التطورات

تابع الاقتصاد المصري تأثره كثيرًا على مدار أكثر من عامين بفعل تبعات الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من اضطرابات خصوصًا في سلاسل الإمداد، ثم تفاقم الوضع بفعل التوترات الناجمة عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خارجيًّا¹، والتغيرات الداخلية سياسيًّا من انتخابات رئاسية، وانخفاض في فعالية السياسات الإصلاحية بين مصر وصندوق النقد الدولي. وخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية 2023، بواقع 0.6 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات سابقة إلى 3%.²

ثم تتابع بعدها صدور قرار “فيتش” بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملات المحلية والأجنبية من “B” إلى “B-“،³

نتيجة لنقص في موارد النقد الأجنبي لدى مصر وتضرر إيرادات قناة السويس، التي هي أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي، وهو ما جعلها تطلب مزيدًا من المساعدات المالية من الصندوق فيما بعد.

1 قراءة في تقرير خبراء صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد المصري، المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، على الرابط التالي: https://shorturl.at/LVlu2

2 صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 3% في 2023-2024، العربيةـ، على الرابط التالي: https://shorturl.at/LQGMU

3 وزير المالية.. بعد خفض تصنيف «فيتش» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وزارة المالية المصرية، على الرابط التالي: https://shorturl.at/zyEMN

النوع الاجتماعي

ينصب عمل النساء في مصر في مجالات مثل الزراعة في القطاع الخاص والخدمات الاجتماعية في القطاع العام، ليشكل 76% من إجمالي تشغيل النساء،¹ غير أنه تشغيل الإناث يواجه صعوبات بسبب الفرص المحدودة المتاحة لهن في قطاعات أخرى الآخذة في التوسع، بما في ذلك قطاعات التشييد والبناء، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاع الخاص.

والشاهد أن النساء يواجهن خلال عام 2023 تحديات كبيرة من حيث التشغيل والنواتج في سوق العمل، مع انخفاض معدل مشاركة في السوق إلى 15.2% في عام 2022/2023، عن قبلها من الأعوام الأخرى على سبيل المثال في عام 2009 وصلت إلى ٪23.²

1 البنك الدولي. “مرصد الاقتصاد المصري” دعم القدرات على الصمود في مواجهة الأزمات من خلال الإصلاحات المالية.”

على الرابط https://shorturl.at/ZWXPZ

2 المرجع السابق.

الشباب

استمر معدل البطالة كما هو 7% مع انخفاض ضئيل، ووصل معدل المشاركة في قوة العمل 42.6% في حين يبلغ معدل التشغيل 39.6% من السكان في سن العمل، وهي نتيجة لمحددات اقتصادية، واستمرت معدلات التضخم في الزيادة عن المعدلات الماضية لتسجل ارتفاعًا تاريخيًّا وصل إلى 33.8% في عام 2023.¹

وارتفع الدَّين الحكومي إلى 95.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023،² بجانب ارتفاع مدفوعات الفائدة، التي قيدت الإنفاق على رأس المال البشري والحماية الاجتماعية.

وتتعاون الدولة مع البنك الدولي من أجل خلق فرص العمل للشباب بالمساهمة بحوالي 200 مليون دولار أمريكي، التي تهدف إلى خلق فرص العمل وتحسين الفرص الاقتصادية للمصريين، مع التركيز في النساء والشباب، لخلق حوالي أكثر من 408.829 وظيفة في ظل انكماش حقيقي للسوق المصري. ³

1 البنك الدولي في مصر، الشراكة الإستراتيجية الجديدة لمصر، على الرابط: https://www.worldbank.org/en/country/egypt/overview#1

2 البنك الدولي في مصر. وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، على إطار الشراكة الإستراتيجية الجديد لمصر.

على الرابط:. https://shorturl.at/b21ho

3 المرجع السابق.

البيئية

ساهمت التطورات الجيوسياسية في ارتفاع كبير في أسعار الطاقة، ما تسبب في موجة عارمة من صدمات الطاقة لمعظم الاقتصادات، وأدى تضخم أسعار المواد الغذائية إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي والفقر في عديد من الاقتصادات ومنها الدولة المصرية التي تشهد زيادة في أسعار الفائدة ليرتفع سعر الدولار باعتباره المحرك الاقتصادي الخارجي المصري بنحو 96% خلال عام ¹2023.

تمثل تدني الأوضاع المالية في انخفاض النشاط التجاري ليصل لأدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2021 في وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي، وانخفاض في الائتمان المحلي المتاح للحكومة وقطاع الأعمال العام الذي يمثل نحو 60% من الائتمان المحلي، بينما قل الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص الذي مثل فقط 22% من إجمالي الائتمان العام. ²

شكل (1)

الائتمان المحلي خلال عام 2022-2023

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

1 هل تحقق الدولة إستراتيجيتها لزيادة عائدات النقد الأجنبي؟ حلول للسياسات البديلة، على الرابط: https://shorturl.at/JS7gv.

2 Egypt’s economy: a tale of strengths and challenges – mistier of planning and economy development, JULY 2023, link: https://bit.ly/3N55mbl.

التطورات

على الرغم من بعض الاستقرار في عام 2022، استمر الانكماش الاقتصادي في عام 2023 نتيجة: الجمود السياسي، الإنفاق الحكومي المحدود، والنزاعات الخارجية على الحدود. أثر ذلك بشكل كبير في القطاعات الاقتصادية كافة، وأدت إلى تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. وقبل تشرين الأول 2023، كان من المتوقع أن يسجل الاقتصاد نموًّا طفيفًا في عام 2023 بنسبة 0.2%، ويعود السبب في معدل النمو الإيجابي المتوقع إلى الموسم السياحي الذي حقق عائدات كبيرة في الصيف، وتحويلات المغتربين، ودعم نمو الاستهلاك¹. كما أدت زيادة نسبة الأجور والرواتب المدولرة إلى تعزيز النشاط الاقتصادي، فضلًا عن استمرار الاستقرار النسبي في نشاط القطاع الخاص.

أدت الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والمناطق الجنوبية بشكل خاص منذ 7 تشرين الأول 2023، إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد اللبناني. من أهم القطاعات التي تأثرت بالأحداث بعد7 تشرين، القطاع الزراعي والسياحي.

• القطاع الزراعي: شهد القطاع الزراعي تحسنًا ملحوظًا نتيجة الاهتمام الذي ناله من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك المؤسسات الدولية والمحلية والأطراف السياسية. تم تطوير عديد من المبادرات البديلة وتشجيع الزراعات المحلية، بالإضافة إلى تعزيز دور التعاونيات وتقديم الخدمات العينية والتقنية إلى المزارعين وفتح أسواق بديلة لمنتجاتهم داخليًّا. ومع ذلك، تأثرت الزراعة بشكل كبير بالنزاعات المستمرة في الجنوب، ما أدى إلى تدمير عديد من المناطق الزراعية. حيث يواجه المزارعون صعوبات في الوصول إلى أراضيهم المتاخمة للحدود مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. إضاقة” إلى ذلك، عانت المحاصيل الرئيسية، مثل: الزيتون والخروب والحبوب والمحاصيل الشتوية بشكل كبير، حيث تم حرق 47,000 شجرة زيتون، وقتل 200,000 طائر، وتدمير 250 خلية نحل و60 دفيئة²، ما أدّى إلى خسارة كثير من المزارعين والفلاحين لمصادر رزقهم لا سيما مع استمرار الحرب إلى ما يقارب عامًا، ما أدى إلى خسارة المواسم الزراعية.

• القطاع السياحي: شهد قطاع السياحة انخفاضًا حادًّاا في عدد الزوار، حيث انخفض عدد الركاب الداخلين إلى البلاد بنسبة 15% وانخفضت معدلات إشغال الفنادق إلى أقل من 10%.³ تأثر قطاع الخدمات بشكل عام بانخفاض الطلب وتراجع الأعمال. السياحة شكّلت نحو 26٪ من عائدات المعاملات الجارية في عام 2022، لأن ديناميكيات النمو والحساب الجاري تتأثر بشدة بالصراع الدائر. ووفقًا للسيناريوهات التي قدمها البنك الدولي، وبافتراض استمرار الاحتواء الحالي للمواجهة العسكرية على الحدود الجنوبية، فقد أظهر سيناريو تحليلي لتقييم تأثير انخفاض الإنفاق السياحي في النمو الاقتصادي أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي سينكمش بنسبة تتراوح بين 0.6% و0.9% (مقارنة بخط الأساس الإيجابي البالغ 0.2% في عام 2023 قبل الصراع). ⁴

فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي والنمو، تراجع الناتج المحلي الإجمالي للبنان بنسبة كبيرة منذ بداية الأزمة في عام 2019. في عام 2023، قُدِّر الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 17.94 مليار دولار أمريكي، ما مثَّل انخفاضًا كبيرًا عن السنوات السابقة.⁵ سجل الاقتصاد اللبناني انكماشًا مستمرًّا على مدى السنوات الأربع الماضية، مع تراجع في معدلات النمو وتفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية. من المتوقع أن يستمر هذا الانكماش في عام 2023 بسبب السياسات الاقتصادية غير الفعالة والافتقار إلى الإصلاحات الهيكلية اللازمة. ⁶

النوع الاجتماعي

لا يوجد بيانات لعام 2023

الشباب

يعاني الشباب اللبناني من ارتفاع معدلات البطالة ونقص الفرص التعليمية والتدريبية. هاجر عديد من الشباب إلى الخارج بحثًا عن فرص عمل أفضل، ما أدى إلى فقدان لبنان كثيرًا من الكفاءات الشابة. ومن المتوقع أن تكون هذه النسبة قد ازدادت نتيجة النزاعات الإقليمية ولكن لم نستطِع الوصول إلى أرقام دقيقة حول الموضوع. بالإضافة إلى ذلك، فإن السياسات الحكومية الداعمة للشباب كانت محدودة، مع عدم وجود برامج فعالة لتمكين الشباب من الحصول على التدريب والتوظيف.

رغم ذلك، شهدت بعض المبادرات الشبابية نجاحًا في دعم ريادة الأعمال والابتكار، مثل إطلاق حاضنات الأعمال والمشاريع الناشئة في مختلف القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا والزراعة والخدمات.

في عام 2023، بلغ معدل البطالة بين الشباب (الفئة العمرية 15-24 عامًا) في لبنان حوالي 23.74%، ولم يشهد تغيرًا كبيرًا مقارنة بالعام السابق 2022، ما يجعله العام الثالث على التوالي الذي يشهد انخفاضًا طفيفًا في معدل البطالة بين الشباب¹. على الرغم من هذا الانخفاض الطفيف، ما زال عديد من الشباب اللبناني يواجهون نقص الفرص الوظيفية والهجرة بحثًا عن فرص عمل أفضل، حيث يفكر ما يقارب 32% من الشباب في المناطق الأكثر عرضة للخطر، مثل: عكار وطرابلس – في الهجرة غير النظامية بسبب الوضع الاقتصادي المتردي².

شكل (1)

Figure 1: معدل البطالة بين الشباب من 2004 إلى 2023 في لبنان³

في عام 2022، سجلت لبنان معدل بطالة بنسبة 29.6%، وهو ارتفاع حاد مقارنة بنسبة 11.4% في عام 2018/2019، وذلك قبل جائحة كورونا.⁴ تظل السياسات الحكومية لدعم الشباب محدودة في عام 2023، إذ لم تُطلق الدولة برامج فعالة وكافية لتمكين الشباب من الحصول على التدريب والتوظيف في القطاعات المطلوبة. القطاع العام في لبنان يوفر أقل من 20% من إجمالي الوظائف، ما يساهم في تفاقم أزمة التوظيف.

في ظل غياب هذه البرامج، يعتمد كثير من الشباب على العمل في القطاع غير الرسمي، والذي يشكل حوالي 62.4% من القوى العاملة في لبنان، أو الهجرة كحل أخير، ما يؤدي إلى فقدان الكفاءات ويعمِّق أزمة “هجرة الأدمغة” في لبنان.⁵

ومع ذلك، شهد عام 2023 بعض المبادرات الشبابية الناجحة، وخاصة في مجالات ريادة الأعمال والابتكار في قطاعي التكنولوجيا والزراعة. تم إطلاق عدد من حاضنات الأعمال والمشاريع الناشئة في عدة مناطق من لبنان، ما وفَّر بعض الفرص الجديدة للشباب، رغم أن هذه الجهود لم تكُن كافية لمعالجة التحديات الاقتصادية الأكبر التي تواجههم.⁶

البيئية

تسببت النزاعات والأزمات المتكررة في تدمير البيئة في الجنوب تحديدًا. حيث تعرضت عديد من المناطق للتلوث الناتج من القصف واستخدام الفسفور الأبيض، ما أثر في جودة المياه والتربة وأدى إلى خسائر كبيرة في التنوع البيولوجي. أثر قصف الفسفور الأبيض الذي استخدم في العدوان الإسرائيلي إلى تلوث المحاصيل ومصادر المياه، ما هدد صحة الإنسان والحيوان¹.

التطورات

حسب المعهد الوطني للإحصاء¹، انخفض معدل نمو الاقتصاد التونسي نسبيًّا مقارنة بسنتي 2021 و2022. وفي ظل ارتفاع أسعار الطاقة وضعف تحفيز إنتاج الطاقات المتجددة وزيادة عجز الميزان التجاري وارتفاع أسعار المواد الأساسية وغياب المواد الغذائية المدعمة في الأسواق، وصل معدل التضخم في تونس إلى 10،4% في فيفري/فبراير 2023 وتعتبر هذه النسبة الأعلى منذ ثلاثة عقود.² إضافة إلى إلى الصعوبات التشريعية وتواصل تراكم الديون المحلية لأهم المؤسسات العمومية، استمر الاقتصاد التونسي في مواجهة صعوبات ـتأمين تمويل خارجي مستمر ونتائج التغيرات المناخية وجفاف القطاع الزراعي. وبالتالي كان انتعاشه وتعافيه ضعيفًا في سنة 2023. كما أن الدينار التونسي في انخفاض مستمر مقارنة بالعملات الأجنبية. ³

1 المعهد الوطني للإحصاء، https://www.ins.tn/ar .

2 تقرير مرصد الاقتصاد التونسي، إصدار ربيع 2023: إصلاح دعم الطاقة من أجل تونس أكثر استدامة، 30/03/2023، مجموعة البنك الدولي، https://is.gd/idwErS .

3 تباطؤ تعافي الاقتصاد في تونس وسط الجفاف، 11/06/2023، مجموعة البنك الدولي، https://is.gd/ok6op2 .

النوع الاجتماعي

تعتبر النساء والفتيات من الفئات الأكثر هشاشة اقتصاديًّا بسبب أعمال التنظيف والرعاية غير مدفوعة الأجر التي تؤثر في ولوج النساء إلى في سوق الشغل وفي حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية. إضافة إلى إلى عدم المساواة في الأجور بين الجنسين في بعض القطاعات وغياب التشريعات والقوانين التي تحمي حقوق العاملات الفلاحيات اللاتي يتعرضن إلى للعنف الاقتصادي باستمرار.

الشباب

ارتفاع نسبة التضخم أدت إلى غلاء المعيشة وارتفاع نسبة الفقر وانخفاض الدخل الفردي للمواطن التونسي، إضافة إلى ارتفاع نسبة الهجرة النظامية وغير النظامية عند الشباب.

البيئية

أثرت التغيرات المناخية وضعف إنتاج الطاقات البديلة والمتجددة في القطاع الفلاحي والبيئي. إضافة إلى ضعف الجهود المبذولة لحماية البيئة واستغلال الشركات الصناعية الخاصة للموارد الطبيعية وتلويثها للمحيط.

التطورات

أهم التطورات التي شهدها الاقتصاد العراقي في سنة ٢٠٢٣ هو زيادة النمو في الإنتاج المحلي غير النفطي بنسبة ٦٪، وانحسار التضخم إلى نسبة ٤٪ في نهاية العام¹.

1 بيان ختامي، صندوق النقد الدولي ٣/٣/٢٠٢٤_ الرابط : https://www.imf.org/ar

النوع الاجتماعي

نسبة النساء العاملات من أصل ١٣ مليون امرأة قادرة على العمل فقط ٧٪ إذ تمثل النساء ١٠٪ من نسبة القوى العاملة في العراق بحسب التقرير الذي أصدرته “سي وولد” ¹.

1 في المرتبة الأخيرة عالميًّا، نسبة النساء العراقيات العاملات من إجمالي النساء بسن العمل،_السومرية٧/٢/٢٠٢٤ الرابط: https://www.alsumaria.tv/news/localnews/1

الشباب

بلغ معدل البطالة في الشباب في سنة “٢٠٢٣” حوالي ١٥،٥٦٪ بحسب تقارير دولية، إذ صنفت البطالة على القادرين على العمل ولا تشمل المتقاعدين ولا الأطفال¹.

1 إحصائية عالمية معدل البطالة في العراق يرتفع_IRAQ24_ 2024_7_20 _ الرابط: https://iraq24hd.com/2024/07/20/

البيئية

نسبة الأراضي الصالحة للزراعة هي ١٤ مليون دونم من أصل ٨٠ مليون دونم¹.

وجاء العراق في المرتبة 2 بدرجة 1,08 في مؤشر تلوث الهواء العالمي، ما يؤثر في النشاط الاقتصادي في العراق لعدم الالتزام بالمعايير البيئية اللازمة للحد من انبعاثات الغازات السامة الناتجة عن مصانع الطابوق والأسفلت والبودرة والرمل والجير ومصافي النفط، وتوليد الطاقة بالغاز، هذه الأنشطة تنتج غازات تتمثل في ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد النيتروجين، والرصاص والكبريت الغازي.²

1 روداو_١٥_٧ _٢٠٢٣ انخفاض الأراضي الصالحة للزراعة، وعلى الرابط: https://www.rudawarabia.net/

2 د. أحمد حضير حسين، العراق في مؤشر الدول الأكثر تلوثًا، مركز البيان للدراسات والأبحاث، بغداد، 2023، ص 8-9.

التطورات

في عام 2023 اندلعت الحرب في 15 إبريل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ففقد السودان كل المنح المقدمة إليه، وأصبحت معظم الأسر في السودان ليس لها مصادر دخل، وتضاعفت الآثار المدمرة للحرب على سوق العمل والتجارة والزراعة والصناعة¹.

من حيث تكلفة الحرب على الاقتصاد السوداني، قدَّر الخبراء الاقتصاديون التكاليف الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة في الاقتصاد السوداني بأكثر من 100 مليار دولار، إذ توقف 70% من النشاط الاقتصادي في السودان. وتُقدر تكلفة المعارك بنحو نصف مليار دولار يوميًّا، اعتمادًا على حجم الخسائر ومعوقات النمو الاقتصادي وتعطيل الخدمات والمرافق الحيوية بالبلاد².

وبالإضافة إلى انخفاض معدل النمو انخفض معدل النمو الاقتصادي إلى 18.3% وفقًا لتوقعات البنك الدولي لعام 2023. كما بلغت خسارة الناتج المحلي الإجمالي السوداني بنسبة 151.1٪، ومن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى 43.91 مليار دولار في عام 2023. ووفقًا لـ”فيتش سوليوشنز”، فمن المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1٪ في العام نفسه، بدلًا من توقعاتها السابقة بنمو بنسبة 2.5٪. وتشير “فيتش” إلى أن ارتفاع مستوى عدم الاستقرار في المدن الرئيسية سيؤدي إلى تعطيل النشاط الاستهلاكي وإغلاق الشركات. من جهة أخرى، توقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 18٪ في عام 2023، ما يدعم فكرة حدوث ركود كبير في السودان³.

نتج من الحرب في السودان خسارة الجنيه السوداني أكثر من 50% من قيمته منذ إبريل الماضي، حيث يتم تداول الدولار بأكثر من 1000 جنيه سوداني بعد الحرب، بالمُقارنة بـ600 جنيه قبل الحرب، وتشهد سوق الصرف الموازية تقلبات كبيرة في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، بسبب زيادة الطلب على النقد الأجنبي لتغطية احتياجات المستوردين والمواطنين من المواد الأساسية والطاقة، وانخفاض مستوى الإنتاج المحلي والصادرات، بسبب نقص مخزونها من النقد الأجنبي وتراجع إيرادات التصدير والتحويلات. كما تتأثر عمليات المصارف بالظروف الأمنية المتدهورة في بعض المناطق، حيث تعرضت بعض فروعها للسرقة والنهب خلال فترة الاضطرابات⁴.

سجلت معدلات التضخم في السودان أعلى مستوياتها، إذ إنها تخطت حاجز الثلاث مئة في المئة عام 2021، حيث سجلت 359.09% ولكن بدأ المعدل في الانخفاض خلال عام 2022، إذ بلغ 138.81%، ومع اندلاع الحرب في السودان، ارتفع معدل التضخم مجددًا بحسب بيانات صندوق النقد الدولي إلى 256.17%، وهو ما يعني ارتفاعه بنسبة 117.4%، وإلى الآن لم تتمكن الحكومة من الإعلان عن مستوى التضخم، مع توقعات بأن يسجل ارتفاعًا كبيرًا في ظل الزيادة الكبيرة في الأسعار⁵.

تراجعت حركة الصادرات بنحو 60 في المئة بفعل إغلاق المطار الرئيسي بالبلاد، وتوقف العمل بمعظم الموانئ الجافة، بالإضافة إلى اضطرابات سلاسل التوريد الناتجة من الحرب ما أدى إلى تراجع عائدات الصادرات من العملات الصعبة، وتراجع إنتاج السودان من الذهب من 18 طنًّا إلى طنين فقط خلال أشهر الحرب، وفقدت الخزينة السودانية عائدات صادرات الذهب التي تعادل 50% من الصادرات بقيمة ملياري دولار، ويشكل الذهب أهم موارد السودان من العملة الصعبة بعد خروج 75% من موارد النفط بعد انفصال جنوب السودان عن السودان الأم، وهو الأمر الذي جعل مؤسسة “فيتش سوليوشنز” تتوقع انخفاضًا في الصادرات بنسبة 4.4% في عام 2023 وانخفاضًا في الواردات بنسبة 4.2%⁶.

يُعتبر القطاع الزراعي أهم القطاعات الاقتصادية في السودان، ويعتمد عليه نحو 80 في المئة من السودانيين، إذ يُمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد تسببت الحرب في تدهور القطاع الزراعي بشكل كبير، حيث انخفضت المساحة المزروعة في البلاد بنسبة 60% عن السنوات السابقة بسبب عدم قدرة البنك الزراعي على تمويل المزارعين، لعدم توافر السيولة الكافية التي تُعاني منها البنوك المختلفة، بالإضافة إلى انخفاض اليوريا في البلاد عن الكمية التي يطلبها المزارعون، فضلًا عن تقليص المساحات وعجز المزارعين عن ممارسة النشاط، ما يزيد المخاوف من فشل الموسم وتأمين الأمن الغذائي واتساع فجوة الجوع، كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة “زادنا” العالمية، أكبر شركة زراعية وطنية تساهم في تحقيق الأمن الغذائي ومن هنا انخفض الإنتاج الزراعي بشكل كبير.

تعرض 100 فرع من أفرع البنوك السودانية للنهب والسرقة والتدمير نتيجة الحرب في السودان، وبلغت نسبة الأموال المنهوبة أكثر من 38% في مصارف الخرطوم وحدها. ولم يسلم البنك المركزي السوداني من هذه العمليات التخريبية، وهو ما جعله يُعاني من نقص شديد في السيولة، فكثير من البنوك بدأت تُعاني من مشكلة إدارة ديونها، بعدما تعرضت الشركات الكبرى التي اقترضت منها مبالغ كبيرة للتدمير والنهب، وهو ما جعل البنوك السودانية تواجه مشكلة في تحصيل هذه الديون، الأمر الذي يتسبب في وقوف القطاع المصرفي السوداني على حافة الانهيار⁷.

1 https://tinyurl.com/2xw6ruqf مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. اللاجئون في دول جوار السودان. 6 يونيو 2024.

2 https://ecss.com.eg/43540/ آية حمدي، المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، تفاقم المشكلات: التداعيات الاقتصادية للتوترات في السودان، 2024.

3 المرجع السابق.

4 المرجع السابق.

5 المرجع السابق.

6 المرجع السابق.

7 المرجع السابق.

النوع الاجتماعي

في 2023 منذ بداية الحرب في السودان فقدت النساء والفتيات الأعمال الهامشية التي كنَّ يعملن فيها وأصبحن نازحات ولاجئات في المعسكرات بلا عمل. كما اضطررن إلى العمل في مهن غير دائمة خصوصًا الفئات الدنيا كموظفات في دواوين الدولة¹.

صدرت إحصاءات أسبوعية، بنزوح 9.9 مليون داخليًّا في جميع ولايات السودان البالغ عددها 18 ولاية في الأسبوع المنتهي 6 يونيو 2024، مقابل 2.8 مليون قبل حرب نيسان/ إبريل 2023، بفارق7.1 مليون منذ ذلك الحين، ويجدر الذكر بأن أكثر من نصف جميع النازحين داخليًّا هم من النساء، وأكثر من ربعهم من الأطفال دون سن الخامسة².

1 https://alsudantoday.com/ الراكوبة نيوز، ملايين السودانيين فقدوا وظائفهم بسبب الحرب في البلاد، التطورات الاقتصادية، 2024،

2 https://mena.iom.int وكالة الأمم المتحدة للهجرة، عدد النازحين الداخليين في السودان في طريقه ليصبح أكثر من 10 ملايين والمجاعة تقترب،2024.

الشباب

في عام 2023 بعد اندلاع الحرب توقفت الحركة الاقتصادية فنزح عدد كبير من الشباب، ومنهم من أصبح من أطراف النزاع، ومنهم من البعض الآخر أصبحوا لاجئين في دول الجوار بلا عمل.

تأثرت معدلات البطالة بشكل كبير، حيث ارتفع معدل البطالة في السودان من 32.14% في عام 2022 إلى 47.2% عام 2024، وفقًا لإحصاءات صندوق النقد الدولي. وبحسب دراسة لمعهد سياسات الأغذية الأمريكي، توقعت خسارة 5 ملايين وظيفة في السودان بسبب الحرب، ما يعني أن نصف القوة العاملة في البلاد تقريبًا فقدت وظائفها في مجالات عدة، ويرجع هذا الأمر إلى الحالات المتعددة من إغلاق الشركات والمصانع، بسبب تعرضها للنهب والتدمير، والتي نتج منها تسريح عدد كبير من العمالة. كما اتجهت عديد من المؤسسات إلى تسريح الموظفين والعمال بشكل نهائي ومن دون تحمل عبء الحقوق المالية، بينما منحت أخرى موظفيها إجازة مفتوحة من دون رواتب، ونتج من هذا الوضع فقدان نحو 100 ألف وظيفة من بينها فئات عمالية¹.

1 https://ecss.com.eg/43540/ آية حمدي، المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، تفاقم المشكلات: التداعيات الاقتصادية للتوترات في السودان، 2024م

البيئية

بعد حرب 15 إبريل التي دارات في معظم ولايات السودان فُرض علي المواطنين النزوح الي ولايات ومحليات أكثر أمانًا، ولم يكن أمام النازحين غير قطع الأشجار وتحويلها الي فحم للطبخ، ففقد السودان خلال 16 شهرًا من الحرب الدائرة بين الجيش وقوات “الدعم السريع” مساحات شاسعة من الغابات البكر في ظل دمار كبير لحق بالأشجار في العاصمة الخرطوم ومدن عدة في ولايات أخرى جراء ظاهرة القطع العشوائي التي تفاقمت بسبب تطاول أمد الصراع المسلح، فضلًا عن أزمة غاز الطهي بعد انعدامه في محال التوزيع وتوقف مصفاة النفط الرئيسة بمنطقة الجيلي شمال مدينة بحري عن العمل، إذ تغطي 50 في المئة من إنتاج الغاز للاستهلاك المحلي، وبالاضافة إلى المعاناة التي طالت السكان من دون استثناء ودفعت كثيرًا من المواطنين إلى العودة للاحتطاب البدائي وأجبرتهم على قطع أشجار الغابات بأقاليم السودان المختلفة من دون تفرقة بين يابسها أو أخضرها لاستخدامها كوقود للطهي وإعداد الوجبات، علاوة على جمع الأخشاب وبيعها في الأسواق وكذلك أدى رواج تجارة الفحم النباتي المربحة إلى دفع التجار إلى زيادة وتيرة إنتاجه بصورة شكلت خطرًا على الغطاء الشجري، إلى جانب ارتفاع منسوب خطر مضاعفاتها البيئية¹.

1 https://almashhadalsudani.com / عثمان الأسباط، المشهد السوداني، زحف صحراوي خطير.. الحرب تجرد السودان من الغطاء النباتي، التطورات الاقتصادية 2024.