين.

حيث أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللبناني خطة الطوارئ الحكومية لتنسيق مواجهة مخاطر الكوارث والأزمات الوطنية 2023 في 31 تشرين الأول 2023. تهدف الخطة إلى تعزيز الجاهزية والاستجابة للطوارئ من خلال تعاون الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، وتتضمن إستراتيجيات لتوفير الإسكان، والإغاثة، والخدمات الصحية، وحماية الفئات الضعيفة.

إضافة إلى ذلك، تضمنت خطة الطوارئ لتنسيق مواجهة مخاطر الكوارث والأزمات الوطنية⁷ بندًا متعلقًا بالإيواء كما يظهر في الصورة أدناه.

Figure 2تفاصيل تتعلق بالإيواء من خطة الطوارىء 2023⁸

وعلى الرغم من تزايد وتيرة الاعتداءات، شهدت الساحة التشريعية اللبنانية شُحًّا في المبادرات المُتعلّقة بمعالجة تداعيات العدوان ودعم السكان المتضرّرين، حيث اقتصرت المساعي على ثلاثة اقتراحات لقوانين فحسب، التي قدمت في أوائل 2024⁹.

• موقف حزب الله:

يلعب حزب الله دورًا مهمًّا في تقديم الدعم إلى السكان المتضررين في الجنوب، من خلال تقديم مساعدات مالية وعينية للعائلات النازحة، مع وعود والتأكيد على استعدادهم الكامل لإعادة بناء المناطق المتضررة فور استقرار الوضع الأمني.

1Public Works Studio, مرصد السكن: الإخلاء الجماعي: النمط الأبرز في بلاغات مرصد السكن، التقرير الدوري | حزيران – كانون الأوّل 2023, accessed September 12, 2024, https://bit.ly/3I6efvK.

2 مقابلات غير رسمية مع أربعة مهندسين معماريين يعملون في الجنوب والبقاع، أجريت في 29 يوليو 2024.

3 Public Works Studio, ما بعد إنهيار المباني: ما مصير السكان المتضرّرين؟ (Research conducted by Rayan Alaeddine, Riyad Ayoub, Nadine Bakkach, Abir Sakssouk, and Jouhayna Ridan, July 11, 2024), https://bit.ly/3rE9Tl7.

4 Instagram page @m3_initiative. Accessed September 12, 2024. https://www.instagram.com/m3_initiative/.

5 Public Works Studio, المشهد من الجنوب: قرى هُجّرت وبلديات تتخبّط, December 5, 2023, https://publicworksstudio.com/the-scene-from-the-south.

6 Public Works Studio, المشهد من الجنوب: قرى هُجّرت وبلديات تتخبّط, December 5, 2023, https://publicworksstudio.com/the-scene-from-the-south.

7″خطة الطوارئ الحكومية لتنسيق مواجهة مخاطر الكوارث والأزمات الوطنية”، الوكالة الوطنية للإعلام, October 31, 2023, https://www.nna-leb.gov.lb/ar/سياسة/651549/خطة-الطوارئ-الحكومية-لتنسيق-مواجهة-مخاطر-الكوارث.

8 “خطة الطوارئ الحكومية لتنسيق مواجهة مخاطر الكوارث والأزمات الوطنية”، الوكالة الوطنية للإعلام, October 31, 2023, https://www.nna-leb.gov.lb/ar/سياسة/651549/خطة-الطوارئ-الحكومية-لتنسيق-مواجهة-مخاطر-الكوارث.

9 Public Works Studio, ثلاثة قوانين بشأن الحرب على لبنان: الأولويات المطروحة vs متطلّبات التعافي, June 0, 2024, https://publicworksstudio.com/3-war-related-law-drafts-vs-recovery-needs.

النوع الاجتماعي

مع تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، تأثرت الفئات الضعيفة بشكل كبير، خاصة النساء والأطفال الذين كانوا الأكثر تضررًا من الأزمة السكنية، والإهمال في خطة الطوارئ، والسياسات التمييزية المتزايدة ضد اللاجئين السوريين.

مع امتداد الأزمة الاقتصادية، كانت النساء والأطفال من الفئات الأكثر تضررًا من الأزمة السكنية. وفقًا للتقرير الدوري لمرصد السكن (2023)، من بين 345 بلاغًا تم تلقيها، كانت نسبة النساء اللاتي يعشن وحدهن أو مع أولادهن حوالي 77 حالة. وبلغت نسبة الأطفال العاملين تحت سن 15 سنة حوالي 104 حالات كما يظهر لنا في الصورة أدناه. ترافقت هذه الأزمات مع مضايقات وتعديات متعددة من قبل المؤجرين والجيران، ما زاد من هشاشة هذه الفئات¹.

Figure 3 توزيع الفئات المتضررة من 345 بلاغًا عن تهديدات وإخلاءات تلقاها مرصد السكن لعام 2023²

أما فيما يتعلق بخطة الطوارئ، فقد تم الإشارة إلى الفئات المستهدفة كما يظهر في الصورة أدناه. على الرغم من ذلك فهي تفتقر إلى مراعاة جوانب النوع الاجتماعي بشكل كافٍ، حيث أهملت احتياجات النساء والفتيات في مراكز الإيواء من حيث الخصوصية والأمان والخدمات الصحية والحماية من العنف، كما لم تتضمن برامج توعية وتدريب لهن، وأدت إلى توزيع غير عادل للمساعدات بسبب نقص البيانات المصنفة حسب الجنس، وضعف التمثيل النسائي في فرق الطوارئ.

Figure 4 الفئات المستهدفة حسب خطة الطوارىء 2023³

إضافة إلى ذلك، تصاعدت السياسات والممارسات التمييزية ضد اللاجئين السوريين، ما أثر بشكل خاص في النساء والأطفال. زادت التصريحات السياسية منذ نهاية عام 2022 التي تدعي انتهاء النزاع في سوريا، ما دفع إلى خطة إعادة 15,000 لاجئ شهريًّا من دون مشاركة رسمية من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR). بدءًا من نيسان 2023، قامت القوات الأمنية بمداهمات عديدة، ما أدى إلى اعتقال وترحيل عديد من اللاجئين بشكل تعسفي. حسب مرصد السكن، حتى مايو 2023، تم اعتقال 808 لاجئ على الأقل وترحيل 336 منهم. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت وزارة الداخلية في مايو 2023 قرارًا بفرض تسجيل اللاجئين في البلديات لمنحهم إذن الإيجار، ما يحد من إمكانية الوصول إلى السكن. قامت البلديات أيضًا بفرض تدابير تحد من حقوق اللاجئين في السكن والتنقل والعمل، في حين زادت القوات الأمنية من المداهمات والاعتقالات التعسفية. كما ركزت الحملات الإعلامية في تأجيج الكراهية ضد اللاجئين، وحمَّلتهم مسؤولية الأزمات الاقتصادية. ارتفعت تقارير التهديدات بالإخلاء الواردة إلى الخط الساخن لمراقبة الإسكان، حيث بلغت ذروتها عند 227 تقريرًا في إبريل 2023 بسبب حملات التحريض والإجراءات الأمنية.⁴

1 Public Works Studio, مرصد السكن: الإخلاء الجماعي: النمط الأبرز في بلاغات مرصد السكن، التقرير الدوري/ حزيران – كانون الأوّل 2023, https://bit.ly/3I6efvK.

2 Ibid

3 “خطة الطوارئ الحكومية لتنسيق مواجهة مخاطر الكوارث والأزمات الوطنية”، الوكالة الوطنية للإعلام, October 31, 2023, https://www.nna-leb.gov.lb/ar/سياسة/651549/خطة-الطوارئ-الحكومية-لتنسيق-مواجهة-مخاطر-الكوارث.

4 Public Works Studio, Timeline of Official Decisions, Draft Laws, and Raids Against Syrian Refugees (June 2022 – October 2023), December 22, 2023, Public Works Magazine, https://publicworksstudio.com/en/timeline-of-official-decisions-draft-laws-and-raids-against-syrian-refugees/.

الشباب

تفاقمت أزمة السكن في لبنان بشكل كبير، حيث أصبح الوصول إلى السكن الميسر تحديًا كبيرًا للشباب، بسبب تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والتضخم. حسب التقرير الدوري لمرصد السكن (2023) من بين الـ 345 بلاغًا التي تلقوها، الشباب بين عمر 18 و35 سنة شكلوا حوالي 22.9% من الأفراد المتأثرين بالتهديدات والإخلاءات. العديد من الشباب اللبنانيين والسوريين يعانون من ارتفاع تكاليف السكن وانعدام القدرة على تأمين مساكن ملائمة، ما يزيد من الضغط النفسي والاجتماعي عليهم¹.

1 Public Works Studio, مرصد السكن: الإخلاء الجماعي: النمط الأبرز في بلاغات مرصد السكن، التقرير الدوري، حزيران – كانون الأوّل 2023, https://bit.ly/3I6efvK.

البيئية

الظروف البيئية السيئة زادت من تعقيد أزمة السكن في لبنان. العديد من المباني في المناطق المتضررة وخاصة الفقيرة، تعاني من سوء البنية التحتية والبيئية، بما في ذلك مشاكل الصرف الصحي وارتفاع نسبة الرطوبة والنش والعفن. هذه الظروف أثرت سلبًا في جودة الحياة وزادت من التحديات الصحية للسكان.

في المقابل، مراكز الإيواء المؤقت قد تؤدي إلى أضرار بيئية إذا لم تُصمم وتُدار بشكل مستدام، فقد ينتج منها تراكم النفايات، تلوث المياه، وتأثيرات سلبية في المناطق الطبيعية المحيطة. الخطة التي تم إقرارها لا تشتمل على إستراتيجيات تكاملية بين إعادة إعمار المباني المتضررة وحماية البيئة، ما قد يؤدي إلى تفاقم الأضرار البيئية أثناء عمليات البناء والتأهيل. تعد الإجراءات المتعلقة بالإسكان في خطة الطوارئ خطوة مهمة نحو توفير مأوى آمن للنازحين والمتضررين، لكنها تحتاج إلى تحسينات لضمان استدامة البيئات السكنية وإدماج البعد البيئي بشكل فعّال. يجب التركيز في الممارسات المستدامة في البناء، والتوعية والتدريب على الاستجابة للطوارئ، والتنسيق مع الهيئات البيئية لتعزيز الاستجابة الشاملة والعادلة للكوارث والأزمات الوطنية في لبنان. والأهم من ذلك، يجب ربط هذه الجهود بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية لضمان تحقيق العدالة والاستدامة لجميع المواطنين المتضررين.

التطورات

يشهد السوق العقاري التونسي تباينًا في الطلبات والعروض التي ترتكز أساسًا في تونس العاصمة باعتبارها تحتوي على أكثر من مليون ساكن، وعلى بقية الولايات الساحلية، ما ساهم في ارتفاع كبير في أسعار العقارات في هذه المناطق. كما سجلت أسعار العقارات ارتفاعًا بأكثر من 12% ما عمَّق من أزمة السكن في تونس. كما يؤثر ذلك في قدرة المواطنين والمواطنات على شراء أو استئجار العقارات. وبالتالي قد يعتمد البعض على قروض عقارية ذات فوائد مالية مرتفعة، ما يزيد من هشاشتهم الاقتصادية. ¹

1 أسعار العقارات في تونس تسجل ارتفاعًا بأكثر من 12% وترفع من منسوب أزمة السكن، سفيان المهداوي، جريدة الصباح، 19/05/2023، https://is.gd/r9C67P

النوع الاجتماعي

تواجه النساء صعوبات أكثر في توفير سكن مناسب لهن ولعائلاتهن، بسبب ضعف الاستقلالية المالية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية لهن. ما يبرز فجوة بين الجنسين فيما يتعلق بالولوج إلى السكن. لذلك يجب أن تأخذ السياسات والإستراتيجيات العقارية مؤشر النوع الاجتماعي والفارق الاقتصادية والاجتماعية بين النساء والرجال.

الشباب

يعتبر التمتع بسكن خاص في هذه الظروف الاقتصادية “رفاهية” اجتماعية واقتصادية تتميز بها فئة اجتماعية معينة دون أخرى، باعتبار ضعف الدخل الفردي وارتفاع نسبة التضخم ونسبة البطالة وارتفاع أسعار العقارات خصوصًا في الولايات الساحلية.

البيئية

أغلب الشركات العقارية في تونس لا تعتمد مواد بناء بديلة وطبيعية وغير مضرة بالبيئة في عملية البناء. إضافة إلى غياب سياسات تشجع على إنتاج هذه المواد مستقبلًا وكذلك على اعتماد الطاقات المتجددة في ظل التغيرات المناخية وضعف الموارد المائية.¹

1 قطاع الطاقة في تونس: فهم وتحليل من منظور الانتقال العادل، مبادرة الإصلاح العربي، 02/03/2023،https://is.gd/4Pj7gM .

التطورات

أعلنت وزارة التخطيط بأن عدد سكان العراق هو “٤٣” مليون نسمة في ٢٠٢٣¹، وفق تصريحات حكومية فإن العراق في حاجة إلى ثلاثة ملايين وحدة سكنية.²

1 العراق و الزيادة السكانية _سكاي نيوز_٢٠٢٣_٧ الرابطhttps://www.google.com/amp/s/www.skynewsarabia.com

2 وكالة الأنباء العراقية – ٢٠٢٤_٦_٣، وعلى الرابط: https://www.ina.iq/179862–.html

النوع الاجتماعي

لا تتوفر بيانات لعام 2023.

الشباب

لا تتوفر بيانات لعام 2023.

البيئية

ينتج العراق نفايات بحدود ٢٠ مليون طن يوميًّا وهذا الرقم فيه ضرر كبير على البيئة والاقتصاد¹.

1 صفاء الكبيبي/النفايات يوميًّا والمكيفات تكتظ الرابط https://www.google.com/amp/s/www.skynewsarabia.com :

التطورات

يمثل السكن إحدى المشكلات التي تواجه السكان في العاصمة الخرطوم والمدن ذات القدرة الاقتصادية في أقاليم السودان المختلفة، يتحكم في قطاع السكن شبكات من السماسرة، الذين يسيطرون على العرض والطلب ما يؤثر في إمكانية حصول المواطنين على السكن اللائق الذي يتناسب مع إمكانياتهم المادية.

بعض الأسر تختار أن تسكن في المناطق العشوائية لدفع إيجار أقل مع انعدام الخدمات تقل جودة المساكن حيث يعاني سكان المناطق الطرفية والمناطق البعيدة عن مراكز المدن من انعدام الأمن بسبب انتشار الجريمة.

يتم تفتيش المناطق السكنية التي تقع في هامش مدنية الخرطوم، العاصمة، عبر قوات أمنية مسلحة، بشكل يُخل بأمن وسلامة وخصوصية ساكني هذه الأحياء. وتتم هذه المداهمات والتفتيش العشوائي تحت دعاوى ضبط الجريمة.

النوع الاجتماعي

في ظل استحالة إمكانية الحصول على منزل يستوفي الحقوق الأساسية فإن أغلب الأعباء التي تنتج من السكن غير اللائق، تقع على عاتق النساء حيث يحرمن من أبسط الحقوق الأساسية ونيل الخصوصية الكاملة بجانب الوقوع ضحية للعنف الأسري، وبالنسبة إلى النساء الحوامل فإن المعاناة تزيد حيث لا يتلقين أي رعاية كافية.

يشمل هذا أيضًا النساء اللائي قدِمن من مناطق النزاع حيث لا يجدن أي مأوى يمكن أن يعشن فيه نتيجة لانعدام أي توجهات بخصوص السكن وما ترتب عليه من قبل الدولة بالإضافة إلى غياب حق النساء في السكن اللائق.

الشباب

يمثل الشباب الفئة الأكبر في المجتمع السوداني، حيث تتراوح النسبة بين 55٪ إلى 60٪ حسب الإحصائيات الأخيرة، تزداد حاجة الشباب إلى السكن اللائق حيث يمثل معضلة أمامهم في الحصول عليه، ونتيجة لسياسات الدولة تجاه الشباب فإن الأغلبية منهم تتجه إلى البقاء في منزل العائلة دون الانتقال أو البحث عن مسكن لبناء أسرة أو مستقبل.¹

مع ازدياد معدلات البطالة وسط الشباب فإن إمكانية الحصول على السكن تظل معدومة، ومع زيادة أسعار الاستئجار نتيجة للضغط الكبير على مناطق الخدمات الأساسية فإنه لا تتوفر أي خيارات سوى المناطق التي تنعدم فيها البنى التحتية والخدمات الأساسية كالماء والكهرباء، والمرافق الصحية.

1 وقع population pyramid، الهرم السكاني في السودان، سبتمبر 2023 https://tinyurl.com/2yetd6m5

البيئية

يقطن النازحون/ات واللاجئون/ات في معسكرات تنعدم فيها أساسيات الخدمات الخاصة من الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب، ما يجعل التبرز وقضاء الحاجة في العراء أمرًا شائعًا. كذلك قطع الأشجار والغابات للحصول على الطاقة ولأغراض إعداد الطعام. ¹

1 مقابلة ميدانية مع مدير الهلال الأحمر السوداني، بورتسودان 2024م.